فصلٌ في شرائط الوضوء‌ 98/01/26

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء‌                                                               تاریخ: 26 فروردین 1398

موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص- اجتماع غایات متعدد                                                                            مصادف با: 9 شعبان 1440

سال تحصیلی: 98- 97                                                                                                        جلسه: 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مسأله 570: «و لا ينبغي الإشكال في أنّ الأمر متعدّد حينئذ و إن قيل: إنّه لا يتعدّد و إنّما المتعدّد جهاته و إنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً و أنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدّد؟ ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و قال: إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها و إلّا بطل لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به»[1]‌.

 

بحث در مسأله 570  بود. عرض شد که در این مسأله سه فرض قابل تصویر است؛ فرض اول این است که متوضّی هر یک از غایات را به عنوان داعی مستقل در نظر بگیرد، به این معنا که هر کدام از غایات به تنهایی موجب شود که مکلّف به خاطر آن غایت وضو بگیرد بنابراین، در این فرض که هر کدام از غایات می‏توانند به عنوان داعی مستقل فرض شوند، اجتماع غایات متعدد اشکال ندارد و شخص می‏تواند غایات متعدد را نیّت کند و علاوه بر اینکه چنین نیتی صحیح است و وضوی او نسبت به همه غایات صحیح است و می‏تواند همه آن غایات را با آن وضو انجام بدهد، امتثال جمیع نیز محسوب می‏شود؛ فرض دوم این است که هر کدام از غایات به تنهایی داعی مستقل محسوب نمی‏شود، بلکه فقط یکی از غایات به عنوان داعی مستقل فرض شده است و بقیه غایات جنبه تبعی دارند که در این صورت وضو نسبت به همه غایات صحیح است، لکن فقط نسبت به غایتی که به عنوان داعی مستقل فرض شده است، امتثال محسوب می‏شود و نسبت به بقیه دواعی امتثال محسوب نمی‏شود و دلیل حکم به صحت وضو نسبت به سایر غایات این است که آنچه مجوز انجام غایات می‏شود، طهارت است و طهارت با وضویی که شخص انجام داده است، حاصل شده است لذا وضو صحیح است و طهارت حاصل شده است و شخص می‏تواند بقیه غایات را با آن وضو انجام بدهد، لکن امتثال امر نسبت به همان غایتی که شخص آن را نیت کرده است، محسوب می‏شود و نسبت به سایر غایات امتثالی صورت نگرفته است و فرض سوم این است که شخص همه غایات را به صورت یک‏جا نیت کند و یک وضو برای همه آن غایات بگیرد که آن وضوی واحد کفایت می‏کند و نسبت به همه آن غایات امتثال امر محسوب می‏شود.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله570 در رابطه با فرضی که مکلّف یک غایت را قصد کرده است و بقیه غایات جنبه تبعی دارند [و فقط نسبت به آنچه قصد کرده است، امتثال محسوب می‏شود]، نوشته است که در این فرض اشکالی در تعدد امر به وضو نیست، بنابراین، در این فرض امر متعدد است، هرچند که گفته شده است که در این صورت، امر متعدد نیست، بلکه آنچه متعدد است جهات امر است. همانا اشکال در این است که آیا مأمورٌبه نیز متعدد است و کفایت وضوی واحد از باب تداخل است یا اینکه وضو نیز باید متعدد شود؟ بعضی از علماء صورت اول را پذیرفته‏اند و گفته‏اند که همان‏طور که امر متعدد است مأمورٌبه نیز متعدد است...

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این رابطه یک بحث مبنایی مطرح می‏شود که در ضمن آن بحث معلوم می‏شود که امر متعدد است یا متعدد نیست، همچنین معلوم می‏شود که مأمورٌبه متعدد است یا متعدد نیست و آن بحث مبنایی این است که آنچه عنوان مقدمیت دارد که در بحث مورد نظر، وضو است، به امر غیری مقدمی متصف نمی‏شود، یعنی به وجوب و استحباب متصف نمی‏شود و وجوب و استحباب از ذی‏المقدمه به مقدمه سرایت نمی‏کنند، بلکه مقدمه وجوب عقلی دارد، یعنی عقل می‏‎گوید که اگر چیزی بر شما لازم شد و آن چیز نیاز به مقدمه داشته باشد، عقل می‏گوید که انجام آن مقدمه لازم است؛ اعم از آنکه آن شیء واجب باشد یا مستحب باشد، یعنی در رابطه با مقدمه مستحب نیز اگر امر مستحب مترتب بر مقدمه‏ای باشد، عقل می‏گوید که آن مقدمه باید انجام شود و این‏گونه نیست که وجوب یا استحباب از ذی‏المقدمه به مقدمه ترشح کند و گفته شود که مثلاً چون نماز واجب است، پس وضو نیز شرعاً از باب اینکه مقدمه نماز است واجب است و وجوب از ذی‏المقدمه که نماز است به مقدمه که وضو است سرایت می‏کند یا اینکه گفته شود که چون ذی‏المقدمه مستحب است پس مقدمه نیز مستحب است و استحباب شرعی دارد که آن استحباب از ذی‏‎المقدمه به مقدمه سرایت می‏کند. بنابراین، وجوب مقدمه شرعی نیست، بلکه عقلی است و عقل می‏گوید که اگر انجام ذی‏المقدمه متوقف بر انجام مقدمه باشد، انجام آن مقدمه لازم است چه مستحب باشد و چه واجب باشد لذا جایی برای این بحث باقی نمی‏ماند که گفته شود که چیزی به نام امر غیری وجود دارد چون امر غیری مترتب بر این است که وجوب یا استحباب از ذی‏المقدمه به مقدمه سرایت کند، در حالی که در این مورد وجوب یا استحباب از ذی‏المقدمه به مقدمه سرایت نمی‏کند، بلکه لزوم انجام مقدمه به حکم عقل است بنابراین، نزاع مذکور، مبتنی بر این است که آیا مقدمه متصف به امر غیری برگرفته از ذی‏المقدمه است یا نیست؟

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که اگر مسلک مرحوم آخوند (ره) پذیرفته شود که امر غیری متعلق به ذات مقدمه است، یعنی مثلاً در باب وضو، امر غیری متعلق به ذات مقدمه یعنی غَسلتین و مَسحتین باشد و متعلق به غَسلتین و مَسحتین با قید مقدمیت یا با قید ایصال به ذی‏المقدمه نباشد و دلیل بر این مطلب نیز این باشد که اساساً مقدمیت حیثیت تقییدی ندارد، بلکه مقدمیت حیثیت تعلیلی دارد، در این صورت امر واحد خواهد بود و [بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)] متعدد نخواهد بود چون طبیعی و ذات وضو یک چیز بیشتر نیست و معقول نیست که این طبیعت واحده چند چیز شود زیرا اجتماع مثلین لازم خواهد آمده و اگر آن امر متعدد بیش از دو امر باشد اجتماع امثال لازم خواهد آمد و اجتماع مثلین و امثال محال است، پس وضو یک طبیعت واحده بیشتر نیست و این طبیعت، امر واحد است و مولی وقتی امر به وضو می‏کند یک امر بیشتر نیست، لکن با این وضوی واحد می‏توان غایات متعدده را انجام داد. پس امر به وضو یکی بیشتر نیست و این‏گونه نیست که امر به وضو متعدد باشد و نسبت به هر یک از غایاتی که بر وضو مترتب می‏شود یک امر به وضو باشد.

 

اما بنا بر التزام به اینکه مقدمه، امر غیری است و اینکه متعلق امر غیری، طبیعی مقدمه نیست، یعنی ذات مقدمه متعلق امر غیری نیست، بلکه گفته شود که حصه‏ای از طبیعی مقدمه است، یعنی جزئی از علت ذی‏المقدمه است، یعنی گفته شود که امرِ به وضو به غَسلتین و مَسحتین به عنوان ذات مقدمه نخورده است، بلکه امر به غَسلتین و مَسحتین با قید مقدمیت یا با قید ایصال به ذی‏المقدمه تعلق گرفته است [کما اینکه صاحب فصول (ره) قائل شده است]، در این صورت چاره‏ای جز التزام به تعدد امر نیست و چون غایات متعددند، امر نیز متعدد می‏شود، یعنی یک امر به وضو نسبت به نماز واجب، یک امر به وضو نسبت به نماز قضا، یک امر به وضو نسبت به قرائت قرآن و همین‏طور برای هر غایتی یک امر به وضو وجود دارد بنابراین، به تعداد ذی‏المقدمه امر نیز وجود دارد، پس هم امر متعدد است و هم مأمورٌبه متعدد است.

 

و لذا کلام مرحوم سید (ره) جای تعجب دارد که در عین حال که ایشان قائل به امر غیری و تعدد امر است، لکن معتقد است که مأمورٌبه متعدد نیست زیرا بین امر و مأمورٌبه ملازمه است و امکان‏پذیر نیست که امر و مقدمه متعدد باشد ولی مأمورٌبه و ذی‏المقدمه متعدد نباشد. بنابراین، اگر مبنا این شد که امر به ذات نخورد، بلکه به غَسلتین و مَسحتین با قید مقدمیت بخورد، امر و مأمورٌبه متعدد خواهد بود.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که تعدد و وحدت مأمورٌبه مبتنی بر اختصاص امر غیری به مقدمه موصله دارد، یعنی هر جا مقدمه موصله باشد، مأمورٌبه متعدد خواهد بود، مثل وضوی موصله به فریضه یومیه، وضوی موصله به نذر، وضوی موصله به قرائت قرآن، وضوی موصله به مشاهد مشرفه و امثال آن که در این موارد امر و مأمورٌبه متعدد است.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص242.

 

Please publish modules in offcanvas position.