فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد بود. عرض شد که اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت، شک می‏شود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است یا نجس نیست؟

 

عرض شد که استصحاب متنجِّس بودن آب، قبل از زوالِ اوصاف می‏گوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجیِ جعل شارع است.

 

مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه می‏کند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری می‏شود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته می‏شود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض می‏کنند.

 

پس، استصحاب عدم جعل زائد می‏گوید که این آب که نجس شده و اوصاف آن خود به خود زایل شده است، متنجِّس نیست زیرا روزی روزگاری، شریعتی نبود و شارع حکمی را انشاء نکرده بود و اکنون که شک شده است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است، استصحاب عدم جعل زائد جاری می‏شود، یعنی زائد بر آنچه که شارع جعل کرده است [که اگر آب متنجِّس شد، نجس می‏شود] چیز دیگری جعل نکرده که اگر آبی متنجِّس شد و اوصاف نجاست پیدا کرد و بعد آن اوصاف خود به خود زایل شد متنجِّس است.

 

مثال دیگر، این است که نماز جمعه در زمان حضور امام زمان (عج) واجب است، لکن نسبت به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک می‏شود در این صورت، دو استصحاب جاری می‏شوند و این دو استصحاب با هم تعارض می‏کنند، یکی استصحاب بقاء مجعول است، به این بیان که شارع در مقام جعل، وجوب نماز جمعه را انشاء کرده است و خروجی این جعل، این است که نماز جمعه واجب است. استصحاب بقاء مجعول می‏گوید که در عصر حضور امام معصوم (ع) نماز جمعه واجب است، اکنون که عصر غیبت است و در وجوب نماز جمعه شک است، همان وجوب سابق استصحاب می‏شود، یعنی همان مجعول استصحاب می‏شود در نتیجه به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکم می‏شود.

 

اما استصحاب عدم جعل زائد می‏گوید که قبل از شریعت اسلام نماز جمعه واجب نبوده است، در عصر حضور امام (ع) یقین پیدا کردیم که نماز جمعه واجب شد، اما نسبت به جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان (عج) شک شده است که آیا چنین وجوبی جعل شده است یا جعل نشده است؟ یعنی آیا همان‏گونه که شارع مقدس برای عصر حضور امام (ع) جعل وجوب کرده است و نماز جمعه را واجب دانسته است برای عصر غیبت نیز جعل وجوب کرده است و نماز جمعه در عصر غیبت نیز واجب است یا جعل وجوب نکرده است و نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست؟ گفته‏اند که در این صورت، استصحاب عدم جعل زائد جاری می‏شود و لذا نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست زیرا قبل از شریعت وجوبی نسبت به نماز جمعه نبوده است، اکنون که در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک شده است، همان عدم وجوب نماز سابق استصحاب می‏شود و در نتیجه گفته می‏شود که وجوبی زائد بر وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام (ع) جعل نشده است لذا یک وجوب بیشتر نداریم و آن وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام (ع) است و وجوب زائدی که عبارت از وجوب نماز در عصر غیبت باشد نداریم پس، نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. بنابراین، با اینکه مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه وجود دارد، لکن مانع مفقود نیست زیرا استصحاب بقاء مجعول معارض دارد و آن معارض، استصحاب عدم جعل زائد است در نتیجه، جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکل دارد.

 

قول سوم، قول شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) است. این دو بزرگوار، قائل‏اند که اطلاق اخبار استصحاب [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر»] شامل شبهات حکمیه نیز می‏شود لذا گفته‏اند که اخبار استصحاب از حیث مقتضی برای شمول شبهات حکمیه قصوری ندارند و مانعی از جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیست پس، مقتضی موجود و مانع مفقود است. شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) بر خلاف مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) [که فرموده‏اند که در مقابل استصحاب بقاء مجعول، استصحاب عدم جعل زائد نیز وجود دارد و این دو با هم تعارض می‏کنند]، گفته‏اند که یک استصحاب بیشتر نداریم و آن، استصحاب بقاء مجعول است و استصحاب عدم جعل زائدی در کار نیست تا گفته شود که این دو با هم تعارض می‏کنند.

 

البته شیخ انصاری (ره) در اکثر ادله فرموده است که زمان، به عنوان ظرف حکم أخذ شده است و این‏گونه نیست که زمان، تمام چیز برای حکم باشد در نتیجه، حکم مولی به نحو قضیه حقیقیّه انشاء می‏شود و به نحو قضیّه خارجیه نیست، یعنی شارع وقتی جعل حکم می‏کند، این جعل حکم به نحو قضیه حقیقیّه است- تفاوت بین قضایای خارجیه و حقیقیّه این است که افرادِ قضیه خارجیه محققة الوجود می‏باشند و همان افرادی را شامل می‏شود که در خارج وجود دارند، ولی افرادِ قضیه حقیقیّه مقدّرة الوجود می‏باشند، یعنی هم افراد موجود در خارج و هم افرادی که مقدرّند و در آینده موجود می‏شوند را شامل می‏شود- و فقط شامل افراد محقق در خارج نمی‏شود، بلکه حکم مولی، افراد مقدّر را که در آینده موجود می‏شوند نیز شامل می‏شود بنابراین، در مثال وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، عرض می‏شود که جعل وجوب نماز جمعه از طرف شارع مختص به زمان حضور امام (ع) نیست، بلکه عصر غیبت را که امام (ع)، غایب است نیز شامل می‏شود. آیه شریفه ذیل که مؤمنان را به نماز جمعه دعو ت می‏کند نیز اطلاق دارد و به زمانی خاص اختصاص ندارد و بین عصر حضور و عصر غیبت امام (ع) فرق نگذاشته است؛

 

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‏»[1]؛ اى مؤمنان! چون براى نماز روز جمعه ندا دهند، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين [اقامه نماز جمعه و ترك خريد و فروش‏] براى شما بهتر است اگر [به پاداشش‏] معرفت و آگاهى داشتيد.

 

بنابراین، جعل حکم شارع اختصاص به زمان خاصی ندارد و فقط زمان، ظرف برای حکم است، یعنی آن موقعی که حکم انشاء شده است در آن ظرف انشاء شده است و معنای آن، این نیست که آن زمان قید برای حکم باشد که اگر آن زمان نباشد، حکم نیز نباشد. بنابراین، در مثال مذکور، حکم شارع (وجوب نماز جمعه)، به زمان حضور امام (ع) اختصاص ندارد و با شک در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، همان وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام (ع) استصحاب می‏شود و به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت حکم می‏شود و لذا جایی برای جریان استصحاب عدم جعل زائد نیست.

 

نظر مختار

 

مخاطب اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند و می‏گوید که اگر ارکان استصحاب تمام باشد، استصحاب جاری می‏شود لذا در مانحن‏فیه فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود بنابراین، دور از ذهن است که عرف در مواجه با اخبار، تعارض دو استصحاب [که یکی استصحاب بقاء مجعول و دیگری استصحاب عدم جعل زائد باشد] را تلقّی کند، کما اینکه در شبهات موضوعیه نیز چنین تعارضی متصور نیست و وقتی در شبهات موضوعیه دو استصحاب متصور نیست، چگونه در شبهات حکمیه دو استصحاب تصویر می‏شود و گفته می‏شود که بین آن دو تعارض می‏شود و نتیجه گرفته می‏شود که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود؟ در نتیجه، در مانحن‏فیه اصلاً استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا معارض با استصحاب بقاء مجعول باشد و عرف چنین استصحابی را جاری نمی‏داند.

 

جمع‏بندی

 

جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که به سه قول در این رابطه اشاره شد؛

 

قول اول، قول اخباریین است که معتقدند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود مطلقا؛

 

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) است که معتقدند که مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه موجود است، لکن مانع مفقود نیست و آن مانع، استصحاب عدم جعل زائد است که با استصحاب بقاء مجعول معارض است؛

 

قول سوم، قول شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند (ره) است که معتقدند در رابطه با شبهات حکمیه غیر مفهومیه یک استصحاب بیشتر نداریم و آن، استصحاب بقاء مجعول است و اصلاً استصحاب عدم جعل زائد متصور نیست تا گفته شود که این دو استصحاب با هم تعارض می‏کنند، بنابراین جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه خالی از اشکال است.

 

نظر مختار، این است که مخاطبِ اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند لذا در مانحن‏فیه فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا تعارض بین دو استصحاب پیش آید. بنابراین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، همانند جریان آن در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد.

 

«الحمدلله رب العالمین»