فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است، سه دیدگاه در این رابطه مطرح شده است؛ بعضی به حیض بودن چنین خونی معتقدند، بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن فتوا داده‏اند و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند. ادله قائلین به حیضیّت و عدم حیضیّت ذکر شد.

 

در ادامه بحث، این سؤال مطرح شد که آیا اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند؟ در پاسخ به نظر مرحوم آخوند (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند و به قدر متیقّن اکتفا می‏شود و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏شود. سپس، عرض شد که در مانحن‏فیه که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون، فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.

 

همچنین، عرض شد که با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند و چون استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات است، نخست باید دید که در مانحن‏فیه، مقتضای استصحاب چیست؟

 

نکته: دلیل استصحاب بر اصول عملیه عقلی، مانند برائت عقلی، اشتغال عقلی و تخییر عقلی از باب ورود [که موضوع دلیل را نفی می‏کند] تقدّم دارد و به تعبیر روشن‏تر، دلیل استصحاب موضوع برائت عقلی را برمی‏دارد، یعنی عدم بیان که موضوع برائت عقلی است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا دلیل استصحاب، بیان است. همچنین، موضوع احتیاط عقلی که احتمال عقاب است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود و همین‏طور، موضوع تخییر عقلی که عدم مرجِّح است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا خود استصحاب مرجّح درست می‏کند در نتیجه، زمینه تخییر عقلی را از بین می‏برد.

 

شیخ انصاری (ره) و محقق نائینی (ره) دلیل استصحاب را از باب حکومت [تضییق یا توسعه دایره دلیل] بر اصول عملیه شرعی مقدم داشته‏اند، مثل اینکه مولا گفته است: «أکرم العالِم» و در دلیل دیگر آمده باشد: «ولد العالِم عالِمٌ» که این دلیل، از باب حکومت، دایره «أکرم العاِلم» را توسعه می‏دهد یا اینکه مولا گفته است: «لا شک لکثیر الشک» که این دلیل دایره دلیلی که می‏گوید به شک نباید اعتناء شود را تضییق می‏کند.

 

مرحوم آخوند (ره) استصحاب را از باب ورود بر سایر اصول عملیه مقدم داشته است. البته بعضی استصحاب را از باب تخصیص مقدم داشته‏اند، بعضی آن را از باب توفیق عرفی مقدم داشته‏اند، یعنی حتی‏المقدور باید بین استصحاب و سایر ادله التیام عرفی ایجاد شود و بعضی استصحاب را از باب أظهریت مقدم داشته‏اند. پس، رابطه بین استصحاب و سایر اصول عملیه یا ورود است، یا حکومت یا تخصیص یا توفیق عرفی و یا أظهریت است و طبق همه این دیدگاه‏ها، استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه است. بنابراین، در مانحن‏فیه (خونی که از فرج خارج نشده است)، اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله را پیدا کرد باید به اصول عملیه رجوع کرد و از اصول عملیه نیز باید سراغ استصحاب رفت.

 

انحاء استصحاب

 

جریان استصحاب به دو نحو است؛ یکی استصحاب وجودی و دیگری استصحاب عدمی است.

 

استصحاب عدمی در مانحن‏فیه به این نحو است که استصحاب عدم حدوث حیض جاری می‏شود؛ به این بیان که گفته می‏شود که زمانی که خون در داخل رَحِم بود و از فضای رَحِم بیرون نیامده بود و داخل فضای فرج نشده بود، حیض حادث نشده بود، اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی خارج نشده است، در حدوث حیض شک می‏شود که همان یقین سابق (عدم حدوث حیضیّت در زمانی که خون از رَحم خارج نشده و داخل فضای فرج نشده بود) استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت خون داخل فرج حکم می‏شود.

 

استصحاب وجودی به این نحو است که استصحاب طُهر جاری می‏شود؛ به این بیان که زمانی که خون در فضای رَحِم بود، زن در حالت طُهر و پاکی بوده است و اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، در طُهر و پاکی شک می‏شود که همان یقین سابق (طُهر و پاکیِ زمانی که خون در فضای رَحِم بود) استصحاب می‏شود لذا به طُهر و پاکیِ زنی که خون داخل فرجش است و از آن خارج نشده است حکم می‏شود.

 

نتیجه، اینکه جریان استصحاب؛ اعم از اینکه عدمی باشد یا وجودی باشد، عدم حیضیّت خونی که در فضای فرج است و از آن خارج نشده است را نتیجه می‏دهد.

 

اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[1]؛ [فرض مورد بحث، یعنی خونی که از فرج خارج نشده است] از موارد شبهه حکمیه است چون موضوع (خون) شبهه ندارد، بلکه حکم (حیض بودن یا حیض نبودن خون) محل شبهه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود.

 

اقسام شبهه

 

شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه و دیگری شبهه حکمیه است.

 

شبهه موضوعیه: اگر منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، آن شبهه، شبهه موضوعیه است، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

 

شبهه حکمیه: اگر منشأ شبهه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، آن شبهه، شبهه حکمیه است، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

 

نکته: رفع شبهه در شبهه حکمیه به ید شارع است، اما رفع شبهه در شبهه موضوعیه بر عهده خودِ مکلّف است و مکلّف به عرف مراجعه می‏کند که عرف یا به خمریّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد  یا به مائیّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد.

 

شبهه حکمیه بر دو قسم است؛

 

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

 

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، اما شبهه حکمیه مفهومیه عمدتاً در موردی است که متعلّقِ تکلیف اجمال داشته باشد.

 

توضیح مطلب، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»