فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه بود. عرض شد که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که نظر مختار، این شد که استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، جاری می‏شود و در رابطه با جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه نیز عرض شد که مشهور، معتقدند که استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که ناشی از اجمال نص است، جاری نمی‏شود زیرا قضیه متیقّنه با مشکوکه متحد نیستند، بلکه قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متفاوت است.

 

سؤال این است که اکنون که در مانحن‏فیه (خونی که از فرج خارج نشده است که حیضیّت آن مشکوک است)، استصحاب جاری نمی‏شود، تکلیف چیست و آیا می‏توان به سایر اصول عملیه رجوع کرد یا نمی‏توان سایر اصول عملیه را جاری کرد؟

 

فرض مسأله این است که علم اجمالی داریم که یا نماز خواندن بر زنی که خون از فضای فرجش خارج نشده است، واجب است یا توقف او در مسجد حرام است و مقتضای این علم اجمالی این است که گفته شود که زن باید از باب احتیاط، بین احکام طاهر و محرّمات حائض جمع کند یعنی مقتضای علم اجمالی این است که احتیاط شود چون علم اجمالی نیز همانند علم تفصیلی منجِّز تکلیف است لذا مکلّف باید احتیاط کند و بین احکام طاهر و محرّمات حائض جمع کند، مثلاً نماز را بخواند و آمیزش با همسر را ترک کند.

 

سؤال: آیا در مانحن‏فیه که نمی‏توان استصحاب را جاری کرد، می‏توان برائت را جاری کرد و آیا برائت بر اشتغال مقدم می‏شود یا مقدم نمی‏شود؟ یعنی آیا می‏شود به مقتضای حدیث رفع [«رفع عن امتی ما لا یعلمون»] برائت جاری کرد و گفت که در مانحن‏‏فیه که حرمت توقف در مسجد برای زنی که خون از فرج او خارج نشده است، مشکوک است با تمسک به حدیث رفع، حرمت مکث در مسجد برداشته می‏شود؟

 

پاسخ: این است که بحث مذکور، مبنایی است. بین اصولیین در این رابطه اختلاف است و اصولیین دو مبنا دارند؛

 

مشهور معتقدند که برائت بر اشتغال مقدم نمی‏شود، یعنی اگر در موردی زمینه برای جریان اشتغال وجود داشته باشد، نمی‏توان برائترا جاری کرد زیرا دلیل اجرای برائت (حدیث ما لا یعلمون) موردی را شامل می‏شود که انسان حجّت و دلیلی نداشته باشد و دست مکلّف از دلیل خالی باشد، ولی اگر عقل در اطراف علم اجمالی حکم به احتیاط بکند، حکم عقل به احتیاط، برای مکلّف حجّت و دلیل است لذا با وجود حکم عقل به احتیاط نمی‏توان گفت که من نمی‏دانستم و دلیلی نداشتم. بنابراین، با وجود حکم عقل به احتیاط، زمینه برای جریان برائت از بین می‏رود پس، در مانحن‏فیه نمی‏توان برائت جاری کرد و گفت که مکث در مسجد برای زنی که خون از فرجش خارج نشده است، اشکالی ندارد، بلکه با توجه به وجود حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی، زن باید در این مورد نیز احتیاط کند و در مسجد مکث نکند.

 

در مقابل مشهور، بعضی گفته‏اند که با وجود حکم شارع به برائت، موضوع علم اجمالی از بین می‏رود، یعنی علم اجمالی از تنجّز می‏افتد که در این صورت، جایی برای حکم عقل به احتیاط باقی نمی‏ماند، در نتیجه این عده برائت را بر احتیاط مقدم داشته‏اند.

 

اما به نظر می‏رسد که با توجه به روایاتی که در رابطه با اطراف علم اجمالی وارد شده‏اند که امر به احتیاط کرده‏اند زمینه برای برائت باقی نمی‏ماند و نوبت به احتیاط می‏رسد.

 

جمع‏بندی فرع دوم از مسأله 704

 

فرع دومی که در مسأله 704 به آن اشاره شده است، این است که مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن، نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

عرض شد که به نظر می‏رسد که روایات باب 14 از ابواب حیض کتاب طهارت از کتاب وسائل الشیعة که مسأله رؤیت دم در آنها مطرح شده است و آیت الله خویی (ره) به آن روایات تمسک کرد، در این ظهور دارد که رؤیت خون در حدوث حیض شرط است، یعنی عنوان حیض در صورتی بر خون بار می‏شود که زن آن خون را ببیند لذا تا زمانی که خون از فرج خارج نشود، محکوم به حیضیّت نمی‏شود زیرا رؤیت دم با خروج خون از فرج محقّق می‏شود. آیت الله تبریزی (ره) نیز با تمسک به روایت عمار ساباطی گفت که تا خون از فرج خارج نشود، عنوان حیضیّت بر آن بار نمی‏شود.

 

در ادامه عرض شد که اگر کسی در ظهور این روایات بر مختار در مسأله (ملاک در حکم به حیضیّت، خروج خون از فرج و رؤیت آن است) خدشه کند، عرض می‏شود که راه تمسک به عمومات و اطلاقات [، مثل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»]  باز است لذا با تمسک به این اطلاقات، احکام طاهر [که یکی از آنها نماز خواندن است] بر زنی که خون از فرجش خارج نشده و در حیض بودن آن خون شک است، بار می‏شود و نیازی به رجوع به اصول عملیه نیست زیرا رجوع به اصول عملیه در فرضی است که دست ما از ادله خالی باشد [الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل]، در حالی که در رابطه با مانحن‏فیه (حکم خون خارج نشده از فرج) ادله خاصّه و عمومات و اطلاقاتی وجود دارند که ما را از رجوع به اصول عملیه بی‏نیاز می‏کند.

 

نکته: رؤیت دم، بر خونی صدق می‏کند که به صورت طبیعی از فرج خارج شود و رؤیت دم، بر خونی که با انگشت یا پنبه از فرج خارج شود، صدق نمی‏کند. پس آنچه در رؤیت دم ملاک است، خروج خون و دیدن آن است و إخراج خون ملاک نیست. بنابراین، اگر چیزی داخل فرج شود و خارج شود و بعد خون مشاهده شود در این صورت، که خون بیرون آمده است محکوم به حیضیّت نیست زیرا ملاک برای حکم به حیضیّت، خروج خون است نه إخراج آن و در فرض مذکور، که خون با چیزی از فرج خارج شده است، إخراج دم است نه خروج دم لذا احکام حیض بر آن بار نمی‏شود. البته بعضی از فقها گفته‏اند که إخراج نیز حکم خروج را دارد لذا در این فرض نیز به حیضیّت خون مذکور حکم کرده‏اند، لکن نظر مختار این است که چنین خونی حیض نیست چون خروج دم بر آن صدق نمی‏کند، بلکه إخراج دم است.

 

عدم فرق بین مخرج اصلی و عارضی

 

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله 704 نوشته است: «لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، بین اینکه خون از مخرج اصلی یا مخرج عارضی خارج شود، فرقی نیست.

 

مثلاً اگر زنی عمل جراحی انجام بدهد که مجرای طبیعی و اصلی او بر اثر عمل از بین برود و یک مجرای غیر طبیعی ایجاد شده باشد که خون از آن خارج شود باز هم احکام حیض بر آن بار می‏شود. همچنین، اگر بر خلاف زن‏های دیگر، به صورت مادرزادی مخرج دیگری داشته باشد و خون از آن خارج شود، آن خون نیز در صورتی که صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و بین مخرج اصلی و مخرج عارضی فرقی نیست.

 

دلیل حکم به حیضیّت خون خارج شده از مخرج عارضی

 

دلیل حکم مذکور، اطلاقات روایات حیض است زیرا در آن روایات، به طور مطلق آمده است که خونی که زن ببیند و صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و در آن روایات نیامده است که آن خون باید از مخرج اصلی خارج شود بنابراین، خونی که از مخرج عارضی خارج شود و صفات حیض را داشته باشد نیز محکوم به حیضیّت است.

 

سؤال: اگر مخرج عارضی، غیر معتاد باشد، یعنی تفاوتش با مخرج اصلی زیاد باشد آیا اگر خون از آن خارج شود و اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است یا چنین خونی حیض نیست؟

 

پاسخ: مرحوم سید (ره) سابقاً در بحث از موجبات و نواقض وضو، قائل شد که اگر بول یا غائط از مخرج عارضی و غیر معتاد خارج شود، احتیاط واجب این است که باعث نقض وضو می‏شود بنابراین، از نظر مرحوم سید (ره)، فرقی بین مخرج عارضی و معتاد و غیر معتاد نیست، لکن نظر مشهور و آیت الله خویی (ره) بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)، این است که بول و غائط اگر از مخرج عارضی غیر معتاد خارج شود باعث نقض وضو نمی‏شود، اما نظر آقا رضا همدانی (ره) و برخی از فقهای دیگر این است که اطلاقات، مخرج عارضی غیر معتاد را نیز شامل می‏شوند بنابراین، اگر خونی از مخرج عارضیِ غیر معتاد خارج شود که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است لذا به نظر می‏رسد که انصراف ادله به موضِع غیر معتاد مورد قبول نیست. پس، مختار این است که فرقی بین موضع عارضی معتاد و غیر معتاد نیست اما اگر با وسیله‏ای مثل آمپول خون از رحم خارج کنند یا عمل جراحی شکم انجام شود و لوله‏ای از رَحم به بیرون وصل شود و خون از آن خارج شود و آن خون صفت حیض را نیز داشته باشد، حیض نیست و صدق عرفی خون حیض بر چنین خونی مشکل است.

 

«الحمدلله رب العالمین»