فقه

 

 

 

 

 

 

مسأله 616: «إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر بر روی جبیره، چربی باشد، در صورتی که آن چربی پاک باشد، مسح بر آن چربی ضرری نمی‏رساند و مشکلی ندارد.

 

بعضی گفته‏اند که کم یا زیاد بودن چربی در حکم عدم ضرر رساندن چربی، فرقی نمی‏کند، حتی عده‏ای گفته‏اند که اگر چربی از اعراض باشد فرقی نمی‏کند و بعضی دیگر پا را فراتر نهاده و گفته‏اند که اگر چربی از جواهر باشد نیز فرقی نمی‏کند [چون چربی روی جبیره گاهی جنبه عرضی بودن دارد و گاهی جسم‏گونه است].

 

گفته‏اند که دلیل حکم مذکور، اطلاق اخبار جبیره است که در اخبار جبیره گفته شده است که بر جبیره مسح کنید و این اطلاق هم موردی را که چربی بر روی جبیره باشد شامل می‏شود و هم آن موردی را که چربی بر روی جبیره نباشد شامل می‏شود.

 

دلیل کسانی که گفته‏اند که چربی روی جبیره ضرری نمی‏رساند این است که گفته‏اند که چربی عَرَض است و چون عَرَض است تابع محل است، یعنی عملاً حکم خود جبیره را دارد لذا مسح بر آن چربی مشکلی ندارد، البته چربی روی جبیره نباید مانع از تأثیر رطوبت بر محل جبیره باشد چرا که اگر چربی مانع از تأثیر رطوبت بر جبیره باشد نخست باید آن مانع [که چربی است] برطرف شود و سپس بر روی جبیره مسح شود.

 

مسأله 617: «إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم. نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضمّ التيمّم»[2].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عضو سالم و صحیح باشد، لکن نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد، حکم جراحت بر آن جاری نمی‏شود [، یعنی شخص نمی‏تواند وضوی جبیره‏ای بگیرد]، بلکه تیمّم متعیّن می‏شود و وظیفه شخص این است که تیمّم کند. بله اگر عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره در رابطه با آن جاری می‏شود [و وضوی جبیره‏ای می‏گیرد] و احتیاط [مستحب] این است که تیمّم را نیز به وضوی جبیره‏ای ضمیمه کند.

 

مسأله مذکور، دو فرع دارد؛

 

فرع اول، این است که اگر عضو سالم و صحیح باشد، لکن نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد، حکم جراحت در رابطه با آن جاری نمی‏شود [، یعنی شخص نمی‏تواند وضوی جبیره‏ای بگیرد]، بلکه تیمّم متعیّن می‏شود و وظیفه شخص این است که تیمّم کند.

 

دلیل حکم مذکور، این است که ادله جبیره مورد مذکور را شامل نمی‏شود چون ادله جبیره جراحت، قرح و شکستگی را شامل می‏شود و فرع مورد بحث که عضو سالم است ولی نجاستی دارد که تطهیر آن ممکن نیست را شامل نمی‏شود و این مورد عملاً از دائره احکام جبائر خارج است لذا در این فرض، وظیفه شخص این است که تیمّم کند.

 

فرع دوم، این است که اگر عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره در رابطه با آن جاری می‏شود [و وضوی جبیره‏ای می‏گیرد] و احتیاط [مستحب] این است که تیمّم را نیز به وضوی جبیره‏ای ضمیمه کند.

 

قبلاً در مسأله 608 در رابطه با اینکه اگر چیزی به عضوی از اعضای وضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره بر آن بار می‏شود به روایت حسن بن علی الوشّاء [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ»[3]. ] استدلال شده بود. در رابطه با فرع مورد بحث [، یعنی فرع دوم از مسأله616] نیز گفته می‏شود که مستند حکم مذکور در این فرع نیز روایت حسن بن علی الوشّاء است و به استناد به این روایت، گفته می‏شود که در فرضی که عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، حکم جبیره جاری می‏شود و شخص وضوی جبیره‏ای می‏گیرد و احتیاطاً تیمّم را نیز به آن وضوی جبیره‏ای ضمیمه می‏کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با فرع اول که مرحوم سید (ره) فرمود که وظیفه شخص این است که تیمّم کند، فرموده است که حق مطلب همان فرمایش مرحوم سید (ره) است چون اخبار مربوط به احکام جبائر به موارد خاصی، مثل جراحت، قرح و کَسر اختصاص دارد و فرض مورد بحث را شامل نمی‏شود. اما مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با حکم مذکور در فرع دوم، نقدی را مطرح کرده است و فرموده است که در فرضی که عین نجاست به عضو چسبیده باشد و برطرف کردن آن ممکن نباشد، نمی‏توان گفت که حکم جبیره در رابطه با آن جاری می‏شود زیرا همان‏گونه که در موردی که قیر به عضو چسبیده باشد، عرض شد که چون احکام جبائر به جرح، قرح و کسر اختصاص دارد، نمی‏توان حکم جبیره را جاری کرد، در این مورد نیز که عضو سالم است، لکن عین نجاست به آن چسبیده است و قابل رفع نیست، نمی‏توان احکام جبائر را جاری کرد لذا در این فرض نیز وظیفه شخص این است که تیمّم کند و وضوی جبیره‏ای مجزی نیست و احکام جبائر فقط در بحث دوا جاری می‏شود و آن نیز به خاطر وجود دلیل است، یعنی چون در رابطه با دوا روایت خاص (روایت حسن بن علی وشّاء) وارد شده است، احکام جبیره در رابطه با آن جاری می‏شود، ولی احکام جبیره در سایر موارد [غیر از جرح، قرح و کسر] قابل جریان نیست.   

 

«الحمدلله رب العالمین»