فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته عرض شد که اخباریین و اصولیین حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

 

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

 

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و قول آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه نیز وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، لکن مشکل این است که مانع مفقود نیست زیرا اجرای استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد. بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند پس، دو استصحابی که در مانحن‏فیه با هم تعارض می‏کنند، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد است.

 

احتمالات متصور در رابطه با تغایر بین جعل و مجعول

 

جعل و مجعول با هم تغایر دارند و نه مجعول، جعل است و نه جعل، مجعول است.

 

در کلمات آیت الله خویی (ره)، دو احتمال در رابطه با تغایر جعل و مجعول مطرح شده است؛

 

احتمال اول، اینکه گفته شده است که جعل و مجعول، حقیقتی واحد دارند، یعنی جعل، همان مجعول و مجعول، همان جعل است، لکن تغایر اعتباری دارند و تغایر در اعتباریات، متصور است، مثل رابطه بین مصدر و اسم مصدر که در مصدر، انتساب فعل به فاعل لحاظ می‏شود، ولی در اسم مصدر صرفاً جنبه فعل بودن، مورد لحاظ است و فاعل، مورد لحاظ نیست پس، در مصدر، انتساب فعل به فاعل مورد لحاظ است ولی در اسم مصدر، فقط فعل مورد لحاظ است لذا اسم مصدر، نتیجه مصدر است. در مورد جعل و مجعول نیز همین سخنی که در رابطه با مصدر و اسم مصدر گفته شد، مطرح است، یعنی رابطه جعل و مجعول نیز همانند رابطه مصدر و اسم مصدر است، به این معنا که اگر جنبه صدور و انتساب قانون را به انشاء کننده‏ی قانون لحاظ کنیم، جعل است ولی اگر فقط خودِ قانون و با صرف نظر از انتساب آن به منشِئ و قانون‏گذار لحاظ شود، مجعول است. گاهی قانون‏گذار در نظر گرفته می‏شود و قانون به او نسبت داده می‏شود و گاهی نتیجه که همان قانون است در نظر گرفته می‏شود پس لحاظِ خودِ قانون، مجعول است و لحاظِ انشاء کننده قانون، جعل است.

 

احتمال دوم، این است که گفته شده است که جعل و مجعول حقیقتاً با هم تغایر دارند و تغایر بین آنها حقیقی است نه اینکه حقیقت واحدی داشته باشند و تغایرشان اعتباری باشد، به این معنا که نسبت بین جعل و مجعول، رابطه سبب و مسبّب است و همان‏گونه که بین سبب و مسبّب فرق است، جعل و مجعول نیز با هم تغایر دارند.

 

توضیح اینکه اعتباری که در نفس قانون‏گذار و مُنشِئ شکل می‏گیرد، جعل و سبب است و به خروجی آن، مجعول و مسبّب می‏گویند، یعنی زمانی که اعتباری، از نفس مُنشِئ و قانون‏گذار به قانون تبدیل شود، جعل و سبب است و خروجی آن که قانون است، مجعول و مسبّب از چیزی است که در نفس مُنشِئ و قانون‏گذار شکل گرفته است.

 

نکته: حکم چهار مرتبه دارد که عبارت از مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز می‏باشد.

 

مرتبه اقتضاء، مرتبه مصلحت‏سنجی و ارزیابی کردن ملاک است تا مشخص شود که مصحلت در امر است یا مصلحت در نهی است.

 

مرتبه انشاء، آن است که مصلحت به قانون تبدیل می‏شود.

 

مرتبه فعلیّت، آن است که قانون ابلاغ می‏شود.

 

مرتبه تنجّز، آن است که آن ابلاغ به مخاطب می‏رسد.  

 

البته بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) گفته‏اند که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد که یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیّت است و معتقند که اقتضاء، مقدمه انشاء است و نمی‏شود جایگاه مستقلی برای آن تصور کرد و مرتبه تنجّز نیز نتیجه و خروجی فعلیّت است و مرتبه مستقلی نیست.

 

بیان تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد

 

اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت که اوصاف زایل شده‏اند شک می‏شود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است و آیا استصحاب بقاء متنجِّس بودن آب جایز است یا جایز نیست؟

 

استصحاب متنجِّس بودن آب قبل از زوال تغییر، می‏گوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجی جعل شارع است.

 

مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه می‏کند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری می‏شود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته می‏شود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض می‏کنند و می‏گوییم که قبل از شریعت اگر آب با نجاستی ملاقات می‏کرد و شارع حکمی را انشاء نکرده بود، حکمی به تنجّسِ آن وجود نداشت، اما یقین داریم که در شریعت برای آبی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، حکم نجاست جعل شده است ولی مشکوک است که در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است که در این صورت، عدم نجاست قبل از شریعت که همان استصحاب عدم ازلی است جاری می‏شود

 

پس، قبل از شریعت حکمی برای تنجّس جعل نشده بود، اما بعد از اینکه شریعت آمد، شارع مقدس فرمود که آب قلیلی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، متنجِّس است، اکنون سؤال این است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز جعل نجاست شده است یا جعل نجاست نشده است؟ در این صورت، استصحاب عدم نجاست قبل از شریعت (استصحاب عدم ازلی) جاری می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»