فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله 284 بود، مرحوم سید (ره) فرمود: هر گاه بدن و جامه‏ى شخص هر دو نجس باشد و آب نداشته باشد مگر به قدر تطهير يكى از آن دو، بعيد نيست مختار باشد در تطهير هر كدام كه بخواهد و احوط تطهير بدن است. و اگر نجاست يكى از آن دو بيشتر يا اشدّ باشد، بعيد نيست ترجيح آن.

سؤالی که مطرح شد این بود که آیا این مسئله از باب تزاحم است یا تعارض؟

جایگاه تعارض: تکاذب دلیلین و تنافی دلیلین در مقام قانون گذاری، مقام جعل و در مقام اشتغال ذمه مکلف است.

جایگاه تزاحم: مقام امتثال است، یعنی اگر در مقام امتثال برای مکلف مشکلی پیدا شد از باب تزاحم خواهد بود و باید سراغ اهم و مهم رفت.

در ما نحن فیه دو مانع وجود دارد؛ یک مانع، نجاست بدن است و مانع دیگر، نجاست ثوب. پس ما در اینجا در رابطه با رفع مانع دو امر از ناحیه شارع داریم، آیا این مسئله از باب تزاحم است که شارع می‌تواند بفرماید: «طهر بدنک» و می‌تواند بفرماید: «طهر ثوبک» یا باب تعارض که از اول نمی‌تواند ما را به آن مکلف کند؟ در اینجا در مقام قانون گذاری مشکلی نیست بلکه مشکل مربوط به مقام امتثال است که مکلف می‌خواهد امتثال کند و یک آب هم بیشتر ندارد. و نمی‌تواند هم بدن و لباس را تطهیر کند و در آیا اینجا مزاحمت در مقام امتثال است؟

عرض شد مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقد است تزاحم فقط در مورد دو تکلیف مستقل جاری است و اگر بین دو جزء یا دو مانع، مشکلی بود از باب تعارض است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) روایتی را که مطرح می‌کند دال بر اینکه حساب نماز از حساب باقی مرکبات اعتباری جدا است، از باقی مرکبات اگر جزئی منتفی شد به کلی ساقط می‌شود ولی نماز این گونه نیست. البته این روایت در مورد استحاضه است و چون ما القاء خصوصیت از مورد می‌کنیم و ایشان هم همین کار را کرده‏اند سایر موارد را هم شامل می‏شود.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه وآله قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.»[1]

زراره می‏گوید: به امام باقر (علیه السلام) گفتم زائو، بعد از چند روز بايد نماز بخواند؟ امام (علیه السلام) فرمودند: به اندازه روزهای خونريزى ماهيانه، نمازها را ترك مى‏كند، اگر خونريزى قطع شد؛ غسل مى‏كند و نماز مى‏خواند. و اگر خونريزى قطع نشد، تا دو روز ديگر احتياطا خونريزى را به حساب خونريزى ماهيانه مى‏گذارد. اگر بعد از دو روز خونريزى قطع شد، غسل مى‏كند و نماز مى‏خواند و تكليف ديگرى ندارد، اما اگر خونريزى قطع نشد، بايد غسل كند و نوار پنبه‏اى داخل كند و لجام بزند و نماز بخواند. بعد از آن، هر روزه وارسى كند: اگر خونريزى شديد باشد و از نوار پنبه‏اى‏ بگذرد براى نماز صبح، پنبه قبلى را بيرون ‏آورد و پنبه بيشترى داخل كند و بعد از غسل، لجام ‏زند و نماز بخواند. و به همين ترتيب براى نماز ظهر و عصر يك نوبت غسل مى‏كند و براى نماز مغرب و عشاء يك نوبت ديگر. و اگر خونريزى شديد نباشد و از نوار پنبه‏اى نگذرد، هر روزه بعد از وارسى و مشاهده لكه خون، غسل مى‏كند و نمازها را با وضوء مى‏خواند. من پرسيدم: تكليف زن حائض در مورد خونريزى ماهيانه به چه صورت است؟ امام (علیه السلام) فرمودند: خونريزى زايمان و خونريزى ماهيانه از يك قرار است و تكليف آن فرقى نمى‏كند: اگر خونريزى ماهيانه، در روز معين قطع شد، غسل مى‏كند و نماز مى‏خواند و تكليف ديگرى ندارد، اما اگر در روز معين قطع نشد، خونريزى زائد را به حساب استحاضه مى‏گذارد و به تكليف استحاضه با همين ترتيبى كه درباره زائو گفتیم عمل مى‏كند و نماز مى‏خواند. خانم‏ها نبايد به خاطر خونريزى مداوم، نماز خدا را ترك كنند، زيرا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «نماز، ستون دين شما است».

تقریب استدلال به روایت:

مرحوم آقای خویی (ره) فرمود: اگر نتوانی جزئی از یک واجب مرکب را بیاوری آن واجب ساقط است مگر در مورد نماز که به هیچ وجهی ترک نمی‌شود. ایشان می‏فرمایند: هر چند این روایتدر باب استحاضه است ولی تعلیل آن که می‏فرماید: «الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ» و «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ» عام است و شامل حالات دیگر هم می‏شود لذا با توجه به این تعلیل القاء خصوصیت می‏کنیم و عدم سقوط تکلیف به نماز شامل تمام مکلفین می‌شود و در نتیجه انسان علم اجمالی پیدا می‌کند به وجوب نمازی که فاقد این جزء و آن جزء یا فاقد شرطیت باشد. چون فرض این است که مکلف تمکن از اتیان تمام اجزاء نماز و شرائط را و نماز فاقد موانع را ندارد و در مانحن فیه نمی‌تواند نمازی را بجا آورد که فاقد تمام  موانع باشد و یک مانع می‌ماند چون آبی که در اختیار دارد برای شستن هر دو (بدن و لباس) کفایت نمی‏کند و حال اینکه ما دستور داریم از نماز رفع مانع کنیم و نماز فاقد مانع را انجام دهیم اما مرحوم آقای خویی می‌فرماید: چون «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ» عام است در نتیجه چون توانایی تطهیر لباس و بدن را با هم ندارد یعنی توان تکلیف نماز جامع الاجزاء و الشرائط را ندارد مثل اینکه مکلف امر او دائر شد بین نماز خواندن به سمت قبله اما بدون داشتن استقرار لازم؛ مثلا در حال حرکت است و نماز با استقرار ولی بدون قبله، ایشان می‌فرماید: در اینجا انسان قطع پیدا می‌کند که هر دو تکلیف بر او واجب نشده و اینجا را به باب تعارض می‌برد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) یک مثال بیان می‌کند و مانحن فیه را تطبیق به آن مثال می‏کند و نتیجه می‏گیرد ما نحن فیه از باب تعارض است. ایشان می‏فرماید: زمانی که امر دائر شد بین نماز خواندن به سمت قبله اما بدون داشتن استقرار لازم؛ مثلا در حال حرکت است و نماز با استقرار اما بدون قبله در اینجا انسان قطع پیدا می‌کند که هر دو تکلیف بر او واجب نشده، یعنی این دو تکلیف یکدیگر را تکاذب می‌کنند و تکاذب در اینجا یعنی اصلاً در مقام قانون گذاری و جعل تکلیفی جعل نشده یا تکلیف نماز به سمت قبله بدون استقرار برای ما جعل شده یا آن طرف جعل شده در نتیجه این مورد از باب تعارض است هر یک از این دو وجوب دیگری را تکذیب می‌کند و این معنی تعارض است که باید به ادله اینها نگاه کرد که دلیل هر کدام لفظی باشد مقدم می‌شود چون در ادلّه لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود و اگر هر دو لفظی است اما دلالت یکی به عموم است و دلالت دیگری به اطلاق آن که دلالتش به عموم است مقدم می‏شود، چون اعم صلاحیت قرینه داشتن دارد برای اینکه بر مطلق هم دلالت کند و اگر از این جهت هم مساوی بودند و هر دو عام بودند تساقط می‌کنند و مکلف مخیر می‌شود بین اینها و به مقتضای علم اجمالی که دارد یکی از این دو تکلیف به عهده اوست و جایی برای ترجیح نیست؛ زیرا شک در مجعول واقعی است که در واقع کدام یک از این دو جعل شده‌اند و اهم و مهم در اینجا مطرح نیست. ایشان می‌فرماید: این گونه نیست که بگوییم چون گاهی بین اباحه و وجوب، تعارض پیدا می‌شود ما وجوب را به خاطر اهم بودنش اخذ می‏کنیم. ما از اصل دعوا داریم که علی نحو اباحه صادر شده یا علی نحو وجوب. لذا اینجا جایی برای ترجیح اهم و مهم نیست بلکه دو دلیل تساقط می‌کنند.

 در نتیجه مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرماید: هر گاه بدن و جامه‏ى شخص هر دو نجس باشد و آب نداشته باشد مگر به قدر تطهير يكى از آن دو چون امر دائر است بین تطهیر لباس و تطهیر بدن مکلف نسبت به تطهیر هر یک از این دو مخییر است،  چون مورد باب تزاحم نیست تا ملاحضه اهمیت تطهیر بدن شود بلکه از باب تعارض است چون شک در اصل مجعول است که شارع تطهیر بدن را خواسته یا تطهیر لباس را لذا مورد از باب تعارض است و جایی برای طرح مسئله اهم و مهم نیست.

اشکال به آقای خویی (ره):

ایشان فرمود در مرکب اعتباری، امر به کل هر چند امر به اجزاء هم می‏باشند ولی با نبود یک جزء ساقط می‌شود، چون کل در مرکب اعتباری چیزی جزء اجزاء نیست (الکل ینتفی بانتفاء الاجزء). ایشان پذیرفت که در باب نماز مسئله این شکلی نیست و در بحث ما که مکلف عاجز از تطهیر بدن و ثوب با هم است و از طرفی هم تکلیف به نماز ساقط نمی‌شود همان طور که ما از الغاء خصوصیت صحیحه زراره استفاده کردیم عرض می‌کنیم اگر امر دائر شد بین تطهیر بدن و تطهیر لباس و امکان هر دو وجود نداشت، ما واقعا و حقیقتا دو امر داریم و از نظر مقام جعل مشکلی ندارد چون منافاتی نیست بین اینکه شارع مقدش بفرماید: «طهر بدنک» و از سوی دیگر بفرماید: «طهر ثوبک»، آیا این دو امر در مقام جعل با هم مشکل دارند؟ شما که تعریف تعارض گفتید: هو تکاذب الدلیلین و تنافی الدلیلین اما بتناقض اما بتضاد. و گفتید تعارض مربوط به مقام قانون گذاری و جعل است، حال سؤال این است که در مقام جعل چه دعوای بین «طهر بدنک» و «طهر ثوبک» وجود دارد که شما این را می‌برید به باب تعارض؟ چه تکاذبی بین اینها وجود دارد که شارع نتواند دو تا امر جعل کند؟ ما می‌گوئیم دو تا امر داریم که این دو امر متعلق به رفع مانع است، نجاست بدن مانع است و نجاست لباس مانعی دیگر و دو تا امر داریم برای رفع مانع از آنها از نظر تشریع و جعل، مثل نماز جمعه نیست که یکی بگوید واجب است و دیگری حرام و یا یکی بگوید نماز ظهر واجب است و دیگری بگوید نماز جمعه واجب است، بله در اینجا می‌توان گفت در مقام جعل، تعارض و تنافی است و اگر شارع مقدس فرموده: در حال نماز باید لباس طاهر باشد یا بدن طاهر باشد این دو با هم تنافی ندارند و یا می‌گوید نماز بخوان و غصب نکن، این دو با هم تنافی ندارد، هم نماز می‌خواند و هم مرتکب غصب نمی‌شود. اشکال در جایی است که نماز و غصب در یک جا جمع شود، اینجا در مقام امتثال، تزاحم وجود دارد نماز خواندن و ازاله نجاست با هم منافات ندارد ولی موقعی که وقت ضیق است و امکان انجام هر دو نیست آیا ازاله کند یا نماز بخواند؟ مانحن فیه هم مثل این مثال است و به خاطر عجز مکلف (مثلا آب برای تطهیر ندارد) امکان امتثال هر دو نیست.

نتیجه: مورد بحث ما از مصادیق کبرای باب تزاحم است نه از مصادیق کبرای باب تعارض.

نکته: مرحوم سید (ره) در باب تطهیر بدن فرمود احتیاط در این است که بدن تطهیر شود، سپس فرمود: بعید نیست که گفته شود شخص بین تطهیر بدن و تطهیر لباس مخیر است. شاید اینکه ایشان فرموده احتیاط در تطهیر بدن است به خاطر این باشد که  نجاست بدن جزء مصلی است لذا تطهیر بدن اهمیت بیشتری نسبت به تطهیر لباس دارد. اما ما به ایشان عرض می‌کنیم اگر به نظرتان می‏رسد که تطهیر بدن و تطهیر لباس با هم مساوی هستند بگویید شخص مخیر است در اینکه بدن را تطهیر کند یا لباس را و چرا تخییر را در قالب «لایبعد» آوردید و اگر به نظرتان می‏رسد تطهیر بدن اهمیت بیشتری دارد بفرمائید احتیاط واجب در این است که بدن را تطهیر کند و چرا فرمودید که احتیاط مستحب در تطهیر بدن است؟

«الحمدلله رب العالمين»