فقه

                                                                                                                       

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 431 بود. عرض شد که این مسأله مذکور، چهار فرض دارد که فرض اول و دوم در جلسه گذشته بررسی شد.

فرض سوم، اینکه شخص بداند که عورت، عورت انسان است، لکن در اینکه آن انسان، همسرش یا مملوکه‌اش یا اجنبیه است، شک دارد که در این صورت، نگاه کردن به عورت مذکور، جایز نیست و واجب است که چشم خود را از نگاه به آن ببندد چون جواز نگاه کردن معلق بر یک عنوان خاص است که زوجیت یا مملوکیت است؛ در حالی که زوجیت یا مملوکیت انسان مورد نظر اثبات نشده است.

دلیل وجوب غضّ بصر در فرض مذکور، از نظر مرحوم سید (ره)، این است که جواز نگاه کردن، بر زوجیت یا مملوکیت معلّق است و زوجیت یا مملوکیت [که یک امر وجودی محسوب می‎شوند] نیاز به اثبات دارند؛ در حالی که در مانحن‎فیه زوجیت و مملوکیت ثابت نشده‎اند. پس در فرض مذکور، نگاه کردن نیز جایز نیست و غضّ بصر واجب است و در نتیجه، به عمومات رجوع می‎شود یا استصحاب عدم زوجیت و عدم مملوکیت جاری می‎شود.

فرض چهارم، اینکه شخص، عضوی از بدن انسان را دیده است، لکن نمی‎داند که آن عضو، عورت آن انسان است یا غیر عورت از اعضای دیگر بدنش است که در این صورت، نگاه کردن به آن عضو جایز است؛ هرچند که احتیاط مستحب این است که از نگاه کردن به آن عضو اجتناب کند.

دلیل حکم به جواز نگاه کردن در فرض مذکور، این است که شک در این مورد، شک در موضوع است زیرا موضوع که عورت است، ثابت نشده است لذا اصالة البرائة جاری می‎شود.

اما عرض می‎شود که این فرض، نیاز به توضیح و تبیین دارد چون در موردی که شک می‎شود که عضو مورد نظر، عورت است یا عضو دیگر است، گاهی ناظر، مرد است و شخص مورد نظر نیز مرد است و شک در این است که آیا عضو مورد نظر، عورت است یا عورت نیست و نگاه مماثل به بدن مماثل اشکالی ندارد لذا چون عورت بودن احراز نمی‎شود، به این اعتبار به جواز نگاه کردن به عضو مورد نظر، حکم می‎شود چون موضوع [عورت بودن] احراز نشده است و در موارد شک در موضوع اصالة البرائة جاری می‎شود. اما اگر معلوم باشد که ناظر، مرد است و شخص مورد نظر، زن است و شک در این است که عضو مورد نظر، عورت است یا عورت نیست که در این صورت، با توجه به اینکه نگاه کردن شخص به غیر مماثل جایز نیست، نمی‎توان به استناد اینکه شبهه، شبهه موضوعیه است، به جواز نگاه کردن به آن عضو مشکوک، حکم کرد چون در این صورت علم اجمالی وجود دارد که عضو مورد نظر یا عورت است یا عضو دیگری از بدن غیر مماثل است و علم اجمالی منجِّز تکلیف است. پس حرمت نگاه کردن یا از باب عورت بودن آن عضو است یا از باب این است که عضوی از اعضای بدن غیر مماثل است. بنابراین، نگاه کردن به عضوی که مشکوک است که عورت است یا عورت نیست، در صورتی جایز است که ناظر و آن شخصی که به او نگاه می‎شود، هر دو یک جنسیّت داشته باشند و مماثل باشند، لکن اگر یکی مرد و دیگری زن باشد، نگاه کردن به آن عضو مشکوک [بین عورت و غیر عورت] جایز نیست. پس مطلق گویی مذکور در مسأله مورد بحث، صحیح نیست.

مسأله432: «لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى و أمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كلّ حال»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، برای مرد و زن جایز نیست که به دُبُر خنثی نگاه کنند [چون عورت است و نگاه به عورت جایز نیست]، اما در رابطه با قُبُل خنثی، ممکن است که گفته شود که نگاه کردن مرد و زن به قُبُل او جایز است چون در عورت بودن آن شک می‌شود [و شبهه، شبهه موضوعیه است و به اصالة البرائة رجوع می‎شود]، لکن احتیاط [مستحب] این است که از نگاه کردن به قُبُل خنثی نیز اجتناب شود، بلکه أقوی این است که ترک نگاه کردن به قُبُل خنثی واجب است چون علی کل حال، عورت است.

پس مسأله مذکور، دو فرع دارد:

فرع اول در رابطه با نگاه کردن به دُبُر خنثی است که مرحوم سید (ره) فرموده است که نگاه به آن جایز نیست.

فرع دوم در رابطه با نگاه کردن به قُبُل خنثی است که مرحوم سید (ره) فرموده است که ممکن است گفته شود که نگاه کردن به آن جایز است، لکن احتیاط مستحب این است که از نگاه کردن به آن اجتناب شود، بلکه أقوی وجوب ترک نگاه کردن به آن است.

این نکته قابل ذکر است که فرقی نمی‎کند که خنثی، طبیعت ثالثه باشد [، یعنی گفته شود که سه نوع انسان وجود دارند که مرد، زن و خنثی باشند] که دارای إلیتین [کَفل] است یا گفته شود که خنثی مردد بین مرد و زن است. البته از آیات قرآن استفاده می‎شود که خنثی طبیعت مردد بین مرد و زن است و طبیعت ثالثه‎ای در مقابل مرد و زن نیست. آیات ذیل از آن جمله‎اند:

آیه اول: «...يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»[2]؛ [خداوند متعال] به هر كس اراده كند، دختر مى‌بخشد و به هر كس بخواهد، پسر می‎بخشد.

آیه دوم: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»[3]؛ هر كس كار شايسته‌اى انجام دهد، خواه مرد يا زن باشد، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى‌داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى‌دادند، خواهيم داد.

آیه سوم: «... أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى...»[4]؛ من عمل هيچ عمل‌كننده‌اى از شما را، زن يا مرد باشد، ضايع نخواهم كرد.

از روایات نیز استفاده می‎شود که خنثی مردد بین مرد و زن است و طبعیت سومی در مقابل این دو نیست لذا در روایات آمده است که نسبت به خنثی باید اختبار و استکشاف شود و غلبه با هر کدام از مذکر و مؤنث باشد، همان ملاک عمل قرار داده شود که روایت ذیل از آن جمله است:

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى؛ فَقَالَ: «يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ، إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وَرِثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَى وَرِثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى؛ الْحَدِيثَ»[5].

اما در رابطه با کلام مرحوم سید (ره) یعنی تعبیر: «الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كلّ حال»، این سؤال مطرح می‎شود که آیا قُبُل خنثی، علی کل حال، عورت است و نگاه به آن جایز نیست یا اینکه بعضی از فروض را شامل می‎شود؟

پاسخ این است که کلام سید (ره) نسبت به بعضی صُوَر درست است، لکن نسبت به بعضی صُوَر درست نیست، بلکه باید بین محرم و اجنبی فرق گذاشته شود، یعنی کسی که می‎خواهد به قُبُل خنثی نگاه کند، گاهی محرم است و گاهی اجنبی است و بین این دو فرق وجود دارد.

حال اگر نگاه کننده به قُبُل خنثی، محرم باشد، به عدم جواز نگاه کردن حکم می‎شود چون ناظرِ محترم که محرم است، به این علم اجمالی دارد که یکی از دو قُبُل خنثی، عورت است [چون خنثی ذو عورتین است] لذا باید از نگاه به هر دو قُبُل چشم بپوشاند؛ مثل زمانی که شخص دو ظرف مایع در اختیار دارد و شک دارد که در کدام یک از آن دو ظرف، خمر قرار دارد و در کدام یک، سرکه وجود دارد که در این صورت، باید از هر دو ظرف اجتناب کند. در مانحن‎فیه نیز شخص باید از نگاه کردن به هر دو قُبُل اجتناب کند.

اما اگر ناظر، اجنبی باشد و به عورت مماثل نگاه کند، به عدم جواز نگاه کردن حکم می‎شود؛ مثل اینکه ناظر، مرد باشد و بخواهد به احلیلی که خنثی دارد و آلت رجولیت اوست و مماثل است، نگاه ‎کند یا ناظر، زن باشد و بخواهد به فرج خنثی که آلت انوثیت است، نگاه کند چون در این صورت، به عورت نگاه کرده است و نگاه به عورت جایز نیست چون هر کدام از دو قُبُل، یا عورت است [در صورتی که خنثی مرد یا زن باشد] یا عضو بدن مرد اجنبیه است یا عضو بدن زن اجنبیه است. پس در هر حال، نگاه کردن اجنبی به قُبُل خنثی جایز نیست چون یا به عورت نگاه کرده است یا به عضو بدن اجنبی کرده است و نگاه کردن شخص به عورت شخص یا به عضو بدن اجنبی حرام است.

لکن اگر ناظر، اجنبی باشد و به قُبُلِ مخالف عورت خود نگاه کند، مثل اینکه مرد بخواهد به فرج خنثی به عنوان غیرمماثل نگاه کند یا زن بخواهد به احلیل خنثی نگاه کند، نگاه کردن جایز است [؛ بر خلاف مرحوم سید (ره) که معتقد بود در هر صورت، نگاه کردن به قُبُل خنثی جایز نیست چون قُبُل خنثی، عورت است و نگاه به عورت جایز نیست] چون شبهه‎ای که در این مورد، وجود دارد، شبهه بدویه است و در شبهات بدویه اصالة البرائة جاری می‎شود زیرا هر یک از دو قُبُل خنثی [که یکی در قُبُل مرد ظهور دارد و دیگری در قُبُل زن ظهور دارد]، یا عورت است یا عضو زاید از بدن مماثل [با ناظر، در ذکوریت یا انوثیت] است، یعنی ناظر یا احتمال می‎دهد که قُبُل خنثی، عورت است یا احتمال می‎دهد که عضو زاید از بدن مماثل است و چون نگاه کردن مماثل به بدن مماثل حرام نیست، بلکه جایز است. لذا علم اجمالی در تنجیز مؤثر نیست. اگر مثلاً مرد به خنثی نگاه کند و احتمال دهد که قُبُل او یا آلت رجولیت است یا عضو زاید از بدن مماثل است، در این صورت، علمی که در اینجا وجود دارد، منجّز تکلیف نیست چون یک طرف علم اجمالی منجِّز تکلیف نیست زیرا نگاه کردن به عضو زاید از بدن مماثل اشکالی ندارد تا تکلیف نسبت به آن منجّز باشد. بنابراین، کلام مرحوم سید (ره) فقط در بعضی از صُوَر درست است، اما در بعضی از صُوَر دیگر، مثل صورتی که ذکر شد، صحیح نیست و نگاه کردن به قُبُل خنثی در این صورت، مشکلی ندارد چون شبهه مورد نظر از شبهات بدویه است و در شبهات بدویه اصالة البرائة جاری می‎شود.

«والحمدلله رب العالمین»