فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید فرمودند: اگر در حال غسل، عرقی از «شخص جنب از حرام» خارج شود، نجس است و باید در آب سرد غسل کند تا عرق نکند و اگر ممکن نبود، غسل ارتماسی کند و دو راهکار برای صحت غسل ارائه دادند؛ اول: در حال خروج، نیت غسل کند؛ و راهکار دوم: در حالی که زیر آب است و حالت ارتماس دارد بدنش را به قصد غسل حرکت دهد.

مبنای کلام مرحوم سید این است که ارتماس به حسب بقاء، در صحت غسل کافی است و ارتماس، بقائاً در صحت غسل کفایت می‏کند و نیازی به احداث و ایجاد ارتماس جدید نیست؛ زیرا در این صورت بدن این شخص که از حرام جنب شده با ارتماسی که در آب پیدا می‏کند حدوثاً پاک می‏شود و غسل هم بقائاً یا با حرکت بدن، یا با خروج از آب، محقق می‏شود، البته بر مبنای اینکه این که استمرار ارتماس و بقاء را کافی بدانیم. اما اگر در باب ارتماس و اغتسال قائل شدیم به اینکه اغتسال یا با آب ریختن روی بدن محقق می‏شود و یا ارتماس در زیر آب (آن هم ارتماس واحد) ولی با ارتماس بقائاً، اغتسال حاصل نمی‏شود؛ چون وقتی که ارتماس اول تحقق پیدا کرد، شخص ارتماس دیگری به عنوان غسل انجام نداده است؛ چون در صورتی فعل به فاعل اسناد داده می‏شود که احداث و ایجادی تحقق پیدا کند و با بقاء، چنین احداثی محقق نمی‏شود لذا طبق مبنای دوم (که منظور از اغتسال همان ارتماس است نه بقاء ارتماس) غسل باطل می‏شود بنابراین فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این است که بقاء را در باب ارتماس کافی بدانیم و نیاز به احداث نداشته باشیم.

اما در دو راهکار سید هم وجهی برای تأمل وجود دارد؛ چون اگر مبنا این باشد که بقاء ارتماس کافی است؛ نه لازم است که حین الخروج نیت غسل کنیم؛ چون با محذور برخورد می‏کنیم و نه لازم است که بدن را زیر آب حرکت دهیم. پس دو مبنا در اینجا وجود دارد:

مبنای اول: ارتماس نیاز به احداث دارد، یعنی شما در صورتی می‏توانید بگویید غسل ارتماسی انجام دادم که ارتماسی تحقق پیدا کرده باشد، در حالی که با ارتماس مرحله اول، غسل محقق نشده و فقط بدن پاک شده است و لحظه‏ای که نیت غسل می‏کنید احداث و ایجادی نسبت به ارتماس وجود ندارد.

مبنای دوم: اینکه بقاء استمرار کفایت می‏کند که در این صورت، نه نیاز به نیت حین الخروج است و نه نیاز به حرکت دادن بدن در زیر آب؛ به خاطر اینکه اگر حال خروج را ملاک برای نیت غسل قرار دادیم، این خروج دفعةً واقع نشده بلکه تدریجی است، یعنی اول سر و گردن از آب خارج می‏شود که به محض خروج سر از آب، اگر کسی که جنب از حرام بوده عرق کرد، این عرق، حین تحقق غسل و قبل از اتمام آن است که نجس است. اما تحرک بدن هم ضرورتی ندارد؛ چون اگر بقاء ارتماس کافی باشد همان وقتی که زیر آب است چه بدن را حرکت دهد و چه بدن را حرکت ندهد عنوان غسل محقق می‏شود.

اما نیت غسل در حال خروج از آب، مشکلش این است که عادتاً ممکن نیست؛ زیرا خروج از زیر آب تدریجاً حاصل می‏شود بنابراین اگر سرش را قبل از خروج سایر اعضاء خارج کرد و عرق کرد، لامحاله این عرق قبل از اتمام غسل از او خارج شده و حکم به نجاست آن می‏شود اما تحریک بدن هم در زیر آب اگر بنا بر مبنای کسانی باشد که ارتماس را به حسب بقاء، در صحت کافی می‏دانند و احداث جدید را لازم نمی‏دانند، این هم لازم نیست؛ زیرا این شخص می‏تواند بدون تحریک بدن صرف باقی ماندن زیر آب را، برای نیت غسل کافی بداند اما اگر ما احداث ارتماس را شرط دانستیم، موضوع متفاوت خواهد بود، اما آنچه مسئله را آسان می‏کند این است که چون ما قائل شدیم که عرق جنب از حرام نجس نیست نیازی به طرح چنین مسئله‏ای نخواهد بود.

مسئله 207: «إذا اجنب مِن حرامٍ ثمّ مِن حلالٍ أو مِن حلالٍ ثمّ  مِن حرامٍ فالظّاهر نجاسةُ عرقِه ایضاً خصوصاً فی الصّورة الاولی» مرحوم سید می‏فرماید: اگر کسی جنب از حرام و بعد از آن جنب از حلال شد یا نخست جنب از حلال شد و سپس جنب از حرام، ظاهر این است که عرق این شخص، نجس است خصوصاً در صورت اول که نخست از حلال جنب شده و سپس از حرام جنب شده است.

این بحث مبتنی بر قول به نجاست عرق جنب از حرام و همچنین مبتنی بر قبول تعدد جنابت یا لاأقل شدت جنابت است؛ چون یک قول این است که جنابت با وجود اول تحقق پیدا کرده و بر وجودات بعدی، صدق نمی‏کند اما اگر قائل شدیم عرق جنب از حرام نجس نیست، جایی برای این بحث باقی نمی‏ماند چون سالبه به انتفاء موضوع است و یا اگر قائل شدیم عرق جنب از حرام نجس است اما گفتیم جنابت قابل تعدد نیست، در این صورت وجهی برای فرض دوم از جنابت باقی نمی‏ماند به دلیل اینکه فرض دوم این بود که جنابت مرحله اول از حلال است و بعد از آن، جنابت از حرام واقع می‏شود که اگر ما گفتیم در جنابت تعدد وجود ندارد جنابت بر همان مرتبه اول که از حلال بوده صادق است و مراحل بعد، از حلال باشد یا از حرام جنابت جدیدی را ایجاد نمی‏کند چون جنابت قابل تعدد نیست.

تفصیل بحث: جنابتی که در روایات وارد شده در جایی است که از حرام باشد و در موضوع حکم به نجاست، به عنوان جنابت اخذ شده است. بنابراین اشکالی نیست در اینکه اعتبار، به همان وجود اول است که اگر از حرام باشد حکم به نجاست عرقش می‏شود و اگر از حلال باشد حکم به طهارت آن می‏شود؛ چون جنابت بعد از جنابت معنی ندارد. برای اینکه مطلب روشن شود به این نکته توجه کنید، اگر کسی با حلیله خودش هم‏بستر شد و غسل نکرد و مرتبه دوم هم‏بستر شد و بعد خواست غسل کند در این صورت یک غسل کفایت می‏کند و این حاکی از این است که جنابت قابل تعدد نیست، لذا شخص جنب برای مرتبه دوم جنب نمی‏شود که در این صورت اگر عرق جنب از حرام را نجس دانستیم، در فرض اول (که نخست از حرام جنب شده و بعد از آن از حلال) معنی دارد که عرق جنب از حرام را نجس بدانیم. اما فرض دوم (که نخست از حلال جنب شده بود و بعد از آن از حرام) معنی ندارد، چون جنابت قابل تعدد نیست و عنوان جنابت با جنابت از حلال محقق شده و جنابت بعدی گرچه از حرام هم باشد، جنابت جدیدی تلقی نمی‏شود. پس شخص جنب دوباره جنب نمی‏شود و معلول اگر دارای دو علت باشد به اسبق العلل نسبت داده می‏شود. بنابراین جنابت در فرض اول به عمل حرام سابق استناد داده می‏شود و اما عمل ثانی سبب جنابت نیست.

«والحمد لله رب العالمین»