فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 295:

«إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه».[1]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر ما در موردی شک کردیم که آیا این خون از خون جروح و قروح است و در نتیجه مشمول ادله عفو است یا نه، احتیاط وجوبی بر عدم عفو است، یعنی نمی‏شود در اینجا عفو را مطرح کرد.

نکته‏ای که قابل توجه است این است که چرا مرحوم سید (ره) مسئله احتیاط را مطرح کرده و مسئله فتوا را مطرح نکرده است؟ دلیل این است که تنها راه برای اینکه آیا در اینجا مسئله عفو را مطرح کنیم یا نه تمسک به استصحاب عدم ازلی است و معنای استصحاب عدم ازلی این است که بگوییم این خون قبل از وجودش در خارج منتسب به قروح و جروح نبود، یعنی زمانی که این خون در بدن و در رگ‏ها بود اتصاف به خونِ قروح و جروح نداشت، بعد از اینکه این خون در خارج تحقق پیدا کرد، سؤال می‏کنیم چه حکمی در رابطه با این خون جاری می‏شود؟

در رابطه با این سؤال دو پاسخ می‏توان ارائه داد:

الف) افرادی مثل مرحوم آیت الله خویی (ره) که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند و در اعدام هم، این استصحاب را جاری می‏کنند، می‏گویند: ما عدم اتصاف و انتساب به خونِ جروح و قروح را استصحاب می‏کنیم، یعنی زمانی که این خون در بدن بود متصف به جروح و قروح نبوده و حال که از بدن خارج شده شک می‏کنیم آیا این خون متصف به جروح و قروح شده یا نه لذا عدم اتصاف به جروح و قروح را استصحاب می‏کنیم.

بنابراین در اینجا از ضمیمه دو چیز به یکدیگر این نتیجه حاصل می‏شود:

اول: بالوجدان خونی وجود دارد و شکی در آن نیست.

دوم: شک داریم این خون از خون جروح و قروح محسوب می‏شود یا نه؟

نتیجه: قبلاً که این خون در بدن بوده متصف به جروح و قروح نبود، حال که از بدن خارج شده همان عدم اتصاف قبلی را استصحاب می‏کنیم در نتیجه عموم ادله مانعیت نجاست شامل این خون هم می‏شود لذا نماز خواندن با این خون معفو نیست.

ب) اگر کسی استصحاب عدم ازلی را قبول نداشت به اصل عملی برائت تمسک می‏کند. معنای اصالة البرائة این است که انسان شک می‏کند آیا این خون که شک داریم متصف به جروح و قروح است تکلیفی برای او ایجاد می‏کند یا نه، یعنی آیا این خون مانعیتی ایجاد می‏کند که نتوان در آن نماز خواند یا نه؟ در این صورت شک در اصل تکلیف است و در موارد شک در تکلیف به اصالة البرائة رجوع می‏شود- برائت در موارد شک در اصل تکلیف است و احتیاط در موارد شک در مکلفٌ‏به- در نتیجه تکلیفی برای انسان ثابت نمی‏شود که مانع نماز خواندن با آن خون شود لذا انسان با آن خون می‏تواند نماز بخواند.

ان قلت: ما نسبت به خونی که شک داریم متصف به جروح و قروح است یا نه به عمومات و اطلاقات تمسک می‏کنیم، یعنی به عموماتی که بر مانعیت دم در نماز، دلالت دارد تمسک می‏کنیم لذا با تمسک به عمومات و اطلاقات مانعه، می‏گوییم نماز خواندن با خون مشکوک به خونِ جروح و قروح صحیح نیست.

قلنا: تمسک به عمومات و اطلاقات، در شبهات مصداقیه‏ی مخصِّص و مقیِّد جایز نیست، در اینجا هم شبهه از موارد شبهه مصداقیه مخصِّص یا مقیِّد است لذا نمی‏توان به عموم عام و اطلاق مطلق تمسک کرد.

مسئله 296:

«إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو بُرِأَ بعضها لم يجب غسلُه، بل هومعفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدةً لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه، فلو برأ البعضُ وجب غَسلُه، و لا يُعفى عنه إلى أن يُبرَأ الجميع».[2]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر جروح و قروح متعدده‏ای در بدن وجود داشته باشند ولی نزدیک به هم باشند به گونه‏ای که عرفاً یک جراحت محسوب ‏شوند، در این صورت حکم واحد بر آنها جاری می‏شود و تعدد آنها مورد لحاظ قرار نمی‏گیرد، در نتیجه اگر بعضی از این زخم‏ها خوب شد شستن آن لازم نیست بلکه معفو است تا زمانی که همه آن زخم‏ها خوب شود. اما اگر قروح و جروح، متعدد باشند ولی از هم دور باشند وحدت عرفیه بر آنها صدق نمی‏کند و هر کدام از آنها حکم جداگانه‏ای دارد، پس اگر بعضی از آن جراحات خوب شود واجب است شسته شود و نمی‏توان گفت: معفو است تا زمانی که همه جراحات خوب شود.

«والحمد لله رب العالمین»