فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث در حکم دائم الحدث بود. عرض شد که این بحث دو صورت دارد و صورت دوم، خودش سه فرض دارد که فرض اول و دوم از صورت دوم، ذکر و بررسی شد.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و أمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة...»[1].‌

مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر حدثی که از شخص خارج می‏شود، مستمر و بدون فاصله باشد به نحوی که اتیان جزئی از نماز با طهارت ممکن باشد، جایز است که شخص نمازهای متعدد را با وضوی واحد بخواند و او حکم متطهِّر را دارد تا زمانی که حدث دیگری، از قبیل خواب و مثل آن حادث شود یا بول یا غائط به نحو متعارف از او خارج شود، لکن در این صورت احتیاط این است که شخص برای هر نماز وضو بگیرد.

خلاصه فرض سوم از صورت دوم، این است که بول اصلاً قطع نمی‏شود، بلکه حالت استمرار دارد که به نظر مرحوم سید (ره)، حکم مسأله این است که جایز است شخص با وضوی واحد نمازهای متعدد بخواند و حکم متطهِّر را دارد تا زمانی که حدث دیگر حادث شود یا بول یا غائط به نحو متعارف از او خارج شود.

 

بررسی فرض سوم

 

اگر در فرض اول از فروض سه‏گانه از صورت دوم [که وضو گرفتن در اثناء نماز عُسر و حرج نداشت]، مبنا این باشد که بول یا غائطی که از مسلوس و مبطون خارج می‏شود، ناقض وضو نیست و یک وضو برای همه نمازها کفایت می‏کند و وضو با خروج بول و غائط نقض نمی‏شود مگر اینکه اختیاراً حدثی از شخص صادر شود، در این فرض [که بول قطع نمی‏شود و به طور مستمر از شخص خارج می‏شود] به طریق اولی گفته می‏شود که شخص با یک وضو می‏تواند نمازهای متعدد بخواند.

اما اگر در فرض اول، مبنا این باشد که بول یا غائطی که از مسلوس و مبطون خارج می‏شود، ناقض وضو است، در رابطه با فرض مورد بحث [که بول به طور مستمر از شخص خارج می‏شود و قطع نمی‏شود] چهار احتمال متصور است؛

احتمال اول، این است که اصلاً بر مسلوس و مبطون نماز واجب نیست چون شخص، متعذّر از این است که نماز با طهارت بخواند.

احتمال دوم، این است که نماز بر مسلوس و مبطون واجب است، لکن به خاطر عذری که دارد، وضو واجب نیست و شخص باید نماز خود را بدون وضو اتیان کند.

احتمال سوم، این است که مسلوس و مبطون باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و نمازهای متعدد را نمی‏تواند با وضوی واحد بخواند.

احتمال چهارم، این است که مسلوس و مبطون می‏تواند نمازهای متعدد را با وضوی واحد بخواند و وضوی او نقض نمی‏شود مگر اینکه اختیاراً از او حدثی صادر شود.

 

بررسی احتمالات چهارگانه مذکور

 

احتمال اول قطعاً باطل است چون یقین است که نماز از مسلوس و مبطون ساقط نمی‏شود لذا نمی‏توان گفت که چون مبطون و مسلوس عذر دارند پس نماز از آنها ساقط است.

احتمال دوم نیز باطل است زیرا ادله بر این دلالت دارند که نماز بدون طهارت درست نیست. به علاوه اینکه لازمه خواندن نماز بدون وضو از جانب مسلوس و مبطون این است که احداثِ عمدی بول و غائط برای مسلوس و مبطون جایز باشد و این مطلب مقطوع الخلاف است.

احتمال سوم، مبنی بر اینکه مسلوس و مبطون از باب احتیاط برای هر نماز وضو بگیرد و جایز نیست که نمازهای متعدد را با وضوی واحد بخواند نیز وجهی ندارد چون دلیلی برای وجوب وضو برای هر نماز وجود ندارد و دلیلی که هست، روایت موثقه عبدالله بن بکیر و روایت محمد بن مسلم است که در جلسه گذشته به آن دو روایت اشاره شد که در این دو روایت به وضو و خواندن نماز امر شده بود و این حکم شامل بحث مورد نظر که بول به طور مستمر از شخص خارج می‏گردد، نمی‏شود چون ظاهر از وضو در فرمایش امام (ع) در این دو روایت، وضوی صحیح است و آن وضویی است که انسان قبل از نماز می‏گیرد چون امام (ع) نفرموده است: «یبنی علی وضوءه» بلکه فرموده است: «یبنی علی صلاته»، پس چون در فرض مورد بحث که بول به طور مستمر از شخص خارج می‏شود، شخص متمکّن از وضوی صحیح نیست چون دائماً در حال حدث است، نمی‏توان امر به وضو برای هر نماز کرد چون شخص متمکّن از وضوی صحیح نیست.

از بین احتمالات چهارگانه مذکور، احتمال چهارم متعین می‏شود لذا شخص می‏تواند برای نمازهای متعدد وضوی واحد بگیرد.

 

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، ظاهر این است که شخصی که به طور مداوم و پیوسته ریح از او خارج می‏شود حکم مسلوس و مبطون را دارد.

دلیل حکم مذکور، همان دلیلی است که در رابطه با مبطون و مسلوس ذکر شد، بنابراین چون در سلس الریح نیز خروج ریح بدون اختیار است، حکم، همان حکمی است که در رابطه با مبطون و مسلوس بیان شد و حکم مذکور، اختصاص به مسلوس و مبطون ندارد و مورد، مخصِّص نیست. به علاوه اینکه در روایت صحیحه منصور بن حازم که قبلاً به آن اشاره شد [عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً»^[3]]، تعلیلی وجود دارد که آن تعلیل شامل سلس الریح نیز می‏شود زیرا ظاهر این روایت این است که اگر حدثی از انسان خارج شود که غیر اختیاری باشد، ناقض طهارت نیست و علت مذکور در این روایت تعمیم دارد و شامل سلس الریح نیز می‏شود.

تعلیلی در روایت موثقه سماعه [عَنْ سَمَاعَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ، قَالَ: «فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَايُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌»^[4]] آمده بود که امام (ع) فرموده بود که قطره قطره آمدن بول از فرج، بلائی است که شخص به آن مبتلا شده است و بلا اعم از این است که مبطون یا مسلوس یا صاحب الریح به آن مبتلا شده باشد.

پس اولاً، مورد، مخصِّص نیست و ثانیاً تعلیلی که در روایات وارد شده است نیز تعمیم دارد و صاحب الریح را نیز شامل می‏شود، پس حدثِ غیر اختیاری ناقض طهارت نیست، بنابراین حکم مبطون و مسلوس و صاحب الریح یک چیز است و تفاوتی بین آنها نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»