فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شک در خون بودنِ مایع خارج شده از فرج

 

مسأله 705: «إذا شَكَّت في أنّ‌ الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض...»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است یا اینکه خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت، احکام حیض جاری نمی‏شود... .

 

مسأله مذکور، فروع متعددی دارد؛

 

فرع اول از مسأله 705

 

فرع اول، این است که اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است، احکام حیض بر آن مترتّب نمی‏شود.

 

بررسی فرع اول

 

گاهی رطوبتی از فرج زن خارج می‏شود و او شک می‏کند که آیا آن رطوبت خارج شده، خون حیض است تا احکام حیض بر آن بار شود یا اینکه اصلاً خون حیض نیست، مثل ترشّحاتی که قبل از شروع ایام عادت از بعضی زن‏ها خارج می‏شود که زن شک می‏کند که آیا آن رطوب، خون حیض است یا خون حیض نیست. در این صورت، شبهه مذکور، شبهه موضوعیه است و منشأ این شبهه، اشتباه در امور خارجیه است [که مشخص نیست که آن رطوبت خارج شده، خون حیض است یا خون حیض نیست] و احکام حیض بر چنین رطوبتی بار نمی‏شود.

 

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)؛ مبنی بر عدم حیضیّت رطوبت خارج شده یکی از مبانی ذیل است؛

 

مبنای اول، جریان استصحاب موضوعی است.

 

ممکن است که گفته شود که دلیل حکم مذکور، استصحاب عدم خروج خون حیض است؛ به این بیان که قبل از خروج رطوبت مشتبه، خون حیض از زن خارج نشده بود، اکنون که در خروج خون حیض شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت رطوبت خارج شده، حکم می‏شود و چون موضوع جریان احکام حیض، خروج خون حیض است با انتفاء موضوع، حکم (جریان احکام حیض) نیز منتفی می‏شود.

 

لازم به تذکر است که با استصحاب عدم خروج خون حیض، نمی‏شود نتیجه گرفت که آن خون، خون حیض نیست چون عدم حیض بودن خونِ خارج شده، لازمه عقلی مستصحَب است و لازمه عقلی مستصحب، اصل مثبِت است و اصل مثبِت حجت نیست.

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است: «لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المثبت»[2]؛ [عدم جریان احکام حیض در رابطه با خون مشکوک] اصالة عدم خروج خون حیض است، لکن این اصل در اثبات عدم حیضیّت خون مورد نظر، مفید فایده نیست مگر بنا بر اینکه آن اصل، اصل مثبت است [و اصل مثبت مورد قبول باشد].

 

البته مرحوم سید (ره)، اصل مثبِت را حجّت می‏داند لذا محتمل است که دلیل فتوای ایشان؛ مبنی بر عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است و معلوم نیست خون حیض است یا خون حیض نیست، استصحاب عدم خروج خون حیض (استصحاب موضوعی) باشد. پس با توجه به اینکه مرحوم سید (ره) اصل مثبِت را حجّت می‏داند، دلیل ایشان برای فتوای مذکور، تمسک به استصحاب موضوعیِ عدم خروج خون حیض است.     

 

مبنای دوم، جریان استصحاب حکمی است.

 

گفته شده است که در رابطه با عدم جریان احکام حیض در مورد خون مشکوک، می‏توان استصحاب حکمی را جاری کرد؛ به این بیان که گفته می‏شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه، طهارت از حدث داشته است و حکماً پاک بوده است، اکنون که شک کرده است که آیا طاهر بودن همچنان باقی است یا باقی نیست، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند و گفته می‏شود که آن زن پاک است.

 

بیان دیگر برای استصحاب حکمی این است که گفته شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه حائض نبود، اکنون که رطوبت مشتبه از او خارج شده است، همان عدم حائض بودن سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، به عدم حائض بودن او حکم می‏شود.

 

بنابراین، جریان استصحاب حکمی مشکلی ندارد، لکن اگر زمینه برای جریان استصحاب موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد. پس، اگر عدم خروج خون حیض استصحاب شود، حکم طهارت و حکم عدم حائض بودن نیز بر آن بار می‏شود و نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد و اصلاً نیازی به جریان استصحاب حکمی نیست.

 

مبنای سوم، جریان استصحاب عدم ازلی است.

 

راه دیگر، این است که عدم خون بودن آن رطوبت مشکوکه استصحاب شود، به این بیان که گفته شود که رطوبت مذکور، قبل از اینکه موجود شود، متّصف به خون بودن نبوده است، اکنون که موجود شده است نیز متّصف به خون بودن، نیست، به این نحو که روزی روزگاری اصلاً رطوبتی نبوده و لذا متّصف به دَم (خون) نبوده است، اکنون که آن رطوبت موجود شده است، همان عدم اتّصاف به دمِ سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، رطوبت موجوده که مشتبه است نیز متّصف به دَم نیست.

 

نکته: بعضی از بزرگان استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، لکن نظر مختار این است که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست.

 

اشکالی که بر استصحاب عدم ازلی وارد است این است که مستصحَب از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. سابقاً در بحث مشکوک القرشیّة گفته شد که دلیل حجّیت استصحاب [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] چنین مواردی را شامل نمی‏شود چون؛

 

اولاً، استصحاب عدم ازلی، عرفی نیست و از نظر عرف پذیرفته نیست؛

 

ثانیاً، در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متّحد نیست، بلکه قضیه متیقّنه چیزی و قضیه مشکوکه چیز دیگری است زیرا قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل رطوبتی نبوده است لذا متّصف به دَم (خون) نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است یعنی در صدد نفی محمول (دَم بودن) از رطوبت موجود می‏باشیم به این معنا که اتّصاف رطوبت موجود به دَم و غیر دَم، مشکوک است بنابراین، چون موضوع قضیه متیقّنه با موضوع قضیه مشکوکه متحد نیست، استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست. کما اینکه در رابطه با مشکوک القرشیّة نیز همین بحث مطرح است و قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل که زن نبوده است، متّصف به قرشیّت نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است، یعنی قرشیّت و عدم قرشیّت زنِ موجود، مشکوک است.

 

آیت الله خویی (ره) و شهید صدر (ره)، جریان استصحاب عدم ازلی را خالی از اشکال می‏دانند، اما آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند و نظر مختار نیز همان نظر آیت الله بروجردی (ره) و امام (ره) است.

 

مبنای چهارم، جریان قاعده طهارت است.

 

تنها راهی که برای حکم مرحوم سید (ره)، مبنی بر عدم جریان احکام حائض در رابطه با رطوبت مشکوک به حیض باقی می‏ماند که خالی از اشکال است، قاعده طهارت است. بنابراین، عرض می‏شود که فتوای مرحوم سید (ره) بر اساس، تمسک به استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی و استصحاب عدم ازلی نبوده است، بلکه بر اساس تمسک به قاعده طهارت است، به این نحو که قاعده طهارت می‏گوید که هر چیز مشکوک به نجاست طاهر است (کل مشکوکٍ طاهر)؛ اعم از اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء مورد نظر، از اعیان نجسه است [، مثل مانحن‏فیه که احتمال داده می‏شود که رطوبت خارج شده از زن خون باشد که از اعیان نجسه است] یا اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء پاکی، متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است که به مقتضای قاعده طهارت، به پاکی آن حکم می‏شود.

 

نتیجه، اینکه اگر زنی شک کند که رطوبتی که از او خارج شده است خون حیض است یا غیر خون حیض است، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود و دلیل این حکم، جریان قاعده طهارت است.

 

نظر مختار

 

با توجه به اینکه ما اصل مثبِت را در همه موارد حجّت نمی‏دانیم، بلکه فقط در بعضی از موارد، مثل موردی که واسطه خفی باشد آن را حجّت می‏ دانیم و همچنین، استصحاب عدم ازلی را نیز حجّت نمی‏دانیم لذا در مانحن‏فیه (عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبه بین حیض و عدم آن) یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

 

«الحمدلله رب العالمین»