فقه

 

 

 

 

 

 

مسأله 613: «إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم».[1]

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر رفع جبیره و شستن محل مورد نظر، ممکن باشد، لکن برداشتن جبیره، موجب فوت وقت گردد، در این صورت انجام عمل [وضو یا غُسل] به صورت جبیره‏ای اشکال دارد، بلکه أظهر، عدم انجام عمل جبیره‏ای و عدول به تیمّم است.

 

حکم مذکور در این مسأله سابقاً در مسأله 524 [مربوط به افعال وضو] مطرح شده است. مرحوم سید (ره) در مسأله 524 فرموده است که ضیق وقت نسبت به رفع حائل و مانع، مجوّز مسح بر حائل و مانع است، لکن احتیاط این است که تیمّم نیز به این وضوی ناقص ضمیمه شود[2].

 

شاید دلیل حکم مذکور در مسأله 524 این باشد که ضرورتی که ناشی از ضیق وقت است، مجوّز مسح بر حائل و مانع است.

 

مرحوم سید (ره) در مسأله مورد بحث (مسأله 613) فرموده است که در موردی که رفع جبیره موجب فوت وقت می‏شود، أظهر عدم انجام عمل جبیره‏ای است و وظیفه شخص به تیمّم منتقل می‏شود. بنابراین، مرحوم سید (ره) در این مسأله جواز مسح را قبول نکرده است و فوت وقت را مجوّز مسح بر جبیره ندانسته است، بلکه فرموده است که وظیفه شخص این است که در صورتی که برداشتن جبیره موجب فوت وقت گردد، تیمّم کند و به نظر می‏رسد که حکم به تیمّم در این فرض، أصح از حکم به جواز مسح بر جبیره است، به خصوص اینکه مبنای بعضی از بزرگان این است که در این فرض اساساً جایی برای احکام جبیره نیست.

 

دلیل حکم مذکور در مسأله مورد بحث (مسأله 613) این است که موضوع برای تمسک به ادله احکام جبائر به حسب عرف متشرّعه وجود ندارد یا لاأقل شک است که آیا می‏شود بر اساس ادله جبائر، در فرض مورد بحث [که برداشتن جبیره موجب فوت وقت می‏شود] به وضوی جبیره‏ای حکم کرد یا نمی‏شود؟ که چون شک است، نمی‏توان به ادله جبائر تمسک کرد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایات وارد شده در باب احکام جبائر به آن مواردی اختصاص دارند که تمکّن از غَسل یا مسح بشره نباشد، یعنی این روایات به مواردی اختصاص دارند که شخص به خاطر جراحت یا زخمی که در اعضای وضو یا غُسل او ایجاد شده است، نتواند آن عضو را بشوید یا بر آن مسح کند، اما این روایات، فرضی را که اعضای شخص سالم باشند، مثل فرض مورد بحث که برداشتن جبیره و رساندن آب به موضع مورد نظر، ممکن است و تنها مشکلی که وجود دارد این است که رفع جبیره موجب فوت وقت می‏شود، شامل نمی‏شوند.

 

بنابراین، علت عدول مرحوم سید (ره) از وضوی جبیره‏ای به تیمّم در مسأله مورد بحث (مسأله 613) این است که به حسب ادله، زمینه‏ای برای حکم به مسح بر جبیره در این فرض وجود ندارد و روایات وارد شده در باب جبائر این فرض را شامل نمی‏شوند. بنابراین، اصل اولی، مقتضی تیمّم است.

 

مسأله 614: «الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشي‌ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة و إن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه»[3].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، دواء و مثل آن که بر جراحت نهاده شده است، اگر با خون مخلوط شود و مثل شیء واحد گردد و رفع آن بعد از خوب شدن جراحت ممکن نباشد، به گونه‏ای که رفع آن مستلزم جراحت محل و خارج شدن خون می‏شود، پس اگر خون و دواء در هم حل شده باشند؛ به گونه‏ای که خون بر آن صدق نمی‏کند، بلکه مثل پوست شده است، پس مادامی که این چنین باشد، حکم جبیره بر آن جاری می‏شود [ و در نتیجه احکام جبیره بر آن جاری می‏شود]، ولی اگر خون و دواء در هم حل نشده باشند و مثل شیء واحد نشده باشند، مثل جبیره نجسه، پارچه‏ای بر آن گذاشته می‏شود و سپس بر آن مسح می‏شود.

 

البته مقتضای احتیاط این است که در هر دو فرض مذکور در مسأله مورد بحث، تیمّم نیز به وضوی جبیره‏ای ضمیمه شود چون شخص در اینکه وظیفه‏اش وضوی جبیره‏ای بوده است یا نبوده است، تردید دارد.

 

«الحمدلله رب العالمین»