«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض شد که مرحوم سید (ره) در رابطه با شک در استحاله نوشته است: «و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة»[1]؛ با شک در حصول استحاله، نمی‎توان به طهارت حکم کرد.

مسأله شک در استحاله از دو مَنظَر قابل بررسی و تأمل است: 1- استحاله در باب اعیان نجسه؛ 2- استحاله در باب متنجسات.

شک در استحاله در باب اعیان نجسه

شک در حصول استحاله در باب اعیان نجسه دو قِسم دارد:

اول، شبهه موضوعیه است که منشأ آن اشتباه در امور خارجیه می‎باشد؛ مثلاً سگی در نمکزار افتاده است، ولی به دلیل تاریکی هوا نمی‎توان تشخیص داد که آیا به نمک تبدیل شده است یا به نمک تبدیل نشده است.

دوم، شبهه مفهومیه است که در این قِسم سخن پیرامون سعه و ضیقِ مفهوم است؛ مثلاً آیا بعد از سوزانده شدن عذره، لفظ عذره بر آن صدق می‎کند یا نمی‎کند؛ به تعبیر روشن‎تر، شک هست که آیا مفهوم عذره تنها شامل عذره غیر محروقه می‎شود یا اینکه شامل عذره محروقه نیز می‎گردد.

تمسک به استصحاب در شبهات موضوعیه

در رابطه با شبهه موضوعیه گفته شده است که باید به استصحاب نجاست تمسک کرد و حکم به بقای نجاست داد لذا اگر سگی در نمکزار بیفتد و شک ایجاد شود که آیا به نمک تبدیل شده است یا نشده است، باید به بقای نجاست [بقای کَلبیت] حکم کرد. همچنین، اگر عذره روی خاک افتاده باشد و شک ایجاد شود که آیا به خاک تبدیل شده است یا نشده است، باید به بقای نجاست [بقای عذره بودن] حکم کرد. دلیل این مطلب، این است که چون موضوع قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه واحد است لذا می‎توان به استصحاب تمسک کرد، اما اگر موضوع این دو [قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه] با هم فرق داشته باشد، جایی برای استصحاب باقی نمی‎ماند.

اشکال بر جریان استصحاب در شبهات موضوعیه

عده‎ای اشکال کرده‎اند و گفته‎اند که در این مورد (شبهات موضوعیه در باب استحاله نسبت به اعیان نجس)، نمی‎توان به استصحاب تمسک کرد زیرا زمانی که در استحاله شک ایجاد ‎شود، احراز بقای موضوع ممکن نیست و وقتی احراز بقای موضوع ممکن نباشد، جایی برای استصحاب باقی نخواهد ماند چون با فرض شک در موجود خارجی، نسبت به آن موجود خارجی علم نیست که آیا نمک است یا سگ است و وقتی به موجود خارجی عِلم نباشد و مشخصات آن معلوم نباشد، نمی‎توان استصحاب را جاری کرد چون اگر علم باشد که موجود خارجی کلب یا عذره است، طبعاً جایی برای شک باقی نمی‎ماند و وقتی شک نباشد، جایی برای جریان استصحاب نخواهد بود و جریان استصحاب خود به خود منتفی است، بلکه در صورتی که یقین به کلبیت یا عذریت باشد، طبق دلیل اجتهادی به نجاست آن حکم می‎شود چون دلیل اجتهادی می‎گوید که سگ و عذره نجس است و اگر نسبت به موضوع علم نباشد، بلکه شک باشد، نمی‎توان استصحاب جاری کرد زیرا استصحاب زمانی جاری می‎شود که نسبت به موضوع علم باشد، یعنی موضوع مشخص باشد و زمانی که موضوع نباشد، اصلاً چیزی نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد لذا در این‎گونه موارد که در موضوع شک هست و نسبت به طهارت و نجاست آن علم نیست به قاعده طهارت رجوع می‎شود.

پاسخ از اشکال مذکور

اشکال مذکور، وارد نیست زیرا در ما نحن فیه [که در حصول استحاله شک هست،] درست است که نسبت به موضوع علم نیست، ولی ارکان استصحاب تمام است زیرا قضیه متیقّنه [کلب] با قضیه مشکوکه [کلب] یکی است. بنابراین، تمسک به استصحاب جایز است لذا اگر تمسک به استصحاب در این مورد، جایز نباشد، موردی برای استصحاب باقی نمی‎ماند. بنابراین، چون هنوز احراز نشده است که موضوع از بین رفته است یا نرفته است، موضوع به قوت خود باقی است و استصحاب جاری می‎شود و تمسک به قاعده طهارت جایز نیست چون با وجود جریان استصحاب نجاست، نوبت به قاعده طهارت نمی‎رسد.

تمسک به استصحاب در شبهات مفهومیه

اما در رابطه با شبهه مفهومیه گفته شده است که نه در رابطه با حکم [نجاست] و نه در رابطه با موضوع [عذره]، نمی‎توان استصحاب جاری کرد.

اما عدم جریان استصحاب در رابطه با موضوع، به خاطر این است که بخشی از موضوع محقق است و بخش دیگری از آن محقق نیست. بخشی که محقق است، این است که یقین به موضوع [؛ مثلاً عذره] متعلق شده است، یعنی یقین به خودِ عذره منهای محروق بودن، تعلق پیدا کرده است. بخشی که محقق نیست، این است که شک به عذره محروقه متعلق شده است و معلوم نیست که آیا عذره محروقه، عنوان نجاست دارد یا ندارد. پس یقین به عذره‎ای تعلق گرفته که سوزانده نشده است و شک به عذره‎ای تعلق گرفته که سوزانده شده است. بنابراین، اکنون که عذره سوزانده شده است و معلوم نیست که مفهوم عذره فقط شامل عذره محروقه می‎شود یا اعم از عذره محروقه و غیر محروقه است، نمی‎شود استصحاب را جاری کرد چون موضوعِ یقین با موضوع شک واحد نیست؛ به تعبیر روشن‎تر، طبق این قول که مفهوم عذره، مُضیَّق است و برای عذره غیر محروقه وضع شده است، مفهوم عذره فقط عذره غیر محروقه را شامل می‎شود و در موردی که عذره سوزانده شده و محروقه شده است، مسلّم است که موضوع از بین رفته است لذا جایی برای استصحاب باقی نمی‎ماند همچنین، اگر برای مفهوم طبق این قول که عذره معنایی اعم دارد که شامل عذره محرقه و عذره غیر محرقه می‎شود، شکی در بقای موضوع نیست تا آن شک با جریان استصحاب برطرف گردد لذا در این صورت نیز نمی‎توان استحصاب جاری کرد.

عدم جریان استصحاب در رابطه با حکم، به خاطر این است که چون شک در موضوع وجود دارد، مجالی برای جریان استصحاب در ناحیه حکم باقی نمی‎ماند؛ به تعبیر روشن‎تر، تردید در موضوع موجب تردید در حکم می‎شود لذا وقتی در ناحیه موضوع نتوان استصحاب جاری کرد، به طریق اولی جریان استصحاب در ناحیه حکم جایز نخواهد بود. بنابراین، چون قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه وحدت موضوع ندارند، نمی‎توان به استصحاب تمسک کرد.

بحث جلسه آینده: شک در استحاله در باب متنجّسات ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمین»