فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه

 

جلسه گذشته

 

عرض شد که مرحوم سید (ره) در ذیل کلامشان در مسأله 572 استدراکی را ذکر کرده و فرموده است که شخص هنگامی که وضو می‏گیرد، می‏تواند وجوب و ندب را نیت کند و اجتماع وجوب و ندب در وضوی واحد مشکلی ندارد.

 

همچنین، عرض شد که در رابطه با استدراک مذکور، چند مقدمه قابل ذکر است که در جلسه گذشته به سه مقدمه در این رابطه اشاره شد. مقدمه سوم این بود که استدراک مذکور که از جانب مرحوم سید (ره) مطرح شده است در صورتی صحیح است که بحث اجتماع وجوب و ندب از صغریات کبرای مبحث اجتماع امر و نهی دانسته شود. مرحوم سید (ره) در استدراک مذکور، فرمود که مانعی از اجتماع وجوب و ندب نیست و ایشان در بعضی از کتاب‏هایشان قائل به جواز اجتماع امر و نهی است.

 

نکته: تصور این است که در بحث اجتماع امر و نهی حتماً یک طرف، باید وجوب باشد و یک طرف، حرمت تا اجتماع امر و نهی صدق کند، در صورتی که این نام‏گذاری تحت عنوان اجتماع امر و نهی به این سبب است که چون بین حرمت و وجوب شدّت تضاد وجود دارد، اجتماع حرمت و وجوب برجسته شده است و عَلَم شده است، در حالی که بحث اجتماع امر و نهی منحصر به اجتماع حرمت و وجوب نیست، بلکه اگر دو حکم متنافی در شیء واحد جمع شوند؛ اعم از وجوب و حرمت، وجوب و استحباب، کراهت و استحباب و کراهت و وجوب از مصادیق اجتماع امر و نهی شمرده می‏شوند.

 

علت اینکه مرحوم سید (ره) فرموده است که مانعی از اجتماع وجوب و مستحب نیست این است که همان‏طور که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شد، اجتماع امر و نهی به حَسب عنوان بود، یعنی چون دو عنوان است، به اعتبار تعدد عنوان به جواز اجتماع امر و نهی حکم شده بود. در این بحث نیز جواز اجتماع وجوب و استحباب به سبب تعدد عنوان است زیرا وضو دو عنوان دارد؛ یک عنوان وجوبی و یک عنوان استحبابی دارد لذا به حَسب اینکه وضو دو عنوان دارد، مانعی از اجتماع این دو نیست و به تعبیر دیگر عدم منع از اجتماع وجوب و استحباب در وضوی واحد به این سبب است که لزوم اجتماع ضدین در شیء واحد است، ولی در این بحث با تعدد عنوان، از شیء واحد بودن خارج می‏شود لذا مشکلی برای اجتماع وجوب و استحباب نیست.

 

البته مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با بحث اجتماع وجوب و مستحب، بحث طویلی را بر اساس مبنای خودشان مطرح کرده است که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می‏شود و دوستانی که علاقه دارند، می‏توانند به آن بحث مراجعه کنند.

 

مسأله 573: «إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ و استعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناً فإنّه يمكن الحكم ببطلانه لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره) اگر استعمال آب به اندازه أقل آن مقداری که شستن با آن محقق می‏شود، مضر نباشد و استعمال بیشتر از آن مضر باشد، واجب است که شخص با مقدار أقل وضو بگیرد یا غُسل کند و اگر بر آن زیاد کند، وضو باطل است مگر اینکه استعمال زیادی بعد از تحقق شستن به آن مقدار أقل که مجزی است، باشد، مثل اینکه شخص با نصف لیوان آب می‏تواند وضو بگیرد و ضرری متوجه او نمی‏شود، ولی اگر با مقدار بیشتر از نصف لیوان آب وضو بگیرد، استعمال آب برایش ضرر دارد که در این صورت باید به مقدار أقل اکتفا کند و با نصف لیوان وضو بگیرد و اگر با بیشتر از آن وضو بگیرد [که آب برایش ضرر دارد] وضویش باطل است مگر اینکه استعمال مقدار زیادی بعد از تحقق شستن با مقدار کم باشد، یعنی بعد از اینکه شخص با مقدار أقل تکلیف را انجام داده است، مقدار آب زیادی را نیز مصرف کرده باشد که در این صورت وضویش صحیح است. اما اگر شخص از روی جهل به مضر بودن یا از روی فراموشی نسبت به مضِر بودن مقدار زیادی، به شستن با مقدار أقل بسنده نکرد و تکلیفش را با آب بیشتر انجام داد، وضو و غُسلی که انجام داده است، باطل نیست به خلاف موردی که اصل استعمال آب برای شخص ضرر داشته باشد و شخص از روی جهل یا فراموشی وضو بگیرد که در این صورت، ممکن است که به بطلان وضو حکم شود زیرا در این صورت که استعمال آب برای شخص ضرر داشته باشد، وظیفه‏ واقعی‏اش تیمم کردن است.

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور بین ضرر داشتن اصل وضو گرفتن و ضرر داشتن وضو با مقدار زیادی تفکیک قائل شده است و فرموده است که اگر شخص از روی جهل به مضر بودن یا از روی فراموشی نسبت به مضِر بودن مقدار زیادی، به شستن با مقدار أقل بسنده نکرد و تکلیفش را با آب بیشتر انجام داد، وضو و غُسلی که انجام می‏دهد، باطل نیست ولی اگر از روی جهل یا نسیان به مضِر بودن اصل آب، وضو گرفت ،وضویش باطل است.

 

البته مرحوم سید (ره) سابقاً در رابطه با فرضی که شخص به ضرر داشتن آب جاهل باشد و وضو بگیرد، فرمود که وضویش صحیح است زیرا نهی از فعلیت ساقط می‏شود و قصد قربت از وضوی او متمشّی می‏شود و این بنا بر این بود که ضرر نداشتن آب، شرط ذُکری باشد [، به این معنا که اگر انسان علم به ضرر داشتن آب داشته باشد و در عین حال وضو بگیرد، وضویش باطل است لکن اگر متوجه نباشد و جاهل باشد، وضویش صحیح است]، ولی در بحث مورد نظر که مرحوم سید (ره) وضو را باطل دانسته است بنا بر این است که ضرر نداشتن آب، شرط واقعی است و جهل و نسیان در آن دخالتی ندارد لذا هرچند که شخص از روی جهل و نسیان به ضرر داشتن آب، وضو بگیرد، وضویش باطل است.

 

در رابطه با مسأله مذکور [مسأله 573] در دو مقام بحث می‏شود؛

 

مقام اول، موردی است که استعمال آب بیشتر از آن چیزی که برای شستن کفایت می‏کند، مضِر باشد. مرحوم سید (ره) در رابط با این مقام فرموده است که اگر شخص از روی علم به مضر بودن مقدار زیادی، با آب بیشتر وضو بگیرد وضویش باطل است. دلیل این حکم این است که در این مورد نهی وجود دارد و نهی متوجه چنین وضویی شده است و نهی در عبادات موجب فساد است چون وضوی مذکور ضرری است و مبغوض نزد خداوند است و چنین وضویی نمی‏تواند مقرِّب باشد، ولی اگر استعمال مقدار زیادی بعد از تحقق شستن با مقدار کم باشد، یعنی بعد از اینکه شخص با مقدار أقل تکلیف را انجام داده است، مقدار آب زیادی را نیز مصرف کرده باشد، وضویش صحیح است، لکن به مرحوم سید (ره) اشکال می‏شود که در این صورت مسح دچار مشکل می‏شود زیرا مسح با آب زیادی مسح با آب غیر وضو بوده است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) استثنائی را در فرض مذکور [که شخص بیش از مقدار کافی برای وضو آب مصرف کرده است] ذکر کرده است و فرموده است که در فرض مذکور اگر استعمال آن مقدار اضافه فقط در شستن صورت بوده است و در شستن دست راست و چپ به مقدار أقل اکتفا کرده است، مسح دچار مشکل نمی‏شود.

 

اما در صورتی که شخص از روی جهل به مضر بودن یا از روی فراموشی نسبت به مضِر بودن مقدار زیادی، به شستن با مقدار أقل بسنده نکرد و تکلیفش را با آب بیشتر انجام داد، وضویی که انجام داده است، باطل نیست زیرا در فرض جهل و نسیان، نهی از وضو با آب ضرری از جنبه فعلیت ساقط می‏شود چون فرض این است که شخص جاهل یا ناسی است یا اینکه گفته شود که جهل و نسیان مانع از قصد قربت نیست و در فرض جهل و نسیان قصد قربت از شخص متمشّی می‏شود.

 

مگر اینکه گفته شود که در فرض جهل و نسیان، اساساً وضو فاقد ملاک است و چنین وضویی ملاک محبوبیت را نزد خداوند متعال ندارد، لکن به نظر می‏رسد که همان‏طور که گفته شد، در فرض مذکور که شخص به ضرری بودن مقدار زیادی آب جهل یا نسیان دارد، نهی جنبه فعلیت ندارد و قصد قربت نیز از شخص متمشّی می‏شود لذا وضویش صحیح است.

 

مقام دوم، موردی است که اصل استعمال آب مضِر باشد و شخص از روی جهل یا نسیان نسبت به مضِر بودن، وضو بگیرد که مرحوم سید (ره) فرموده است که در این صورت وضوی شخص باطل است چون وظیفه واقعی او تیمّم بوده است.

 

«الحمدلله رب العالمین»