فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج

 

مسأله 704: «إذا انصبّ‌ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أمّا إذا انصبّ‌ و لم يَخرُج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قُطنَة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يُترَكُ الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي»[1].

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، دو فرع را مطرح کرده است؛

 

فرع اول، این است که هرگاه خون از رَحِم به فضای فرج ریخته شود [یعنی بیرون آید] و مقداری از آن خارج شود، هرچند ه به مقدار سر سوزن باشد در این صورت، اشکالی در جریان احکام حیض [نسبت به آن خون] نیست.

 

فرع دوم، این است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن، نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

نکته: مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، فرموده است که بین اینکه خون از مخرج اصلی یا از مخرج عارضی خارج شده باشد فرقی نیست.

 

بررسی فرع اول

 

دلیل اینکه هر گاه خونی از رحم به فضای فرج ریخته شود و مقداری از آن خارج شود، احکام حیض را  دارد این است که قدر متیقّن از ادله حیض این است که با خروج خونی که اوصاف حیض را داشته باشد، احکام حیض جاری می‏شود و در بین اصحاب نسبت به جریان احکام حیض بر چنین خونی خلافی نیست، هرچند که آن خونی که خارج می‏شود به اندازه سر سوزن باشد.

 

ان قلت: مضمون بعضی روایات از جمله روایت ابی المغراء [مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِه عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ ذَلِكَ‌ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ: «تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّينَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»[2]‌]، با مطلب مذکور، سازگار نیست زیرا در این روایت آمده است که آثار حیض در صورتی مترتّب می‏شود که خون خارج شده، زیاد باشد.

 

قلت: اولاً، کثرت خون از اوصاف غالبیِ خون است زیرا غالباً این‏گونه است که خونی که زن می‏بیند زیاد است و این، به این معنا نیست که حیض دائر مدار کثرت است، کما اینکه چه بسا زن در ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را نداشته باشد، مثل اینکه زرد باشد، لکن آن خون، محکوم به حیضیّت است زیرا قرمز بودن خون حیض از اوصاف غالبی آن است.

 

ثانیاً، بعضی از روایات از جمله روایت یونس [عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَمَّنْ‌ حَدَّثَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ انْقَطَعَ‌ عَنْهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ‌ أَمْ‌ لاَ، قَالَ: ‌«تَقُومُ‌ قَائِماً وَ تُلْزِقُ‌ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ‌ قُطْنَةً‌ بَيْضَاءَ‌ وَ تَرْفَعُ‌ رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ‌ خَرَجَ‌ عَلَى رَأْسِ‌ الْقُطْنَةِ‌ مِثْلَ‌ رَأْسِ‌ الذُّبَابِ‌ دَمٌ‌ عَبِيطٌ لَمْ‌ تَطْهُرْ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَخْرُجْ‌ فَقَدْ طَهُرَتْ‌ تَغْتَسِلُ‌ وَ تُصَلِّي»[3]] بر این دلالت دارد که اگر زن پنبه را داخل فرجش بگذارد و به اندازه سر پشه خونی که اوصاف حیض را داشته باشد به آن اصابت کند، احکام حیض جاری می‏شود لذا برای حکم به حیض بودن خون، کثرت شرط نیست. بنابراین، روایت یونس قرینه بر این است که روایت ابی المغراء بر مورد غالب حمل می‏شود.

 

بررسی فرع دوم

 

فرع دوم، این است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

 

نکته: احتیاط واجب در موردی جاری می‏شود که مسبوق به فتوا نباشد ولی اگر احتیاط، مسبوق به فتوا باشد، احتیاط مستحب است.

 

در رابطه با فرع دوم، سه قول مطرح است؛

 

بعضی به حیض بودن خون مذکور فتوا داده‏اند؛

 

بعضی به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

 

بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

 

دلیل احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره)، این است که ادله دال بر حیضیّت خون مذکور یا ادله دال بر عدم حیضیّت آن تمام نیست لذا باید احتیاط شود و بین احکام طاهر و حائض جمع شود.

 

دلیل قائلین به حیضیّت خون مذکور

 

دلیل اول، این است که حدوث الحیض همانند بقاء الحیض است، یعنی همان‏گونه که خونی که در فرج باقیمانده است حیض است، حدوث آن نیز حیض است. این عده گفته‏اند که بر اساس روایاتِ باب وجوب استبراء حائض [که در باب 17 از ابواب حیض کتاب طهارت از وسائل الشیعة آمده است]، استمرار خروج خون از فضای فرج، شرط جریان احکام حیض نیست [یعنی برای بار کردن احکام حیض لازم نیست که خروج خون جریان داشته باشد]، بلکه اگر خروج خونی که حیض است، متوقف شود ولی خون در فرج باقی باشد احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود و در این رابطه خلافی بین اصحاب نیست. مانحن‏فیه که خون از فضای رحِم داخل فضای فرج شده ولی از آن خارج نشده است [که بحث از حدوث حیض است] نیز این‏گونه است و احکام حیض بر آن مترتب می‏شود و در نتیجه، حدوث حیض همانند بقاء حیض است لذا خون مورد بحث که از فضای فرج خارج نشده است نیز محکوم به حیضیّت است.

 

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعضی به استناد به روایات باب وجوب استبراء حیض، وجود خون در فضای فرج را برای حکم به حیضیّت آن کافی می‏دانند و گفته‏اند که خونی که در فرج باقی مانده است خون حیض است[4]. به عبارت دیگر، این عده از ادله وجوب استبراء استفاده کرده‏اند و گفته‏اند که اگر خون حیض داخل فرج باشد و خارج نشود، خون حیض است و همان‏گونه که در بقاء حیض، به حیض بودن آن خونی که خروجش متوقف شده است حکم می‏شود، در حدوث حیض نیز به حیض بودن خونی که اصلاً از فرج خارج نشده است حکم می‏شود.

 

بحث جلسه آینده: اشکالی بر دلیل اول وارد است که ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»