درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ في شرائط الوضوء تاریخ: 21 مهر 1398 موضوع جزئی: شرط سیزدهم؛ اخلاص مصادف با: 14 صفر 1441 سال تحصیلی: 99-98 جلسه: 13 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 584 بود. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که بعد از بررسی فرض اول، به بررسی فرض دوم پرداخته شد و عرض شد که فرض دوم، دو صورت دارد که صورت اول آن، این بود که اگر شخصی در اثناء وضو، در اتیان بعضی از اجزاء یا شرائط وضو شک کند، باید برگردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام دهد و ما بعد آن را نیز انجام بدهد و وضویش را تمام کند.
دلیلهای حکم مذکور در صورت اول، ادعای اجماع و عدم خلاف و صحیحه زراره بودند. مضمون آن روایت، این بود که در موردی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است، اگر در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را اعاده کند و نمیتواند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم لزوم اعاده حکم کند. اما این روایت معارض دارد که به روایت موثقه ابن ابی یعفور به عنوان معارض، اشاره شد و عرض شد که این موثقه بر عدم لزوم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد و از این روایت و روایت صحیحه دیگری از زراره و نیز صحیحه اسماعیل بن جابر [که مؤید موثقه ابن ابی یعفور میباشند و در جلسات گذشته ذکر شدند،] استفاده میشود که در موارد شک در اثناء وضو، به قاعده تجاوز تمسک میشود.
در ادامه عرض شد که بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره تعارض وجود دارد که عدهای برای رفع این تعارض سه راهکار ارائه دادهاند که آنها در جلسه گذشته ذکر شدند و اشکالات وارده بر آن سه راهکار نیز ذکر شدند.
قول به جمع عرفی بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره
عدهای نیز بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره جمع عرفی کردهاند و گفتهاند که در مورد شک در اثناء وضو، قاعده تجاوز که مقتضای موثقه ابن ابی یعفور است، جاری میشود و صحیحه زراره بر امر استحبابی حمل میشود، یعنی اگر شخص مشغول مسح سر باشد و در شستن دست راست شک کند، با تمسک به قاعده تجاوز، به عدم اعتنا به شک مذکور، حکم میشود، اما امر به اعاده وضو [فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا] که در صحیحه زراره آمده است، بر استحباب حمل میشود و در نتیجه، به این نحو بین این دو روایت جمع میشود و تعارض برطرف میگردد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) به جمع عرفی مذکور، اشکال کرده و فرموده است که با توجه به اینکه اجماعِ مسلّم در کنار روایت صحیحه زراره وجود دارد، نمیتوان در صحیحه زراره تصرف کرد و امر به اعاده وضو که در این صحیحه آمده است را بر استحباب حمل کرد، بلکه باید در موثقه ابن ابی یعفور تصرف کرد و این موثقه را بر قاعده فراغ حمل کرد.
نظر مختار در رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره
انصاف این است که گفته شود که ظاهر موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد. توضیح، اینکه معنای «ان شککت فی شیء من الوضوء»، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی که نتیجه چنین شکی، شک در صحت وضو میشود و معنای «و قد دخلت فی غیره»، بنا بر اینکه ضمیر «غیره» به وضو برگردد، این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک کردی که نتیجه آن، شک در صحت وضو است و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک مذکور، اعتنا نمیشود. بنابراین، آن قاعدهای که از روایت موثقه مذکور، به دست میآید، قاعده تجاوز نیست، بلکه قاعده فراغ است لذا تعارضی بین روایت صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور نیست، خصوصاً با توجه به ذیل روایت صحیحه زراره [«...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ...»[1]] که این ذیل که به شک بعد از فراغ از وضو اشاره دارد نیز بر قاعده فراغ دلالت دارد و از این جهت با موثقه ابن ابی یعفور هماهنگ است. نتیجه، اینکه معنای شک در جزئی از وضو به شک در صحت وضو [که مفاد کان ناقصه است،] بازگشت میکند و لذا اگر شخص از وضو فارغ شد و در غیر وضو داخل شد، به شکش اعتنا نمیکند و در نتیجه، بین موثقه و صحیحه تعارضی نیست چون موثقه به بعد از فراغ از عمل مربوط است و صحیحه به اثناء عمل مربوط است و مؤید اینکه بعد از فراغ از عمل، به شک اعتنا نمیشود، ذیل خود صحیحه است که به آن اشاره شد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که درباره مرجع ضمیر [فی غیره] که در موثقه آمده است، دو احتمال موجود است؛ یک احتمال این است که ضمیر «غیره» به وضو برمیگردد زیرا «الأقرب یمنع الأبعد» و چون «وضو» نزدیکترین کلمه به لفظ «غیره» است؛ اما عدهای گفتهاند که ضمیر «غیره» به «شیء» برمیگردد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که پس مرجع ضمیر مجمل است. لفظ وضو اقرب از کلمه شیء است و معنای این حرف این است که اگر شخص در جزئی از وضو شک کند، در حالی که در غیر وضو داخل شده است، قاعده فراغ جاری میشود و به شک اعتنا نمیشود لذا موثقه ابن ابی یعفور با صحیحه زراره تعارض ندارد چون موثقه بر قاعده فراغ دلالت دارد و موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثنا از باب قاعده تجاوز دلالت ندارد. بله! اگر قاعده تجاوز از موثقه استفاده میشد، تعارض بین موثقه و صحیحه درست بود چون موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثناء وضو دلالت داشت، ولی صحیحه بر اعتنا به شک در اثناء وضو دلالت دارد، لکن موثقه دال بر قاعده فراغ است و میگوید که اگر شک بعد از فراغ باشد، وضو مشکلی ندارد.
بر فرض که گفته شود که مرجع ضمیر مجمل است، باز وجهی ندارد که از صحیحه صرف نظر شود چون صحیحه زراره حجت است و از حجت نمیتوان به راحتی دست برداشت مگر اینکه چیزی أقوی و أظهر از صحیحه باشد و فرض این است که موثقه أقوی و أظهر از صحیحه نیست، بلکه آنچه میتواند رافع ابهام باشد، صحیحه زراره است، یعنی اگر اجمالی پیش آمد، به دلیل أقوی آن اجمال برطرف میشود، نه اینکه اجمال، دلیل أقوی را از بین ببرد لذا چون صحیحه أقوی و أظهر است، حجیت صحیحه قرینه بر رفع اجمال مرجع ضمیر در موثقه قرار داده میشود. عام که مقتضای صحیحه زراره باشد، این است که میگوید که اگر در اثناء وضو شک شود، باید شخص برگردد و آن جزء مشکوک را اعاده کند، ولی مقتضای موثقه ابن ابی یعفور، حکم مخصص منفصل مجمل را پیدا کرده است و میگوید که در مورد شک در اثناء وضو، نیاز نیست که شخص برگردد و جزء مشکوک را اعاده کند، بلکه قاعده تجاوز را جاری میکند که در این صورت که عام به مخصص منفصل مجمل تخصیص خورده است و امر بین تخصیص و تخصّص دائر شده است، عام به خاطر ظهوری که دارد، میتواند اجمال مخصص را از بین ببرد و موجب شود که آن مجمل بر تخصص حمل شود، «أکرم العلماء» و بعد، «لاتکرم زیداً». پس امر بین زید عالم و زید جاهل دائر میشود که چون ظهور عام «أکرم العلما» حجت است، مجمل بر تخصص حمل میشود و گفته میشود که زید جاهل، تخصّصاً از دائره حکم خارج است و در نتیجه، از حجت أقوی تبعیت میشود و لازمه آن، این است که دلیل منفصل بر تخصص حمل میشود و لذا زید جاهل از معرکه خارج است.
بنابراین، صحیحه زراره در عدم جریان قاعده تجاوز در صورت شک در اثناء وضو، ظهور دارد و چیزی نیز با آن مزاحمت ندارد و ضمیر «فی غیره» که در موثقه آمده است نیز به قرینه این صحیحه که أقوی و أظهر است، به وضو برمیگردد و لذا صحیحه در مورد شک در اثناء است و موثقه درباره قاعده فراغ است و این دو ربطی به هم ندارند.
صورت دوم [از فرض دوم از مسأله584]، این است که اگر شک مورد نظر، بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم میشود و همچنین، اگر شک در جزء آخر باشد، ولی متوضّی وارد عمل دیگری شده باشد یا بعد از جزء آخر مدت طولانی نشسته باشد یا از محل وضو بلند شده باشد [که در این صور نیز با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم میشود]. اما اگر شک در جزء آخر باشد، ولی متوضّی هنوز وارد عمل دیگری نشده باشد یا مدت زیادی ننشسته باشد یا از محل وضو بلند نشده باشد، یعنی اگر موالات به هم نخورده باشد، او آن جزء مشکوک را دوباره انجام میدهد و وضویش صحیح است، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، او دوباره از ابتدا وضو میگیرد.
اگر شک بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم میشود.
مرحوم سید (ره) نیز فرموده است که در موردی که شک بعد از فراغ از وضو و در غیر جزء آخر باشد، با تمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم میشود.
دلیل حکم مذکور، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته است و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت، صحت وضو را اقتضا میکند.
به علاوه، روایاتی نیز وارد شدهاند که بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند که روایات ذیل از آن جملهاند:
روایت اول: ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد: «...فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ...»[2].
روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»[3].
«فأمضه» به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.
روایت سوم: موثقه بکیر بن أعین: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؛ قَالَ: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[4].
سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب42، ص469، ح1.
[2]. همان.
[3]. همان، ص471، ح6.
[4]. همان، ح7.