فصل فی الحیض 1402/09/04

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                              تاریخ: 4 آذر 1402

موضوع جزئی: حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج                  مصادف با: 11 جمادی ‏الاول 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                    جلسه: 26

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه بود. عرض شد که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که به سه قول در این رابطه اشاره شد و نظر مختار، این شد که مخاطبِ اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه غیر مفهومیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند لذا در مانحن‏فیه (خون باقیمانده در فرج) فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا تعارض بین دو استصحاب پیش آید. بنابراین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، همانند جریان آن در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد.

 

جریان یا عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه

 

مشهور اصولیین معتقدند که استصحاب در شبهه حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است، جاری نمی‏شود.

 

نظر آیت الله خویی (ره) نیز این است که در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود[1].

 

مثال معروفی که در این رابطه [، یعنی جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأن آن اجمال نص است] مطرح شده است این است که قرص خورشید مستتر شده است و از دید پنهان شده است ولی ذهاب حمره مشرقیّه محقق نشده است، سؤال این است که آیا برای صدق غروب، ذهاب حمره مشرقیّه (سرخی سمت مشرق) لازم است و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب محقق نمی‏شود یا ذهاب حمره مشرقیّه لازم نیست و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب صدق می‏کند؟ پس، شک شده است که آیا مغرب محقق شده است یا مغرب محقق نشده است؟

 

در این صورت، دو استصحاب مطرح شده است، یکی استصحاب موضوعی است و دیگری استصحاب حکمی است. در رابطه با استصحاب موضوعی گفته شده است که عدم غروب، استصحاب می‏شود، اما گفته‏اند که استصحاب موضوعیِ عدم غروب، به صرف استتار قرص خورشید و عدم ذهاب حمره مشرقیّه، با اشکال مواجه است زیرا شک نداریم که واقع غروب، یا با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود و در مانحن‏فیه، نسبت به استتار قرص خورشید یقین است و همچنین، نسبت به عدم ذهاب حمره مشرقیّه نیز یقین است که ذهاب حمره مشرقیّه حاصل نشده است لذا چون واقع الغروب برای ما مشکوک نیست زیرا واقع غروب یا با استتار قرص محقق می‏شود [که چون قرص خورشیدن مستتر شده است پس، غروب محقق شده است] یا علاوه بر استتار قرص، ذهاب حمره مشرقیّه نیز باید محقق شود [که چون حمره مشرقیّه برطرف نشده است پس، یقین داریم که غروب محقق نشده است] در نتیجه، نسبت به واقع غروب شکی نیست تا با استصحاب برطرف شود بنابراین، جایی برای استصحاب عدم غروب نیست.

 

بله! قبول داریم که در انطباق مفهومِ غروب شک است، یعنی شک است که مفهوم غروب با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا مفهوم غروب با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود، ولی استتار قرص خورشیدن یقیناً حاصل شده است و ذهاب حمره مشرقیّه یقیناً حاصل نشده است، یعنی نمی‏دانیم که مفهوم غروب آیا با استتار قرص محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود؟ لکن از آنجایی که موضوع حکم، مفهوم الغروب نیست، بلکه موضوع حکم، واقع الغروب است و فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است لذا استصحاب جاری نمی‏شود. یعنی حالت سابقه‏ای در کار نیست تا گفته شود که اصل، عدم غروب است چون فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است و این طور نیست که گفته شود که یک واقعی داشتیم و اکنون که شک حاصل شده است، آن واقع را استصحاب می‏کنیم چون شک در مفهوم باعث شده که این شک به موضوع نیز سرایت بکند و موضوع را برای ما مردّد کند و زمینه‏ای برای استصحاب باقی نگذارد. بنابراین، در استصحاب موضوعی اصلاً موضوعی در کار نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد زیرا در مثال مذکور، در مفهوم غروب شک است و این شکِ در مفهوم به موضوع سرایت می‏کند.

 

اما استصحاب حکمی به این شکل است که اکنون که قرص خورشید مستتر شده است آیا عدم جواز افطار را که حکم است می‏توان استصحاب کرد، به این نحو که گفته شود که تا قبل از استتار قرص خورشید یقین به عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب داشتیم، اکنون که قرص خورشید مستتر شده است، شک داریم که افطار یا خواندن نماز مغرب جایز است یا جایز نیست لذا همان عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغربِ قبل از استتار قرص خورشید را استصحاب می‏کنیم. عده‏ای گفته‏اند که استصحاب عدم جواز در مثال مذکور، جاری می‏شود.

 

اشکال بر جریان استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه

 

استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است جاری نمی‏شود لذا در مثال مذکور، استصحاب عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب جاری نمی‏شود زیرا در اینجا وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه که از ارکان اجرای استصحاب است، محقق نیست.

 

توضیح، اینکه مثلاً برای صائم، امساک از ارتکاب مفطِرات در طول روز واجب است، سؤال این است که روز به چه گفته می‏شود؟ اما اکنون که قرص خورشید مستتر شده است جزء روز است یا جزء روز نیست؟ بنابراین، چون بقاء موضوع مشکوک است، یعنی مکلّف نمی‏داند که آیا با استتار قرص خورشید کماکان روز باقی است یا باقی نیست لذا نمی‏توان حکم وجوب امساک از مفطِرات را برای زمان استتار قرص خورشید استصحاب کرد چون قضیه متیقّنه روز است و قضیه مشکوک، این است که زمان استتار قرص خورشید، روز است یا روز نیست و در روز بودن آن شک است لذا قضیه متیقّنه با مشکوکه یکی نیست لذا نمی‏توان وجوب امساک از مفطِرات را استصحاب کرد پس، چون زمان استتار قرص خورشید مشکوک است و معلوم نیست که از روز است تا عدم جواز افطار و عدم جواز نماز مغرب را بتوان استصحاب کرد یا از روز نیست. 

 

بنابراین، اشکالی که وارد است این است که قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت ندارند چون قضیه متیقّنه، روز است و قضیه مشکوکه، معلوم نیست که جزء روز محسوب می‏شود یا جزء روز محسوب نمی‏شود. نتیجه، اینکه در شبهه حکمیه مفهومیه نه استصحاب موضوعی جاری می‏شود و نه استصحاب حکمی جاری می‏شود.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در مورد جریان استصحاب طُهر، در موردی که خون از فضای فرج خارج نشده است، فرموده است: «نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[2]؛ برای ما ممکن نیست که استصحاب را جاری کنیم چون شبهه مورد نظر، شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود.

 

ثمره بحث‏هایی که تا کنون در رابطه با اقسام استصحاب و اقسام شبهه مطرح شد در اینجا ظاهر می‏شود که گفته می‏شود مانحن‏فیه که فرض بر این است که نتوانستیم با تمسک به عمومات، اطلاقات و ادله اجتهادی، به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که از فرج خارج نشده حکم کنیم، از مواردِ شبهات حکمیه مفهومیه است یعنی مفهوم حیض برای ما مجمل است و دلیل آن، اجمال نص است که آیا حیض فقط به آن خونی اطلاق می‏شود که از فضای فرج خارج می‏شود یا معنایی اعم دارد و هم خونی را شامل می‏شود که از فرج خارج می‏شود و هم خونی را که از فرج خارج نشده است خارج می‏شود؟ به تعبیر روشن‏تر، آیا با وجود خون در فضای فرج، می‏شود گفت که حیض حادث شده است یا برای حدوث حیض، لازم است که خون از فرج خارج شود؟

 

پس، مانحن‏فیه از موارد شبهات حکمیه مفهومیه است و در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود در نتیجه، نمی‏توان طُهر را نسبت به خونی که از فرج خارج نشده است استصحاب کرد لذا عرض می‏شود که تا زمانی که خون از رَحم خارج نشده بود، زن پاک بود و اکنون که خون از رحم خارج شده است و وارد فضای فرج شده است ولی از فرج خارج نشده است، نمی‏توان طُهر سابق را استصحاب کرد و به پاک بودن زن حکم کرد زیرا قضیه متیقّنه و مشکوکه متحد نیستند و دو چیز می‏باشند چون قضیه متیقّنه، خونِ داخل در فضای رَحِم است و خونِ داخل فضای فرج که قضیه مشکوکه است، غیر از آن است.

 

دلیل اینکه قضیه متیقّنه و مشکوکه یک چیز نیستند، این است که وقتی که خون در فضای رَحِم قرار داشت زن در حالت طُهر بود، اکنون که خون از فضای رَحِم داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، نمی‏توان حالت طُهر سابق را استصحاب کرد زیرا موضوع، تغییر کرده است چون موضوع در قضیّه متیقّنه، وجود خون در رَحِم است ولی موضوع در قضیه مشکوکه، وجود خون در فضای فرج است و این دو با هم متفاوتند و دو چیز می‏باشند. بنابراین، مانحن‏فیه از مصادیق شبهه حکمیه مفهومیه است که استصحاب در آن جاری نمی‏شود چون قضیه متیقّنه و مشکوکه دو چیز متفاوت می‏باشند.

 

اکنون که در مانحن‏فیه، استصحاب جاری نمی‏شود، تکلیف چیست؟ پاسخ این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. موسوی خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج2، ص257، التنبیه الخامس عشر من تنبیهات الإستصحاب.

[2]. موسوی خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص92.

 

Please publish modules in offcanvas position.