فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

«نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنكس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة و السراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءً منها لا تتنجس البقيّة بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمَّ اتصل‌»[1]؛ مرحوم سید (ره) در این عبارت، یک استثناء را ذکر می‏کند که اگر جزء مجاور با نقطه‏ای که با نجس ملاقات کرده (متنجِّس)، جدا شود و سپس با نقطه نجس شده ملاقات کند، آن جزء نجس می‏شود ولی صرف مجاورت قبل از انفصال و ملاقات، موجب نجاست نمی‏شود. پس مرحوم سید می‏فرماید: اگر جزء مجاور با نقطه‏ای که نجس شده، جدا شود، سپس با آن ملاقات کند، نجس می‏شود، بنابراین صرف مجاورت قبل از اتصال و ملاقات، در نجاست و سرایت آن مؤثر نیست، پس اگر هندوانه یا خیار و امثال آن که رطوبت مسریه دارند با نجاست ملاقات کنند، آن نقطه‏ای که با نجاست برخورد داشته نجس می‏شود ولی بقیه اجزاء، نجس نمی‏شود، بلکه شستن موضعی که با نجاست ملاقات داشته، کفایت می‏کند. مگر اینکه جزء مجاور، جدا شود و با نقطه‏ای که نجس شده بود اتصال پیدا کند، یعنی از عنوان مجاور بودن خارج شود و عنوان اتصال و ملاقات پیدا کند که در این صورت نجس خواهد شد.

مسئله229: «إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، و أمّا إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب، و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه»[2]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر دو چیز با هم ملاقات کردند و یکی از آن دو نجس بود و ما در رطوبت یکی از آن دو شک کردیم (شک در اصل رطوبت) یا اینکه علم به وجود رطوبت داریم لکن در مسریه بودن آن رطوبت شک کردیم (شک در مسریه بودن رطوبت)، در این صورت حکم به نجاست نمی‏کنیم، اما اگر علم داشتیم که رطوبت مسریه وجود داشته (یقین سابق) اما شک داریم که آیا این رطوبت مسریه باقی مانده یا نه (شک لاحق)، بقاء رطوبت مسریه استصحاب می‏شود و احتیاط در این است که از آن اجتناب شود هر چند حکم کردن به عدم نجاست خالی از وجه نیست.  

فروع مسئله:

مرحوم سید (ره) در این مسئله به دو فرع اشاره می‏کند:

فرع اول: اگر دو چیز با هم ملاقات کردند و ما در رطوبت یکی از آن دو یا در مسریه بودن رطوبتی که در آنها وجود دارد، شک کردیم، به نجاست حکم نمی‏شود؛ چون به تحقق موضوع علم نداریم و آن چیزی که تحقق بخش موضوع است، رطوبت مسریه است که در فرض اول، شک در اصل وجود رطوبت و در فرض دوم هم شک داریم که این رطوبتی که وجود دارد مسریه است یا نه؟ لذا شک در اصل تحقق موضوع داریم و نمی‏توانیم به نجاست حکم کنیم، نهایت چیزی که وجود دارد این است که شک می‏کنیم آیا این شیء پاک است یا نجس؟ که در این صورت قاعده طهارت جاری می‏کنیم. اگر حالت سابقه آن معلوم باشد و علم به عدم وجود نجاست داشته باشیم و اکنون شک به نجاست برای ما حاصل شده استصحاب طهارت جاری می‏کنیم.

فرع دوم:

اگر علم داشتیم که رطوبت مسریه وجود داشته (یقین سابق) اما شک داریم که آیا این رطوبت مسریه باقی مانده یا نه (شک لاحق)، بقاء رطوبت مسریه استصحاب می‏شود و احتیاط در این است که از آن اجتناب شود هر چند حکم کردن به عدم نجاست، خالی از وجه نیست. ظاهر این است که در صورتی که بعد از علم به رطوبت مسریه، نسبت به بقاء آن رطوبت برای ما، شک حاصل شود، باید به نجاست حکم کنیم؛ چون وقوع نجاست محقق شده، اعم از اینکه ما موضوع را برای حکم به نجاست، مرکب از «ملاقات» و «رطوبت مسریه» بدانیم، خواه موضوع را «ملاقات مؤثر» بدانیم؛ که اگر موضوع را مرکب از ملاقات و رطوبت مسریه دانستیم، به نجاست حکم می‏شود؛ چون ملاقات، بالوجدان حاصل است زیرا فرض این است که ملاقات، حاصل شده و شک ما در بقاء رطوبت مسریه است نه در ملاقات، و رطوبت مسریه هم به وسیله اصل استصحاب برای ما ثابت می‏شود؛ چون یقین به وجود رطوبت مسریه داریم لکن در بقاء آن رطوبت شک می‏کنیم که در این صورت رطوبت مسریه سابق را استصحاب می‏کنیم. پس اگر موضوع برای حکم به نجاست، مرکب از ملاقات و رطوبت مسریه باشد، این امرِ مرکب در اینجا محقق است؛ چون یک جزء آن (ملاقات) بالوجدان، محقق است و جزء دیگر آن (رطوبت مسریه) به وسیله اصل عملی استصحاب ثابت می‏شود. پس بر اساس این مبنا که کسی موضوع نجاست را ملاقات و رطوبت مسریه بداند، به نجاست حکم می‏شود.

اما اگر موضوع برای حکم به نجاست را «ملاقات مؤثر» دانستیم در این صورت نیز به نجاست حکم می‏شود، می‏گوییم ملاقات مؤثر محقق شده؛ چون ملاقات با رطوبت مسریه، ملاقات مؤثر است، بعلاوه «رطوبت مسریه» در ما نحن فیه جنبه شرطیت دارد نه جزئیت، لذا با استصحاب قابل حل است؛ چون یقین به وجود این شرط داشته‏ایم و سپس در بقاء آن شک کرده‏ایم که ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) در اینجا وجود دارد و استصحاب جاری کرده و به بقاء آن شرط (رطوبت مسریه) حکم می‏کنیم.

پس ما بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) که فرمود: «و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه»، می‏گوییم: حق این است در اینجا زمینه برای حکم به نجاست وجود دارد لذا به نجاست حکم می‏شود.

مسئله230: «الذُّباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها، و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات»[3]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: مگس یا پشه‏ای که بر نجاست مرطوب می‏نشیند اگر بر لباس یا بدن شخص بنشیند، به نجاست بدن و لباس حکم نمی‏شود هر چند در آن دو (ملاقی و ملاقات شده یا لباس و بدن) رطوبت مسریه هم وجود داشته باشد، البته این در صورتی است که علم به همراه بودن عین نجس با مگس نداشته باشیم، مجرد اینکه مگس روی نجاست نشسته باشد، مستلزم این نیست که پای او هم نجس شده باشد؛ چون احتمال دارد پای مگس یا پشه از مواردی باشد که نجاست را به خود نمی‏گیرد، بر فرض هم که نجاست را به خود بگیرد زائل شدن عین نجاست در طهارت و پاکی حیوانات کفایت می‏کند.

«والحمد لله رب العالمین»