مسئله227- قول ذو الید 92/01/26

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های ثبوت نجاست                  تاریخ: 26 فروردین 1392

موضوع جزئی: مسئله227- قول ذو الید                             مصادف با: 4 جمادی‏الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                              جلسه:75

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید (ره) در مسئله 226 فرعی را عنوان کردند که ما در جلسه گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و امروز به تتمه آن اشاره می‏کنیم. مرحوم سید (ره) فرمود: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»[1]؛ معنای فرمایش ایشان این بود که اگر گفتیم قول ذو الید اعتبار دارد تفاوتی نمی‏کند مخبِر به عنوان ذو الید، عادل باشد یا فاسق، مسلمان باشد یا کافر، دلیل این مسئله هم این بود که دلیل اعتبار و حجیت قول ذو الید، سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و از این جهت تفاوتی بین قول عادل و فاسق و مسلمان و کافر وجود ندارد. لکن گفته شد بعضی روایات مسئله اسلام، بلکه عدالت را در حجیت قول مخبِر، معتبر دانسته است مثل روایتی که در مورد انگور پخته شده وارد شده بود که در آن روایت از قول امام صادق (ع) این گونه نقل شده بود که راوی از امام (ع) در مورد شخصی که شرابی را برای او می‏آورد و می‏گوید ثلثان شده است که حضرت فرمودند: اگر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان از آن نوشید و فرمایش حضرت دال بر این است که اسلام در حجیت قول مخبِر، شرط است. ما در پاسخ عرض کردیم این روایت مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بحث ما در رابطه با اخبار ذو الید در مورد نجاست است. اما این روایت در مورد طهارت است یعنی این روایت در رابطه با چیزی است که نجس بوده و الآن گفته می‏شود ثلثان و پاک شده است، پس در این روایت از طهارت اِخبار داده می‏شود نه از نجاست، پس چون دائره اخبار مربوط به نجاست نیست بلکه مربوط به طهارت است امام (ع) قید مسلمان و مؤمن بودن را مطرح نموده است، پس این روایت از ما نحن فیه خارج است. علاوه بر این گفتیم این روایت ناظر به این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت است یعنی مقوله وثاقت در اینجا مطرح است و اگر شخص متهم شد، قول او پذیرفته نمی‏شود چون مورد وثوق نیست هر چند مسلمان باشد. بنابراین ملاک در این مسئله وثوق و عدم وثوق است نه اسلام و کفر و امثال آن، کما اینکه در روایتی که در جلسه گذشته ذکر کردیم شخصی از امام صادق (ع) سؤال می‏کند کسی که از اهل معرفت به حق است یعنی شیعه اثنی عشری است، شراب انگوری برای من می‏آورد و می‏گوید این شراب ثلثان شده و پاک است در حالی که خودش قبل از ثلثان از آن می‏نوشد، حال آیا بر من جایز است از آن بنوشم؟ حضرت فرمودند: جایز نیست که از آن بنوشی، راوی می‏گوید: اگر شخصی از غیر اهل معرفت (شیعه دوازده امامی)‌ که مذهب او را نمی‏دانیم، شرابی از انگور بیاورد و بگوید که ثلثان شده ولی خودش هم طبق شریعت ما عمل می‏کند و قبل از ثلثان شدن از آن نمی‏نوشد، آیا می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت اوست نه اسلام و امثال آن. بنابراین در اثبات نجاست به قول ذو الید بین اینکه مسلمان باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، فرقی نیست و تنها چیزی که از روایات مربوط به بُختج (انگور پخته شده) استفاده می‏شود مربوط به جایی است که شخص متّهم به دروغ و امثال آن باشد و مورد وثوق نباشد و عدم قبول قول ذو الید در جایی که متّهم باشد، غیر از آن است که ما می‏گوییم؛ قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق، چون در جایی که ذو الید متهم باشد اگر مسلمان هم باشد باز هم قول او پذیرفته نمی‏شود کما اینکه روایت زیر این سخن را تأیید می‏کند که در حجیت و اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و حتی اگر مشرک هم به عنوان ذو الید مطلبی را بگوید به قول او ترتیب اثر داده می‏شود، چون دلیل حجیت قول ذو الید، سیره عقلائیه است و این سیره اعم است و شامل قول غیر مسلمان و غیر عادل هم می‏شود.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ»[2]؛ راوی می‏گوید: از امام رضا (ع) درباره پوست حیواناتی که از پوست آنها استفاده می‏شود سؤال کردم، حضرت فرمودند: بر شما لازم است از مشرکینی که معامله می‏کنند در مورد این پوست‏ها سؤال کنید که چگونه آن را تهیه کرده است. ظاهر این روایت این است که می‏توان قول مشرکین را در اِخبار به حلّیت و طهارت پذیرفت؛ چون اگر قول مشرک پذیرفته نمی‏شد امام (ع) نمی‏فرمود از مشرک سؤال کنید، پس معنای اینکه حضرت فرموده‏اند از مشرک سؤال کنید این است که مشرک ذو الید است لذا پاسخی که می‏دهد پذیرفته می‏شود و به قول او ترتیب اثر داده می‏شود بنابراین در اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و آنچه شرط است وثوق و متهم نبودن ذو الید است. لذا قول مرحوم سید که فرمودند: قول ذو الید مطلقا حجیت و اعتبار دارد صحیح است.

مسئله227: «في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مُراهقاً»[3]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:‌ اگر صبی (کودک) از نجاست چیزی خبر داد در اعتبار قول او باشد اشکال وجود دارد، هر چند بعید نیست قول صبی در صورتی که نزدیک به بلوغ باشد پذیرفته ‏شود.

آنچه برای پذیرش قول مرحوم سید (ره) می‏توان به آن استناد کرد شاید این باشد که در روایات، از صبی رفع قلم شده و معنای این حرف در منظر مرحوم سید (ره) و تابعینش شاید این باشد که مفاد روایت رفع، رفع آثار شرعیه است مطلقا و از آن موارد این است که قول صبی در بحث طهارت و نجاست هم موجب ثبوت نجاست و طهارت نیست. ولی به نظر ما فرمایش مرحوم سید (ره) صحیح نیست و باید نسبت به صبی، قائل به تفصیل شویم بین جایی که صبی، ممیّز باشد و جایی که ممیّز نباشد بدون اینکه مراهق بودن (نزدیک بلوغ بودن) صبی ملاحظه شود؛ چون عمده دلیل ما سیره عقلائیه می‏باشد و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذو الید بالغ باشد یا در حد صبی ممیّز باشد اما حدیث رفع در مقام رفع التزام است یعنی الزام را برمی‏دارد نه پذیرش اِخبار را، یعنی حدیث رفع فقط تکالیف شرعیه را از صبی بر می‏دارد و فرق است بین اینکه بگوییم تکلیف مشروط به بلوغ است و اینکه بگوییم قبول قول مخبِر، مشروط به بلوغ است چون آنچه مشروط به بلوغ است تکلیف است نه قبول قول مخبِر.

مسئله 228: «لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌كما قد يقال، فلو توضّأ شخصٌ بماء مثلاً و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يُحكَم ببطلان وضوئه و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يُحكم عليه بالنّجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تُستصحب»[4]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:

عدم استعمال، در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست، یعنی این گونه نیست که گفته شود قول ذو الید در صورتی معتبر است که شیء مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس اگر کسی با آبی وضوء گرفت و بعد از آن، ذو الید گفت آن آب نجس بوده است در این صورت اخبار ذو الید معتبر است لذا به بطلان وضوء حکم می‏شود.

همچنین تحت ید بودن و در اختیار بودن شیء مورد نظر، هم در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست بلکه اگر شیء مورد نظر از ید او خارج شود و بعد از خروج از ید، ذو الید از نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده، خبر دهد،‌ در این صورت به نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده حکم می‏شود و اگر در زوال نجاست شک شود استصحاب نجاست جاری می‏شود.

فروع مسئله:

از فرمایش مرحوم سید (ره) دو فرع استفاده می‏شود:

فرع اول: آیا در اعتبار قول ذو الید، لازم است که قول او قبل از استعمال شیء مورد نظر باشد یا لازم نیست؟ مرحوم سید (ره) معتقد بود قبل از استعمال بودن، در اعتبار قول ذو الید شرط نیست. دلیل فرمایش مرحوم سید (ره) این است که مستند اعتبار قول ذو الید، سیره عقلائیه است و در این جهت سیره عقلائیه بین اِخبار قبل از استعمال و اِخبار بعد از استعمال فرقی نمی‏گذارد کما اینکه فرقی نیست که عین، بعد از استعمال باقی باشد یا باقی نباشد، بنابراین اگر آبی را برای وضوء مصرف کرد و بعد از آن ذو الید از نجاست آن آب خبر داد، بر قول ذو الید، اثر مترتب می‏شود و به بطلان وضوء حکم می‏شود، که در اینجا عین آن آب که با آن وضوء گرفته شده از بین رفته است اما گاهی عین آن شیء مورد استعمال باقی است مثل لباسی که نجس شده لکن از آن استفاده شده و بعد از استعمال، ذو الید می‏گوید این لباس نجس است که در اینجا عین لباس باقی است، لذا فرقی نمی‏کند که عین باقی باشد یا نباشد و در هر حال قول ذو الید اعتبار دارد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص77.

[2]. وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، باب 50 من ابواب النجاسات، ح7.

[3]. العروة الوثقی، ج1، ص78.

[4]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.