فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در فرع دوم از مسأله 704 بود. عرض شد که در رابطه با این فرع سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج ریخته شده اما از فرج خارج نشده است فتوا داده‏اند؛

 

بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

ادله قائلین به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج داخل شده است اما از فرج خارج نشده است در جلسات گذشته ذکر و بررسی شد.

 

در ادامه به ادله قائلین به عدم حیضیت خون داخل فرج اشاره شد که در جلسه گذشته به دو دلیل در این رابطه اشاره شد. دلیل دوم از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است. ایشان فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط می‏شود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است جاری نمی‏شود. در جلسه گذشته در این رابطه به روایت عمار ساباطی [مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ‌: «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1]] اشاره شد.

 

آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.

 

روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد زیرا محمدبن احمدبن یحیی الأشعری که در سند این روایت آمده است از أجلّاء و بزرگان شمرده می‏شود و امامی می‏باشد، احمدبن الحسن بن علی بن فضّال، عمرو بن سعید مدائنی و عمّار ساباطی نیز با اینکه فتحی مذهب‏اند، اما از ثقات شمرده می‏شوند لذا این روایت از حیث سند، موثقه است.

 

تعبیر «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌» در این ظهور دارد که زن باید خارج فرج و ظاهر موضع را مس کند که اگر بعد از مس، خونی مشاهده کرد از نماز منصرف می‏شود، یعنی به حیضیّت خون حکم می‏شود و اگر خونی مشاهده نکرد نمازش را ادامه می‏دهد.

 

بنابراین، اگر ظهور روایات باب 14 از ابواب حیض کتاب طهارت از کتاب وسائل الشیعة که مسأله رؤیت خون در آنها مطرح شده است [که آیت الله خویی (ره) به آنها تمسک کرد] یا ظهور موثقه عمار ساباطی [که آیت الله تبریزی (ره) به آن تمسک کرد] تمام باشد نتیجه گرفته می‏شود که تا خون از فضای مخرج خارج نشود، نمی‏توان به حیضیّت آن حکم کرد و حدوث الحیض محقق نمی‏شود مگر اینکه خون از فرج خارج شود.

 

اگر کسی بگوید که درست است که از روایات مذکور (روایات مورد استناد آیت الله خویی _(ره) و روایت مورد استناد آیت الله تبریزی _(ره)) عدم حکم به حیضیّت خون خارج نشده از فرج استفاده می‏شود، ولی روایات دال بر استبراء (طلب پاکی کردن) اطلاق دارند و هم بقاء الحیض و هم حدوث الحیض را شامل می‏شوند، یعنی هم خون خارج شده از فرج را شامل می‏شوند و هم خون که در فرج باقی مانده است را شامل می‏شوند لذا نمی‏توان به صورت قطعی و یقینی به عدم حیض بودن خونی که از فضای فرج خارج نشده است حکم کرد بنابراین، روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و آیت تبریزی (ره) مجمل است و لذا ظهور این روایات تمام نیست و روایات دال بر استبراء جلو تمسک به این روایات را می‏گیرد، سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟

 

در این صورت، ابتدائاً نمی‏شود به اصول عملیه رجوع کرد، بلکه رجوع به اصول عملیه در صورتی است که دلیلی وجود نداشته باشد [الأصل دلیل حیث لا دلیل]. برای روشن شدن مطلب به مثالی اشاره می‏شود و آن، اینکه اگر گفته شود: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، در این صورت، از اطلاق این روایت استفاده می‏‏شود که بین زن و مرد تفاوتی نیست و با زوال شمس، نماز هم بر مرد واجب می‏شود و هم بر زن واجب می‏شود، اما به مقتضای ادله حیض مثل: «إذا کانت المرأةُ طامثاً فلا تحل لها الصلاة» و «إذا حاضت المرأةُ فلا تصم و لا تصلی»، زن حائض از ذیل ادله وجوب نماز خارج می‏شود، پس ادله حیض، اطلاق دلیل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» را تقیید می‏زند.

 

در ما نحن‏فیه، از آن جایی که فرض این شد که ادله حیض اجمال دارند، یعنی معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست و با توجه به اینکه اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت نمی‏کند در فرض مذکور، به عمومات ادله وجوب صلاة تمسک می‏شود و این عمومات شامل زنی که خون از فرجش خارج نشده است و معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست نیز می‏شود لذا نماز بر او واجب است. توضیح، اینکه دلیل وجوب نماز می‏گوید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» و اگر ادله حیض، مجمل نبود، قطعاً عموم دلیل وجوب نماز را تخصیص می‏زد، ولی در فرض مورد بحث، چون دلیلِ مخصِّص، مجمل است باید به عموم دلیل عامِ «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» تمسک شود و لذا در فرض مورد بحث، به وجوب نماز بر زن حکم می‏شود.

 

مرحوم آخوند (ره) در کتاب کفایة الاصول در بحث از اینکه آیا اجمال دلیل خاصِّ منفصل به دلیل عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند و آیا  با اجمال دلیل خاص منفصل می‏توان به عموم دلیل عام تمسک کرد یا اینکه اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می‏کند و دلیل عام نیز همانند دلیل خاص، مجمل می‏شود؟ فرموده است که اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند لذا فقیه در هنگام فتوا دادن به قدر متیقّن اکتفا می‏کند و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏کند و بر اساس آن فتوا می‏دهد.

 

در مانحن‏فیه نیز که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات، بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.  

 

نکته: با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند، اما اینکه در مانحن‏فیه باید به چه اصلی رجوع شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»