درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام الجبائر تاریخ: 24 خرداد 1399 موضوع جزئی: عدم لزوم تخفیف در رابطه با جبیره متعارف مصادف با: 21 شوال 1441 سال تحصیلی: 99-98 جلسه: 57 |
مسأله 618: «لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع»[1].
به نظر مرحوم سید (ره)، اگر جبیرهای که روی جراحت گذاشته شده است از حد متعارف بیشتر نباشد، لازم نیست که تخفیف داده شود [، مثلاً اگر جبیره ضخیم است، لازم نیست که یک لایه از آن کم شود تا نازکتر شود]، کما اینکه در صورتی که [قرار دادن جبیره دیگری] نیاز نباشد، جایز نیست که چیز دیگری [، مثل پارچه] بر روی جبیره گذاشته شود مگر اینکه بعد از گذاشتن آن شیء بر جبیره، آن شیء، جزئی از جبیره محسوب شود.
دلیل حکم مذکور، مبنی بر عدم لزوم تخفیف، اطلاق اخباری است که در باب جبائر وارد شدهاند که اطلاق این اخبار، مسح بر جبیره بدون تخفیف [که لازم نیست از آن کم شود] را نیز شامل میشود و بین اینکه جبیره ضخیم باشد یا نازک باشد تفاوتی نیست. البته ممکن است که عرف به حسب اشخاص و موارد فرق کند چون گاهی متعارف این است که با یک پارچه میشود جبیره درست کرد و گاهی متعارف این است که با پارچه ضخیمتری جبیره درست شود، بنابراین، ممکن است که عرف محلها فرق کند و همچنین، عرف به حسب خصوصیات اشخاص فرق کند، لکن ملاک و معیار، عرف است که هر جبیرهای را که عرف مناسب دید، همان ملاک قرار داده میشود.
در رابطه با بخش دوم فرمایش مرحوم سید (ره) که فرموده است که در صورتی که [قرار دادن جبیره دیگری] نیاز نباشد، جایز نیست که چیز دیگری [، مثل پارچه] بر روی جبیره گذاشته شود نیز معیار و ملاک، عرف است، یعنی اگر در نزد عرف گذاشتن جبیره دیگر، مشکلی نداشته باشد، قرار دادن آن جبیره دیگر، جایز است و در مقام امتثال، مسح بر آن کفایت میکند، ولی اگر نزد عرف گذاشتن جبیره دیگر، زائد تلقی شود و جزء جبیرهای که روی دست بوده محسوب نشود، بلکه یک چیز اضافه محسوب شود، در این صورت مسح بر آن کفایت نخواهد کرد.
بنابراین، معیار و ملاک این است که جبیره مورد نظر، متعارف باشد که اگر جبیره ضخیم، ولی متعارف باشد نیازی به کم کردن آن نیست تا نازک شود و همچنین، اگر چیز دیگری [، مثل پارچه] به جبیره اضافه شود و از حد متعارف خارج نشود، مشکلی ایجاد نمیشود و مسح بر آن جبیره متعارف کفایت میکند.
مسأله619: «الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح»[2].
به نظر مرحوم سید (ره)، وضوی بر جبیره رافع حدث است [و با این وضو انجام هر کاری که به وضو نیاز دارد، جایز است] و اینگونه نیست که وضوی جبیرهای فقط مبیح برای نماز خواندن باشد [و انجام سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند با آن وضوی جبیرهای ممکن نباشد].
از فرمایش مرحوم سید (ره) استفاده میشود که در رابطه با وضوی جبیرهای دو نظر مطرح است؛ گروهی، مثل مرحوم سید (ره) معتقدند که وضوی جبیرهای رافع حدث است، یعنی هر عملی که نیاز به وضو دارد را میتوان با وضوی جبیرهای انجام داد، ولی گروهی دیگر معتقدند که وضوی جبیرهای فقط مبیح برای نماز است، یعنی شخص با وضوی جبیرهای فقط مجاز به خواندن نماز است و آن وضوی جبیرهای رافع حدث نیست تا شخص بتواند سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند را نیز با وضوی جبیرهای انجام دهد.
مرحوم سید (ره) فقط نظر خودش را به عنوان رافعیت وضوی جبیرهای مطرح کرده است و نظر بقیه را که فقط بر مبیح بودن وضوی جبیرهای دلالت دارد، مطرح نکرده است، لکن بعضی از بزرگان نظر بقیه را نیز متعرض شدهاند. بزرگانی مثل مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف نظر مرحوم سید (ره) را دارند و معتقدند که وضوی جبیرهای رافع حدث است، همچنین، در جامع المقاصد، مدارک و غیره نظر مرحوم سید (ره) که رافعیت وضوی جبیرهای باشد تأیید شده است. نظر مختار نیز این است که وضوی جبیرهای رافع حدث است و همان آثاری که بر وضوی غیر جبیرهای بار میشود بر وضوی جبیرهای نیز بار میشود.
اما در مبسوط، معتبر، ایضاح و شرح مفاتیح وضوی جبیرهای فقط مبیح برای نماز دانسته شده است و رافع حدث نیست. قائلین به مبیح بودن وضوی جبیرهای در مقام ارائه دلیل برای مدعای خود گفتهاند که ادله دال بر جواز وضوی جبیرهای قاصرند و بر رافعیت وضوی جبیرهای دلالت نمیکنند.
نتیجه رافع بودن یا مبیح بودن وضوی جبیرهای در موردی ظاهر میشود که اگر عذری که باعث وضوی جبیرهای شده بود بعد از نماز خواندن برطرف شد، در صورتی که وضوی جبیرهای رافع حدث باشد، میشود با همان وضوی جبیرهای سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند را انجام داد، ولی اگر وضوی جبیرهای فقط مبیح برای نماز باشد بعد از خواندن نماز، حدث به حالت خود باقی است و شخص برای سایر اعمالی که به وضو نیاز دارند باید دوباره وضو بگیرد.
ممکن است گفته شود که نظر مخالفین با رافعیت وضوی جبیرهای این است که اگر کسی وضوی جبیرهای گرفت بر حدث باقی است و متطهِّر نیست و این وضوی جبیرهای فقط برای مکلّف، مجوّز دخول در نماز را درست میکند، در نتیجه، سخنشان این باشد که دلیل وضوی جبیرهای، ادله باب صلاة که طهارت را برای نماز شرط میداند تخصیص میزند، به این معنی که گفته میشود که طهارت شرط برای نماز است، لکن اگر عذری، مثل جرح، قرح، کسر و امثال آن برای شخص پیش آمد که شخص به خاطر آن عذر وضوی جبیرهای گرفته باشد، ادله دال بر شرطیت طهارت برای نماز به وسیله دلیل وضوی جبیرهای تخصیص میخورند، به این معنی که با وضوی جبیرهای نیز میتوان نماز خواند، هرچند که طهارت ایجاد نمیکند.
«الحمدلله رب العالمین»