فصل فی الحیض 1402/09/13

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 13 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم شک در خون بودن مایع خارج شده از فرج                         مصادف با: 20 جمادی‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 30

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع اول از مسأله 705 بود. عرض شد که فرع اول این مسأله از مصادیق شبهات موضوعیه است. به همین مناسبت این سؤال مطرح شد که فحص در اطراف شبهات موضوعیه لازم است یا فحص لازم نیست؟ در پاسخ گفته شد که مشهور معتقدند که در اطراف شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

 

در ادامه به شش تبصره در رابطه با لزوم یا عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه اشاره شد و گفته شد که مستفاد از روایات این است که در مانحن‏فیه [که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و معلوم نیست که خون حیض است یا رطوبت دیگری است] نیز چون شبهه، شبهه موضوعیه است، لازم نیست که زن فحص و بررسی کند که آن رطوبتی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است و کسی در این رابطه قائل به وجوب فحص نشده است لذا اگر رطوبتی از زن خارج شود که مشکوک به خون حیض و غیر آن باشد محکوم به حیضیّت نیست و احکام حیض بر آن بار نمی‏شود.

 

اشکالی در جلسه گذشته مطرح شد و آن، اینکه ممکن است که گفته شود که در جلسات گذشته در ذیل مسأله 704 روایتی مطرح شد که از آن برداشت می‏شود که شبهات موضوعیه فحص لازم است؛

 

عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ:‌ «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1].

 

عمار بن موسی از امام صادق (ع) درباره زنی که در نماز است و گمان می‏کند که حائض شده است، سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که دستش را داخل لباسش می‏کند و موضع را مس می‏کند پس، اگر خونی دید نمازش را رها می‏کند و اگر چیزی ندید، نمازش را تمام می‏کند.

 

گفته‏اند که این روایت بر لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارد بنابراین، بین مضمون این روایت که در لزوم فحص صراحت دارد و بین عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه [خصوصاً در بحث نجاسات و طهارات] چگونه جمع می‏شود؟

 

قلنا: درست است که روایت مذکور، بر لزوم فحص دلالت دارد، لکن این لزوم فحص، مربوط به مورد خودش است یعنی به شک در اثناء نماز مربوط است لذا این روایت می‏تواند مخصِّص روایات و ادله‏ای باشد که فحص در شبهات موضوعیه را لازم نمی‏دانند بنابراین، روایات و ادله بر این دلالت دارند که در شبهات موضوعیه [غیر از موارد مذکور تحت عنوان تبصره] فحص لازم نیست مگر اینکه شبهه موضوعیه در اثناء نماز برای شخص حاصل شود که در این صورت، فحص لازم است. بنابراین، فقط در خصوص همین مورد، فحص لازم است و لذا تعارضی در کار نیست و تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات نیز منحصر به این مورد نیست، بلکه موارد زیادی وجود دارند که عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید می‏خورند لذا در مانحن‏فیه [که شک در خارج از نماز است و زن در خارج از نماز، نسبت به حیض بودن رطوبتی که از او خارج شده است شک دارد] فحص لازم نیست.

 

ان قلت: ممکن است که گفته شود که با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز که لزوم فحص باشد به سایر موارد تسرّی داده می‏شود، به این معنا که شک در اثناء نماز، خصوصیتی ندارد تا گفته شود که فقط در رابطه با شک در اثناء نماز فحص لازم است لذا الغاء خصوصیت می‏کنیم و عرض می‏کنیم که در شک در سایر موارد [غیر از نماز] نیز فحص لازم است.

 

قلنا: اولاً، بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه اجماع قائم شده است و مشهور نیز عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را قائل‏اند بنابراین، با توجه به وجود اجماع و نظر مشهور، روایت مذکور که به شک در اثناء نماز مربوط است به مورد خودش که اثناء نماز باشد منحصر می‏شود و نمی‏توان با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز [یعنی لزوم فحص] را به سایر موارد تسرّی داد.

 

ثانیاً، بین مورد روایتِ مربوط به نماز و مانحن‏فیه تفاوت است و آن، اینکه در مانحن‏فیه بحث شک مطرح است، لکن در روایت مربوط به نماز، واژه «تَظُنُّ» به کار رفته است و امر امام صادق (ع) به مس موضِع [، یعنی امر به فحص] نسبت به زنی که در اثناء نماز نسبت به حصول حیض، ظن پیدا کرده است، امر ارشادی است و امر مولوی نیست به این معنا که جایی که انسان ظن دارد با جایی که شک دارد، تفاوت دارد و نسبت به مواردی که ظن دارد باید تأمل بیشتری داشته باشد و اگر بخواهد یقین پیدا کند باید فحص کند، یعنی در روایت مذکور، چون زن، نسبت به حیض شدن خودش در اثناء نماز ظن پیدا کرده است، برای اینکه مطمئن شود که حیض شده است یا حیض نشده است باید آن موضع را مس کند و از وجود خون حیض فحص کند، ولی در سایر موارد که بحث شک مطرح است، فحص لازم نیست. بنابراین، اشکال مذکور، وارد نیست.

 

فرع دوم از مسأله 705

 

«أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض»[2].

 

فرع دوم، این است که اگر زن خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت نیز احکام حیض جاری نمی‏شود.

 

بررسی فرع دوم

 

دلیل حکم مذکور (عدم جریان احکام حیض)، همانند دلیل مذکورِ در فرع اول است و آن، اینکه شبهه مذکور نیز شبهه موضوعیه است و همان‏طور که در بررسی فرع اول گفته شد در این فرع نیز یا استصحاب عدم خروج خون حیض جاری می‏شود یا استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود یا استصحاب حکمی جاری می‏شود یا به قاعده طهارت تمسک می‏شود که نظر مختار این شد که استصحاب عدم خروج خون حیض جاری نمی‏شود چون اصل مثبِت است، استصحاب عدم ازلی را نیز ما قبول نداشتیم بنابراین، یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

فرع سوم از مسأله 705

 

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم بأنه استحاضة‌‌»[3].

 

فر ع سوم این است که اگرزن بداند که آنچه از او خارج شده است خون است، لکن برای او مشتبه باشد که آن خون، خون حیض است یا خون استحاضه یا خون بکارت یا خون جراحت است در این صورت، اگر آن خون به خون استحاضه مشتبه شده باشد به صفات خون رجوع می‏کند پس، اگر صفات حیض را داشته باشد به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر صفات حیض را نداشته باشد، اگر در ایام عادتش باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود ولی اگر صفات حیض را نداشته باشد و در ایام عادت هم نباشد، به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

 

بررسی فرع سوم

 

نقد آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)

 

بعضی از محشّین عروة، مثل آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) به کلام مرحوم سید (ره) نقدی وارد کرده‏اند و آن، این است که بهتر این بود که مرحوم سید (ره) در نگارش مسأله مذکور، رجوع به عادت را بر رجوع به صفات مقدم می‏کرد یعنی نخست به سراغ عادت می‏رفت و سپس به سراغ اوصاف می‏رفت؛ به این معنا که نخست باید می‏گفت که اگر خون مشتبه به حیض و استحاضه در ایام عادت باشد حیض است ولی اگر در ایام عادت نباشد باید به صفات آن نظر شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد استحاضه است.

 

دلیل این دو بزرگوار بر کلامشان این است که گفته‏اند که در صحیحه اسحاق بن جریر [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَتْ ‌لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» قَالَتْ: فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ» قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ: «دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»[4]] و معتبره یونس بن عبدالرحمن [عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[5]] معصوم (ع) در پاسخ از حیض، نخست ایام عادت را ملاک حیض قرار می‏دهد و بعد از آن مسأله صفات را مطرح می‏کند. بنابراین، ایام عادت را بر صفات مقدم داشته‏اند.

 

بعضی از روایات باب 4 از ابواب حیض، مثل حدیث 1، 4 و 5 نیز بر تقدم ایام عادت بر اوصاف دلالت دارند[6]. مضمون این روایات این است که خونی که زن در ایام عادتش می‏بیند خون حیض است، هرچند که رنگ آن زرد باشد و فاقد اوصاف حیض باشد، اما خون زرد رنگی که بعد از ایام حیض دیده می‏شود حیض نیست. بنابراین، در خون مشتبه بین حیض و استحاضه، نخست باید دید که آن خون را در ایام عادت بوده است یا در ایام عادت نبوده است که اگر در ایام عادت باشد، حیض است و اگر در ایام عادت نباشد به صفات آن خون نظر می‏شود که اگر صفات حیض را داشته باشد حیض است و اگر صفات حیض را نداشته باشد استحاضه است.

 

کلام محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم ایام عادت بر صفات

 

محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم عادت بر صفات فرموده است: «أنّ وجه تقديم العادة على الأوصاف كونها أقوى الأمارات؛ فإنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض كلّها، فإذا عرفت أيّامها، لا تَعتني بأوصاف الدم»[7]، وجه تقدیم عادت بر اوصاف این است که عادت، قوی‏ترین امارات [بر حیض بودن] است، پس اگر زردی و کدر بودن در ایام حیض باشد آن خون، خون حیض است در نتیجه، اگر زن ایام عادتش را بفهمد [، یعنی بداند که ایام عادتش چه زمانی است] به اوصاف خون اعتنا نمی‏کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب44، ص355، ح1.

[2]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص317.

[3]. همان.

[4]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب3، ص275، ح3.  

[5]. همان، ص276، ح4.

[6]. همان، باب4، ص278- 280.

[7]. آقا رضابن محمدهادی، همدانی، مصباح الفقیه، ج4، ص258.

 

Please publish modules in offcanvas position.