فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است. در جلسه گذشته عرض شد که اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله (خونی که از فرج خارج نشده است) را پیدا کرد باید به اصول عملیه (ادله فقاهتی) و از اصول عملیه نیز باید به استصحاب رجوع کرد [چون استصحاب عرش الاصول و فرش الأمارات است].

 

در ادامه اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب در مانحن‏فیه (خون خارج نشده از فرج) اشاره شد و عرض شد که ایشان گفته است که فرض مورد بحث، از موارد شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود سپس به اقسام شبهه اشاره شد و عرض شد که شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه است و دیگری شبهه حکمیه است.

 

شبهه موضوعیه، در موردی است که منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

 

شبهه حکمیه، در موردی است که منشأ شبهه، فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

 

اقسام شبهه حکمیه

 

شبهه حکمیه نیز بر دو قسم است؛

 

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

 

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست.

 

شبهه حکمیه مفهومیه، در موردی است که اجمال نص در متعلق یا موضوع تکلیف باعث می‏شود که تکلیف برای مکلّف، مشکوک شود.

 

اجمال در موضوع تکلیف عبارت است از اینکه دلیل بگوید: «یَحرُمُ علی الحائض المکثُ فی المساجد». در این مثال، تکلیف، عبارت از حرمت مکث در مسجد است و موضوع این تکلیف، حائض بودن است، لکن موضوع که حائض است، اجمال دارد زیرا مشخص نیست که در جایی که خون از فرج زن خارج نشده است آن زن، حائض است یا حائض نیست بنابراین، چون موضوع تکلیف اجمال دارد و مشکوک است و این اجمال، از موضوع تکلیف به خودِ تکلیف سرایت می‏کند در نتیجه، زن نمی‏داند که توقف او در مسجد حرام است یا توقف او در مسجد حرام نیست زیرا نمی‏داند که حائض است تا مکث او در مسجد حرام باشد یا حائض نیست تا مکث او در مسجد حرام نباشد.

 

اجمال در متعلق تکلیف عبارت است از موردی که اجمال در فعلی باشد که حکم شارع به آن تعلق گرفته است مثل اینکه شارع فرموده باشد: «یحرم علی الحائض المکث فی المساجد» و متعلق تکلیف که مکث است دارای اجمال است زیرا دایره مکث از حیث سعه و ضیق برای مکلّف مشخص نیست و مکلّف شک دارد که آیا عبور از مسجد و دخول از یک در و خروج از در دیگر، مکث نامیده می‏شود یا مکث نامیده نمی‏شود لذا به تبع اجمالِ در متعلّق تکلیف، حکم حرمتی که شارع بر زن حائض بار کرده است نیز دارای اجمال می‏شود، هرچند که موضوع تکلیف که حائض است، اجمالی ندارد و مکلّف نسبت به حائض بودن علم دارد، لکن چون در متعلق تکلیف که مکث در مسجد است شک دارد این شک به حکم تکلیف که حرمت باشد سرایت می‏کند.

 

حجّیت و عدم حجّیت استصحاب و اقوال مربوطه

 

اخباریین و اصولیین، حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

 

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

 

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین، قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، اما مشکل این است که مانع مفقود نیست، یعنی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، هم باید مقتضی موجود باشد و هم مانع مفقود باشد، لکن با وجود اینکه مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست و آن مانع، تعارض استصحاب عدم جعل زائد با جریان استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه است لذا با وجود مانع از شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، این اخبار نمی‏توانند شامل شبهات حکمیه نیز بشوند.

 

بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند.

 

بحث جلسه آینده: توضیح دو استصحاب مذکور و تعارض بین آن دو، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»