فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 705 بود. عرض شد که این مسأله فروع متعددی دارد که دو فرع از این مسأله بررسی شد. فرع سوم این بود که اگر زن بداند که آنچه از او خارج شده است خون است، لکن برای او مشتبه باشد که آن خون، خون حیض یا خون استحاضه یا خون بکارت یا خون جراحت است در این صورت، اگر آن خون به خون استحاضه مشتبه شده باشد به صفات خون رجوع می‏کند پس، اگر صفات حیض را داشته باشد به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر صفات حیض را نداشته باشد، اگر در ایام عادتش باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود ولی اگر صفات حیض را نداشته باشد و در ایام عادت هم نباشد، به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

 

در ادامه به نقد بعضی از محشّین عروة، مثل آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) به کلام مرحوم سید (ره) اشاه شد و آن، این بود که بهتر این بود که مرحوم سید (ره) در نگارش مسأله مذکور، رجوع به عادت را بر رجوع به صفات مقدم می‏کرد یعنی نخست به سراغ عادت می‏رفت و سپس به سراغ اوصاف می‏رفت به این معنا که نخست باید می‏گفت که اگر خون مشتبه به حیض و استحاضه در ایام عادت باشد حیض است ولی اگر در ایام عادت نباشد باید به صفات آن نظر شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد استحاضه است. گفته شد که روایات نیز بر تقدم ایام عادت بر اوصاف دلالت دارند.

 

در ادامه به کلام محقق همدانی (ره) بر تقدم عادت بر صفات اشاره شد.

 

اماریّت ایام عادت برای حکم به حیضیّت خون [که در کلام محقق همدانی (ره) به آن اشاره شد]، حکم تعبّدیِ شارع مقدس است لذا هرچند که خون در ایام عادت، فاقد اوصاف حیض باشد محکوم به حیضیّت است و این حکم از طرف شارع است و تعبّداً باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود و لذا اینکه شارع به حیض بودنِ خونی که در ایام عادت از زن خارج شود حکم می‏کند نشان دهنده این است که اماریّت صفات برای حکم به حیض، یک امر غالبی است یعنی غالباً این‏گونه است که خونی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود اوصاف حیض را دارد، لکن داشتن اوصاف حیض، همیشگی و دائمی نیست زیرا اگر تقارن اوصاف حیض با حیض بودن خون، یک امر دائمی بود لازمه‏اش این بود که خونی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود حتماً باید اوصاف حیض را داشته باشد در نتیجه، اگر خونی در ایام عادت دیده شود که اوصاف حیض را نداشته باشد باید حیض شمرده نشود، در حالی که خونی که در ایام عادت دیده می‏شود حیض است مطلقا، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد. پس اوصاف، امری غالبی است ولی در ایام عادت بودن، امری دائمی است. بنابراین، آنچه برای حکم به حیضیّت ملاک است خروج خون در ایام عادت است که اگر خون در ایام عادت ماهیانه از زن خارج شود محکوم به حیضیّت است هرچند که صفات حیض را نداشته باشد، لکن غالباً چنین خونی صفات حیض را نیز دارد.

 

تفاصیل بیشتر این بحث و ثمرات تقدّم عادت بر اوصاف، ان‏شاءالله، در مسأله 715 بیان خواهد شد.

 

سؤال: آیا در مراجعه به صفات [، چه طبق مبنای مرحوم سید (ره) که فرموده است که در فرضی که خون بین حیض و استحاضه مشتبه باشد به صفات رجوع می‏شود و چه طبق مبنای مختار که در فرض مذکور، به ایام عادت مراجعه می‏شود، لکن گاهی ایام عادت نیست و ناچاریم به صفات مراجعه کنیم]، برای حکم به حیضیّت خون باید خون مورد نظر، همه اوصاف حیض را داشته باشد؟ یعنی آیا باید مجموع صفاتی که در روایات به عنوان صفات حیض آمده است [، یعنی سیاه بودن، قرمز بودن، داغ بودن، زیاد بودن، تازه بودن، خروج همراه با سوزش و خروج دفعی]، وجود داشته باشد تا بتوان به حیضیّت آن حکم کرد یا تحقق همه صفات لازم نیست، بلکه داشتن یکی از صفات نیز برای حکم به حیضیّت خون مورد نظر، کافی است؟

 

پاسخ: پاسخ تفصیلی سؤال مذکور، ان‏شاءالله، در ذیل مسأله 739 از فصل بعدی (فصلٌ فی حکم تجاوز الدم عن العشرة) بیان خواهد شد. در آن بحث، به طور مفصل کلام صاحب جواهر (ره)، امام خمینی (ره) و بعضی دیگر از علما بیان خواهد شد. در آنجا عرض خواهد شد که مرحوم سید (ره)، وجود یکی از اوصاف حیض را برای حکم به حیضیّت خون کافی می‏داند.

 

در رابطه با بحث حیض، سه قاعده مورد بررسی قرار می‏گیرند؛

 

اول، قاعده عاده

 

دوم، قاعده صفات

 

سوم، قاعده امکان

 

بزرگان در تعریف قاعده امکان فرموده‏اند: «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض و ان کان أسود»؛ هر خونی که امکان حیض بودن آن وجود دارد، حیض است، هر چند که سیاه باشد. [این قاعده نیز در مسأله 715 ذیل بررسی احکام زن ناسیه، مبتدئه و مضطربه به طول کامل ذکر و بررسی خواهد شد و نظر مختار در ردّ و پذیرش این مسأله ذکر خواهد شد].

 

در تعریف قاعده عادت گفته‏اند: «کل دم تراه المرأة أیام العادة فهو حیضٌ و ان لم یکن الدم بصفات الحیض».

 

در تعریف قاعده صفات گفته‏اند: «الدم الواجد لصفات الحیض حیضٌ و ان لم یکن فی ایام العادة».

 

مرحوم سید (ره) در فرع سوم از مسأله 705 فرموده است که اگر خون بین خون حیض و استحاضه مشتبه شد باید به صفات خون نظر شود که اگر خون، واجد اوصاف حیض باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره کرده است از روایات برداشت کرده است.

 

ادله کلام مرحوم سید (ره) [، مبنی بر رجوع به صفات و عادات]

 

شیخ حر عاملی (ره) در باب سوم و چهارم از ابواب حیض از کتاب طهارتِ وسائل الشیعة تحت عنوان «باب ما یُعرف به دم الحیض من دم الإستحاضة» و «باب أن الصُّفرة و الکدرة فی الأیام الحیض حیضٌ و فی أیام الطهر طهرٌ» روایاتی را در مورد ملاک بودن صفات خون و ایام عادت برای حکم به حیض بودن خون و تمییز آن از خون استحاضه مطرح کرده است که به بعضی از روایات اشاره می‏شود؛

 

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى وَ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ وَ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ إِنَّ‌ دَمَ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ بَارِدٌ وَ إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ»[1].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که خون استحاضه و حیض از مکان واحد خارج نمی‏شوند، همانا خون استحاضه سرد است و خون حیض گرم است.

 

دلالت روایت مذکور بر ملاک بودن اوصاف خون در حکم به حیضیّت خون، روشن و معلوم است زیرا در این روایت گرم بودن خون نشانه برای حیض بودن و سرد بودن خون نشانه برای استحاضه قرار داده شده است.

 

نکته: در اینکه هم خون حیض و هم خون استحاضه از رَحِم خارج می‏شوند شکّی نیست، اما نوع تکوّن و شکل‏گیری این دو خون در فضای رَحم به گونه‏ای است که در اوصاف متفاوت‏اند لذا معنای تعبیر «لَيْسَ‌ يَخْرُجَانِ‌ مِنْ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ» این نیست که از دو مجرای مجزّا خارج می‏شوند، بلکه منظور، این است که نوع تکوّن و شکل‏گیری این دو خون با هم متفاوت است.

 

رُواتی که در سند این روایت واقع شده‏اند از أجلّاء امامیه‏اند. فقط در مورد محمدبن اسماعیل نیشابوری گفته‏اند که توثیقی در مجامع رجالی درباره او نیامده است، اما در مسأله 703 که سابقاً به آن اشاره شد [در بحث اجتماع حیض با حمل] عرض شد که کلینی (ره) در کتاب کافی نزدیک به ششصد روایت از محمدبن اسماعیل نقل کرده است و این کثرت نقل، کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل است چون بسیار بعید و دور از اعتبار است که بزرگانی، مثل کلینی (ره) از روات ضعیف إکثار روایت داشته باشند لذا این إکثار روایت کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل است.

 

آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) نیز إکثار روایت را حاکی از وثاقت راوی می‏دانند و نظر مختار نیز همین است که إکثار روایت کشاف از وثاقت راوی است و بر فرض که إکثار روایت کاشف از وثاقت محمدبن اسماعیل نباشد و گفته شود که ایشان در کتب رجالی توثیق نشده است، عرض می‏شود که حداقل این است که گفته شود که این روایت، مصحّحه است. در مورد روایاتی که کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان نقل می‏کند غالباً در کنار محمدبن اسماعیل بزرگانی، مثل علی‏بن ابراهیم قمی و محمدبن عبدالجبار به روایات فضل‏بن شاذان طریق دارند لذا مجهول بودن محمدبن اسماعیل لطمه‏ای به روایات کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان وارد نمی‏کند چون در کنار این أجلّاء قرار گرفته است و آیت الله خویی (ره) که إکثار را قبول ندارد نیز روایات کلینی (ره) از فضل‏بن شاذان را معتبر دانسته است. بنابراین، مجهول بودن محمدبن اسماعیل لطمه‏ای به این روایات وارد نمی‏کند چون محمدبن اسماعیل در کنار علی‏بن ابراهیم قمی و محمدبن عبدالجبار قرار گرفته است و قرار گرفتن در کنار این أجلّاء موجب اعتماد به این روایت می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»