فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در این بود که آیا معفو بودن خون جروح و قروح در نماز، به محل جرح اختصاص دارد یا قابل تعدی است؟ عرض کردیم سه دیدگاه در اینجا وجود دارد: دیدگاه اول این بود که معتقد بودند باید به حد ضرورت اکتفا شود، این دیدگاه از طرف علامه (ره) و صاحب معالم (ره) مطرح شده بود. دیدگاه دوم این بود که عفو از مطلق دم است، حتی در آنجایی که از محل ضرورت تعدی کرده باشد و حتی در جایی که از حد متعارف خارج شده باشد بلکه حتی اگر تعمّد در تنجیس هم داشته باشد معفو است، این قول منسوب به صاحب حدائق (ره) است. دیدگاه سوم که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده این است که ایشان ملاک را روی حدّ متعارف برده هر چند تعدی صورت گرفته باشد، یعنی اگر تعدی به گونه‏ای باشد که غیر متعارف بر آن صدق نمی‏کند، یعنی به اطراف سرایت کرده ولی این مقدار، طبیعی و متعارف است معفو است.

دلیلی هم که بر این مطلب ارائه شده اطلاق روایات عفو است، چون دلیلی بر منع از تنجیس نداریم، کما اینکه ما گفتیم دلیلی هم بر وجوب شدّ (بستن) نداریم. البته گفتیم اگر تعدی خون خارج از حد متعارف باشد معفو نیست، همچنین خونی هم که مکلف اختیاراً آن را تعدی داده معفو نیست.

بررسی قول اول و دوم:

اما قول اول که از طرف علامه (ره) و صاحب معالم (ره) ارائه شده بود مورد قبول نیست؛ چون این حد ضرورت با اطلاق روایاتِ عفو که شامل تعدی در حدّ متعارف می‏شود نمی‏سازد، یعنی آنجایی که عملاً در اختیار ما نیست و به شکل طبیعی تعدّی می‏کند را نمی‏توان گفت باید به حدّ ضرورت اکتفاء شود، چون این تعدی، طبیعی است و تعمّدی در آن نیست و چون دلیلی بر منع از تنجیس نداریم نمی‏شود گفت باید به حد ضرورت اکتفاء شود.

قول دوم هم که از طرف صاحب حدائق (ره) مطرح شده بود که دائره عفو را توسعه داده بود به حدی که گفته بود حتی اگر مقدار تعدّی از حد متعارف هم خارج شود معفو است و حتی اگر تعدّی، اختیاراً باشد باز هم معفو است، مردود است، چون مقتضای اطلاقات عفو شامل اینجا نمی‏شود، بلکه شارع یک حد و مرزی را برای تعدی خون به اطراف، قائل شده نه اینکه اگر شخص عمداً هم باعث تعدّی خون به اطراف شود باز هم معفو باشد.

سؤال: اگر در موردی شک پیدا شود که آیا تعدّی، از مصادیق متعارف است یا نه و آیا این مورد از موارد عفوِ مورد نظر هست یا نه حکم چیست؟

پاسخ: در این صورت باید به ادله منع از نماز خواندنِ در نجس مراجعه می‏شود؛ چون اصل این است که انسان نباید در لباس نجس نماز بخواند و اگر شارع مواردی را مورد عفو قرار داده از باب امتنان بوده لذا در صورتی که شک حاصل شود آیا تعدّی مورد نظر از موارد معفو است یا نه به ادله منع از نماز خواندن در لباس نجس مراجعه می‏شود لذا باید از نماز خواندن با آن خونی که به اطراف تعدّی کرده و مشکوک است از موارد مورد عفو است یا نه، اجتناب شود. لذا با وجود ادله منع از نماز در لباس نجس نمی‏توان به ادله عفو رجوع کرد؛ چون ادله‏ی عفو تقیید و تخصیص می‏خورد به آن جایی که خون فی حد نفسه تعدی کرده باشد یا تعدی آن متعارف باشد اما اگر در موردی شک کردیم که آیا این تعدّی از موارد تعدّی متعارف است یا غیر متعارف یا شک کردیم این تعدّی، اختیاری است یا نه نمی‏توان به ادله عفو رجوع کرد بلکه باید به عمومات منع از نماز خواندن در لباس نجس رجوع شود بنابراین باید محل نجس شسته شود سپس نماز خوانده شود.

اشکال:

اینکه شما قول دوم (صاحب حدائق) را رد کردید صحیح نیست؛ چون از لسان خودِ معصومین استفاده می‏شود که تعدّی خون جروح و قروح به اطراف هر چند غیر متعارف و اختیاری هم باشد مشکلی ایجاد نمی‏کند و معفو است و آن روایتی است که از امام صادق (ع) نقل شده:

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ»[1]؛ عمار ساباطی می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال کردم که دُملی در بدنش وجود دارد و در حالی که نماز می‏خواند این دُمل می‏ترکد، حضرت (ع) فرمودند: به خونِ آن دمل دست بکشد و دستش را به دیوار یا زمین بکشد و نمازش را قطع نکند.

اینکه حضرت (ع) می‏فرمایند: «يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ»؛ معنایش این است که عفو، اختصاص به حدّ متعارف ندارد، چون معنای متعارف این بود که خون به اطرافِ خودِ زخم تعدّی کرده باشد و آن تعدّی هم متعارف باشد ولی اینکه شخص دستش را به خون زخم بکشد و سپس دستش را به دیوار یا زمین بکشد متعارف نیست. بنابراین اینکه گفته شد عفو، اختصاص به متعارف دارد صحیح نیست و تعدی غیر متعارف را هم شامل می‏شود، همچنین این روایت بر جواز تنجیس و تعدّیِ اختیاری هم دلالت دارد.

پاسخ:

آنچه ما نفی کردیم این بود که گفتیم تعدّی، اختیاراً جایز نیست و عفو شامل آن نمی‏شود اما طبق این روایت، شخص مضطرّ بوده لذا امام (ع) به او اجازه داده‏اند دستش را به خونِ زخم بکشد و سپس آن را به دیوار یا زمین بکشد و نمازش را قطع نکند، پس مورد روایت، اضطرار بوده نه اختیار، بنابراین با تمسک به این روایت نمی‏شود سخن ما را مبنی بر ابطال قول دوم (قول صاحب حدائق) مورد خدشه قرار داد.

خلاصه: خونِ جروح و قروح در جایی که تعدّی به اطرافِ زخم، متعارف باشد معفو است اما اگر متعارف نبود در صورتی که کمتر از مقدار درهم باشد معفو است ولی اگر بیشتر از درهم بود معفو نیست.

 

مسئله 290:

«كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف»[2]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: کما اینکه خونِ جراحت معفو است، خون‏آبه‏ای هم که متنجِّس است و با آن خارج شده معفو است، همچنین داروی متنجّسی که روی زخم گذاشته شده و عرقی که متصل به آن زخم است معفو است.

مرحوم سید (ره) در این مسئله به مواردی که در عفو، به خون جروح و قروح ملحق می‏شوند اشاره کرده و فرموده این ملحقات سه تا هستند:

اول: خون‏آبه‏ای که همراه با خون خارج می‏شود و متنجّس است.

دوم: دارویی که روی زخم گذاشته شده و متنجِّس است.

سوم: عرقی که به محل زخم متصل است.

دلیل معفو بودن «قَیح»:

اولاً: ما نص داریم بر اینکه قَیح (خون‏آبه) در نماز معفو است:

روایت اول: عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ فَقَالَ: «يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[3]؛ لیث مرادی می‏گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مردی است که دُمل‏ها و جراحاتی در بدن او وجود دارد به گونه‏ای که لباس و پوست بدنش مملو از خون و چرکِ خون است تا حدی که گویا لباس و پوستش یکی شده است، حضرت (ع) فرمودند: در همان لباس نماز می‏خواند و نیازی به شستن لباس نیست و چیزی هم بر عهده او نیست. کلمه «قَیح» در این روایت صراحتاً بیان شده است و به معفو بودن آن تصریح شده است.

روایت دوم:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ: «دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ»[4]؛ عبدالرحمن بن ابی عبدالله می‏گوید: از امام صادق (ع) در مورد جراحتی سؤال کردم که در جایی از بدن واقع شده که امکان بستن آن وجود ندارد و خون و چرک از آن جاری است و به لباس اصابت می‏کند، حضرت (ع) فرمودند: آن را رها کن، چون اگر آن را نشویی ضرری نمی‏رساند و می‏توان با همان حالت نماز خواند. در این روایت هم آمده: «فیسیل منه الدم و القیح...»،  بنابراین «قَیح» در حکم خونِ جروح و قروح است، یعنی معفو است.

ثانیاً: بر فرض که نصّی هم وجود نداشته باشد به تلازم بین جرح و قَیح استدلال می‏شود؛ چون دم جروح و قروح غالباً ملازم با قیح است، یعنی خونِ زخم و جراحت معمولاً همراه با خون‏آبه است و کمتر جراحتی را می‏بینید که خونی از آن سیلان کند بدون اینکه قَیحی نداشته باشد، پس به تلازم، هر جا بر عفو از دم جروح و قروح حکم شد بر عفو از قیح هم حکم می‏شود.

بنابراین اگر در روایتی قیدِ قیح مطرح نشده باشد از باب تلازم بین قَیح و خونِ جروح و قروح، محکوم به عفو است، چون اگر کلمه قَیح در روایت آمده باشد به دلالت مطابقی به عفو آن حکم می‏شود ولی اگر کلمه قیح در روایت نیامده باشد به دلالت التزامی، معفو خواهد بود.

تفاوت بین خونِ جروح و قروح با قَیح (خون‏آبه) در این است که خونِ جروح و قروح نجس است ولی قَیح متنجِّس است.

دلیل معفو بودن داروی روی زخم و عرق متصل به آن:

همان دلیلی که بر معفو بودن خونِ جروح و قروح دلالت می‏کند، به تلازم بر معفو بودن داروی زخم هم دلالت دارد.

عرق متصل به زخم هم همین حکم را دارد و از باب تلازم، به معفو بودن آن حکم می‏شود.

بنابراین اگر دلیلی بالاستقلال و بالمطابقة بر معفو بودن داروی روی زخم و عرق متصل به آن دلالت نکرد از باب تلازم معفو بودن آن را ثابت می‏کنیم.

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «أمّا الرطوبة الخارجية إذا وَصلت إليه و تَعدَّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج».[5]

اگر رطوبتی از خارج به زخم اصابت و سپس به اطراف آن سرایت کرد آیا معفو است یا نه؟

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: در این صورت حکم به عفو آن مشکل است لذا واجب است شسته شود مگر اینکه منجر به حَرج شود «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».[6]؛ چون ادله عفو از خونِ جروح و قروح فقط شامل چیزی‏هایی می‏شود که ملازم با آنهاست؛ مثل عرق متصل به آن، نه غیر آن، و رطوبت خارجی ملازم به خونِ جروح و قروح نیست.

مسئله 291:

«إذا تَلوَّثَت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخِرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف».[7]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر دست انسان در مقام معالجه‏ی زخم به خون آلوده شد در این صورت واجب است آن را بشوید و معفو نیست، کما اینکه اگر خودِ جراحت قابل تعدی به اطراف نیست اما اطرافِ جراحت به وسیله مسحِ دست بر آن یا به وسیله پارچه‏ای که روی زخم گذاشته شده آلوده شد، در این صورت هم باید اطراف جراحت که آلوده شده شسته شود؛ چون ادله عفو شامل این موارد نمی‏شود، زیرا ادله عفو فقط تعدّیِ متعارف را شامل می‏شود و تعدی به اطراف به وسیله مسح دست یا پارچه متعارف نیست لذا عفو شامل آن نمی‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»