درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: احکام غسل جنابت تاریخ: 22 اسفند 1400 موضوع جزئی: حکم خروج رطوبت مشتبهه بعد از غسل مصادف با: 10 شعبان 1443 سال تحصیلی: 1401-1400 جلسه: 74 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛
صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول، از شخص خارج شده باشد.
صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات، از شخص خارج شده باشد.
صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات، از شخص خارج شده باشد.
بحث در بررسی صورت سوم بود. عرض شد که خودِ صورت سوم، سه صورت دارد که صورت اول و دوم در جلسه گذشته ذکر و بررسی شدند.
صورت سوم، همانند صورت اول است با این تفاوت که در صورت اول، رطوبتی مشتبه مردد بین مَنی و غیر بول است، ولی در صورت سوم رطوبت مشتبهی که از شخص خارج شده است مردد بین مَنی و بول است به این نحو که این فرض از موارد علم اجمالی است، به این معنا که امر دایر است بین اینکه آنچه خارج شده است یا بول است که تکلیف او وضو باشد یا مَنی است که تکلیف او غسل باشد. خودِ این صورت سه فرض دارد؛
فرض اول، این است که مکلّف قبل از خروج رطوبت مشتبه، از حدث اصغر و حدث اکبر، متطهّر است.
حکم این فرض این است به خاطر علم اجمالی که وجود دارد، شخص احتیاط کند و بین وضو و غسل جمع کند و دلیل این احتیاط، قاعده اشتغال است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة] چون مکلّف یقین دارد که ذمّهاش مشغول به تکلیف شده است ولی نمیداند که تکلیفی که متوجه او شده است وضو است یا غسل است و برای اینکه یقین پیدا کند که تکلیف از عهده او ساقط شده است و برای او برائت یقینی حاصل شود باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند.
ممکن است که گفته شود که تمسک به احتیاط صحیح نیست، بلکه گفته میشود که این فرض مجرای استصحاب عدم خروج بول است و لذا با تمسک به این استصحاب جایی برای تمسک به احتیاط و جمع بین وضو و غسل باقی نمیماند.
اما در پاسخ عرض میشود که اگر استصحاب عدم خروج بول جاری شود، در طرف مقابل نیز استصحاب عدم خروج مَنی جاری میشود و این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنند و با تساقط این دو استصحاب چارهای نیست که به قاعده اشتغال تمسک شود و از باب احتیاط، بین وضو و غسل جمع شود تا مکلّف به فراغ ذمّهاش یقین پیدا کند.
فرض دوم، این است که شخص علم دارد که قبل از خروج رطوبت مشتبه از او، محدِث به حدث اصغر یا حدث اکبر بوده است، یعنی بعد از غسل، بول کرده است یا خوابیده است و سپس رطوبت مشتبه از او خارج شده است. در این صورت، واجب است که شخص وضو بگیرد چون قبل از اینکه رطوبت مشتبه از او خارج شود، به خاطر خروج بول یا به خاطر خوابیدن، وضو بر او واجب بوده است و بعد از خروج رطوبت مشتبه، همان وجوب وضوی سابق به حال خود باقی است و رطوبت مشتبهای که بعداً خارج شده است رافع وجوب وضو نیست لذا بر شخص واجب است که وضو بگیرد، اما واجب نیست که غسل کند و دلیل آن، استصحاب عدم خروج مَنی است یعنی شخص شک میکند که آیا وظیفه دیگری غیر از وضو بر عهده او آمده است یا تکلیف دیگر بر عهده او نیامده است که با استصحاب عدم خروج مَنی، به عدم وجوب غسل حکم میشود و از همین جا معلوم میشود که علم اجمالی به خروج بول یا مَنی اثری ندارد زیرا علم اجمالی زمانی تأثیر دارد که بر هر دو طرف آن، اثر بار شود ولی در مانحنفیه بر خروج بول اثری بار نمیشود چون فرض این است که شخص بعد از غسل و قبل از خروج رطوبت مشتبهه، بول کرده است در نتیجه، علم اجمالی به یک علم تفصیلی نسبت به حدث اصغر (خروج بول) و شک بدوی نسبت به حدث اکبر (خروج مَنی) تبدیل میشود که نسبت به حدث اکبر، به استصحاب عدم خروج مَنی تمسک میشود لذا تکلیفی که متوجه شخص میباشد وضو گرفتن است.
ان قلت: ممکن است که گفته شود که در این فرض، استصحاب کلی حدث جاری میشود که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است که در این صورت واجب است که به هر دو وظیفهی وضو و غسل عمل شود تا نسبت به ارتفاع حدث قطع حاصل شود.
قلنا: سخن مذکور، در صورتی تمام است که اصل موضوعی که بر استصحاب کلی حدث حاکم شود، وجود نداشته باشد، ولی در مانحنفیه اصل موضوعی که استصحاب عدم خروج مَنی است، وجود دارد که با وجود این اصل موضوعی، استصحاب کلّی حدث را نمیتوان جاری کرد.
«الحمدلله رب العالمین»