درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسه تاریخ: 25 آذر 1392 موضوع جزئی: احکام المسجدمصادف با: 13 صفر 1435 سال:پنجم جلسه: 33 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
مسئله 256:«في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال، و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم»[1]؛ مرحوم سید(ره) میفرماید: در جوازِ تنجیس معابد یهود و نصاری (کنیسه معبد یهودو بیَعمعبد نصاری است)اشکال است اما حکم تنجیس مساجد مسلمین همان است که قبلاً بیان شد، یعنی تنجیس مساجد مسلمین حرام است و در حرمت تنجیس هم بین فِرق مسلمین فرقی وجود ندارد یعنی تنجیس مساجد همه فِرق مسلمین حرام است.
آنچه به نظر میرسد این است که: احکامی که تا کنون مطرح شد منحصراً در مورد مساجد بود و بکار بردن کلمه مسجد توسط مرحوم سید (ره) در مورد معابد غیر مسلمانان معمول نیست و حکم حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست مربوط به مسجد است و دلیلی از اجماع و روایات بر حرمت تنجیس و وجوب ازاله معابد یهود و نصاری وجود ندارد و اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: «في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال» جای بحث دارد چون خودِ یهود و نصاری قربه الی الله در معابدشان خمر میآشامند و از نجاسات پرهیز نمیکنند.
مرحوم آقای خویی میفرماید: به چه دلیل ما مسلمین را مکلف کنیم که بروند و معابد یهود و نصاری را از نجاست پاک کنند در حالی که خودشان معابدشان را نجس میکنند.
اما در مورد مساجد سایر فِرق مسلمین هر چند این فِرق با هم متفاوتاند اما این تفاوتها تأثیری در عنوان مسجد نمیگذارد.
پس در این مسئله (256) دو فرع مطرح شده:
فرع اول: معابد غیر مسلمانان از یهود و نصاری حکم مسجد را ندارد، یعنی وجوب ازاله نجاست و حرمت تنجیس شامل آنها نمیشود و ادله مطرح شده در مورد مسجد (اجماع و روایات) شامل معابد یهود و نصاری نمیشود. همچنین با توجه به اینکه خودِ یهود و نصاری با خوردن خمر و خنزیر معابدشان را نجس میکنند دلیلی وجود ندارد که ما مسلمین را به تطهیر معابد آنها مکلف کنیم.
فرع دوم: حکم حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست از آن بین همه فِرق مسلمین مشترک است و اختلاف بین فِرق مسلمین در عنوان مسجدیت تأثیری نمیگذارد.
مسئله 257:«إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس، بل و كذا لو شك في ذلك، و إن كان الأحوط اللحوق»[2]؛ مرحوم سید (ره) میفرماید: اگر بدانیم واقفِمسجد صحن یا دیواریا سقفِ مسجد را جزء مسجد قرار نداده احکام مسجد از وجوب تطهیر و حرمت تنجیس بر صحن یا دیوار یا سقف بار نمیشود، بلکه اگر شک هم داشته باشیم احکام مسجد شامل این اجزاء نمیشود هر چند احتیاط این است که مواردی مثل صحن، سقف یا دیواری که شک داریم جزء مسجد است به مسجد ملحق میشود.
دلیل:
احکام تابع موضوعات است و حکمِ وجوب تطهیر و عدم جواز تنجیس جایی را شامل میشود که جزء مسجد باشد لذا در مثل ما نحن فیه که میدانیم واقفِ مسجد صحن، سقف و دیوار را جزء مسجد قرار نداده ازاله نجاست و عدم تنجیس آن واجب نیست؛ زیرا این موارد جزء مسجد نیستند و احکام مسجد بر آنها بار نمیشود.
مرحوم سید (ره) در ادامه فرمود: اگر شک شود صحن، دیوار یا سقف جزء مسجد است یا نه، احکام مسجد بر آنها بار نمیشود.
دلیل:
در موارد شک به اصول عملیه رجوع میکنیم و اصول عملیهای که در اینجا قابل جریان است عبارتند از:
1- برائت: ما نحن فیه از موارد شبهات مصداقیه (شبهه موضوعیه تحریمیه یا وجوبیه) است که در این شبهات برائت جاری میشود.
2- استصحاب که به دو نحو قابل جریان است:
استصحاب حکمی: قبلاً حرمت تنجیس یا وجوب ازاله نجاست متوجه مکلّف نبوده و اکنون که شک دارد این حکم متوجه او شده یا نه همان عدم حرمت تنجیس یا عدم وجوب ازاله را استصحاب میکند.
استصحاب موضوعی: قبلاً اینجا مسجد نبوده شک میشود که الان مسجد است یا خیر، استصحاب عدم مسجدیت جاری میشود.
بنابراین اصول عملیهای که در اینجا میتوان جاری کرد عبارتند از:
- برائت، در شبهات موضوعیه تحریمیه یا موضوعیه وجوبیه.
- استصحاب حکمیِ عدم حرمت تنجیس یا عدم وجوب تطهیر.
- استصحاب موضوعیِ عدم مسجدیت.
مرحوم سید در ادامهفرمود: «و إن كان الأحوط اللحوق»؛ هر چند احتیاط این است که مواردی مثل صحن، سقف یا دیوار که شک داریم جزء مسجد است یا نه به مسجد ملحق و احکام مسجد از حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست بر آن بار شود.
به این بیان که اگر شاهد حالی وجود داشته باشد مثل اینکه مردم زمستانها داخل مسجد و تابستانها در حیاط و صحن نماز میخوانند در این صورت میتوان صحن و حیاط را احتیاطاً به مسجد ملحق کرد و حکم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر را بر آن بار کرد.
مسئله 258:«إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما»[3]؛ مرحوم سید (ره) در این مسئله میفرماید: در صورتی که علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود داشته باشد واجب است هر دو مسجد یا هر دو مکان تطهیر شود.
دلیل:
قاعده اصولی این است که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است، چون اشتغال یقینی برائت یقینی را میطلبد و با علم اجمالی هم تکیلف بر ذمه مکلف بار شده لذا باید موضعی را که علم اجمالی به نجاست آن دارد تطهیر کند تا برائت ذمه حاصل شود. بنابراین در ما نحن فیه هم که علم اجمالی به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود دارد تطهیر هر دو مسجد یا هر دو مکانِ از مسجد واجب است.
کما اینکه اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم به نجاست هر دو ظرف حکم میشود.
پس اینکه مرحوم سید (ره) فرمود: اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان از مسجد وجود داشته باشد باید هر دو مسجد یا هر دو مکان تطهیر شود به خاطر این است که این شبهه از موارد شبهه محصوره است و علم اجمالی در موارد شبهات محصوره مثل علم تفصیلی، منجّز است لذا تکلیف بر ذمه مکلف بار میشود و مکلف باید هر دو مسجد یا هر دو مکان از مسجد را تطهیر کند.
مسئله 259:«لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»[4]؛ فرقی بین مسجد خاص (برای عده خاصی وقف شده) یا عام (برای عموم وقف شده) وجود ندارد اما مکانی که در خانه محل نماز قرار داده شده (مصلّی) حکم مسجد را ندارد.
این مسئله دو فرع دارد:
فرع اول:
بین مسجد خاص (برای عده خاصی وقف شده) یا عام (برای عموم وقف شده) فرقی نیست.
عدهای از علما از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و محقق اصفهانی بر این کلام مرحوم سید (ره) اشکال کرده و گفتهاند تعبیرِ مسجد عام یا خاص که ایشان بکار برده درست نیست؛چون زمانی که واقف وقف میکند، ملک از ملکیت او برای خدا خارج و آزاد میشود و اگر برای خدا آزاد شد دیگر عام و خاص مطرح نیست.
حق در مسئله:
ما با توجه به مسئله 1388 که در آینده آن را بیان خواهیم کرد که مرحوم سید (ره) میفرماید: «الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح، و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى»[5]، عرض میکنیم سخن مرحوم سید (ره) که تعبیر مسجد خاص یا عام را بکار برده صحیح است.
مؤید: کلام مرحوم علامه هم که میفرماید: «و لو شرط فی الوقف اختصاص المسجد اصحاب الحدیثاو الرّاي او بطائفة معلومة فالاقوی الجواز»[6]؛ جایز است که مسجد برای طایفه و گروه خاصی مثل اصحاب حدیث وقف شود، نظر ما را تأیید میکند.
«والحمد لله رب العالمین»