درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: راههای ثبوت نجاست تاریخ: 26 فروردین 1392 موضوع جزئی: مسئله227- قول ذو الید مصادف با: 4 جمادیالثانی1434 سال: چهارم جلسه:75 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
مرحوم سید (ره) در مسئله 226 فرعی را عنوان کردند که ما در جلسه گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و امروز به تتمه آن اشاره میکنیم. مرحوم سید (ره) فرمود: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا»[1]؛ معنای فرمایش ایشان این بود که اگر گفتیم قول ذو الید اعتبار دارد تفاوتی نمیکند مخبِر به عنوان ذو الید، عادل باشد یا فاسق، مسلمان باشد یا کافر، دلیل این مسئله هم این بود که دلیل اعتبار و حجیت قول ذو الید، سیره قطعیه عقلائیه میباشد و از این جهت تفاوتی بین قول عادل و فاسق و مسلمان و کافر وجود ندارد. لکن گفته شد بعضی روایات مسئله اسلام، بلکه عدالت را در حجیت قول مخبِر، معتبر دانسته است مثل روایتی که در مورد انگور پخته شده وارد شده بود که در آن روایت از قول امام صادق (ع) این گونه نقل شده بود که راوی از امام (ع) در مورد شخصی که شرابی را برای او میآورد و میگوید ثلثان شده است که حضرت فرمودند: اگر مسلمان و مؤمن باشد میتوان از آن نوشید و فرمایش حضرت دال بر این است که اسلام در حجیت قول مخبِر، شرط است. ما در پاسخ عرض کردیم این روایت مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بحث ما در رابطه با اخبار ذو الید در مورد نجاست است. اما این روایت در مورد طهارت است یعنی این روایت در رابطه با چیزی است که نجس بوده و الآن گفته میشود ثلثان و پاک شده است، پس در این روایت از طهارت اِخبار داده میشود نه از نجاست، پس چون دائره اخبار مربوط به نجاست نیست بلکه مربوط به طهارت است امام (ع) قید مسلمان و مؤمن بودن را مطرح نموده است، پس این روایت از ما نحن فیه خارج است. علاوه بر این گفتیم این روایت ناظر به این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت است یعنی مقوله وثاقت در اینجا مطرح است و اگر شخص متهم شد، قول او پذیرفته نمیشود چون مورد وثوق نیست هر چند مسلمان باشد. بنابراین ملاک در این مسئله وثوق و عدم وثوق است نه اسلام و کفر و امثال آن، کما اینکه در روایتی که در جلسه گذشته ذکر کردیم شخصی از امام صادق (ع) سؤال میکند کسی که از اهل معرفت به حق است یعنی شیعه اثنی عشری است، شراب انگوری برای من میآورد و میگوید این شراب ثلثان شده و پاک است در حالی که خودش قبل از ثلثان از آن مینوشد، حال آیا بر من جایز است از آن بنوشم؟ حضرت فرمودند: جایز نیست که از آن بنوشی، راوی میگوید: اگر شخصی از غیر اهل معرفت (شیعه دوازده امامی) که مذهب او را نمیدانیم، شرابی از انگور بیاورد و بگوید که ثلثان شده ولی خودش هم طبق شریعت ما عمل میکند و قبل از ثلثان شدن از آن نمینوشد، آیا میتوانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت اوست نه اسلام و امثال آن. بنابراین در اثبات نجاست به قول ذو الید بین اینکه مسلمان باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، فرقی نیست و تنها چیزی که از روایات مربوط به بُختج (انگور پخته شده) استفاده میشود مربوط به جایی است که شخص متّهم به دروغ و امثال آن باشد و مورد وثوق نباشد و عدم قبول قول ذو الید در جایی که متّهم باشد، غیر از آن است که ما میگوییم؛ قول ذو الید مطلقا پذیرفته میشود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق، چون در جایی که ذو الید متهم باشد اگر مسلمان هم باشد باز هم قول او پذیرفته نمیشود کما اینکه روایت زیر این سخن را تأیید میکند که در حجیت و اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و حتی اگر مشرک هم به عنوان ذو الید مطلبی را بگوید به قول او ترتیب اثر داده میشود، چون دلیل حجیت قول ذو الید، سیره عقلائیه است و این سیره اعم است و شامل قول غیر مسلمان و غیر عادل هم میشود.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ»[2]؛ راوی میگوید: از امام رضا (ع) درباره پوست حیواناتی که از پوست آنها استفاده میشود سؤال کردم، حضرت فرمودند: بر شما لازم است از مشرکینی که معامله میکنند در مورد این پوستها سؤال کنید که چگونه آن را تهیه کرده است. ظاهر این روایت این است که میتوان قول مشرکین را در اِخبار به حلّیت و طهارت پذیرفت؛ چون اگر قول مشرک پذیرفته نمیشد امام (ع) نمیفرمود از مشرک سؤال کنید، پس معنای اینکه حضرت فرمودهاند از مشرک سؤال کنید این است که مشرک ذو الید است لذا پاسخی که میدهد پذیرفته میشود و به قول او ترتیب اثر داده میشود بنابراین در اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و آنچه شرط است وثوق و متهم نبودن ذو الید است. لذا قول مرحوم سید که فرمودند: قول ذو الید مطلقا حجیت و اعتبار دارد صحیح است.
مسئله227: «في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مُراهقاً»[3]؛ مرحوم سید (ره) میفرماید: اگر صبی (کودک) از نجاست چیزی خبر داد در اعتبار قول او باشد اشکال وجود دارد، هر چند بعید نیست قول صبی در صورتی که نزدیک به بلوغ باشد پذیرفته شود.
آنچه برای پذیرش قول مرحوم سید (ره) میتوان به آن استناد کرد شاید این باشد که در روایات، از صبی رفع قلم شده و معنای این حرف در منظر مرحوم سید (ره) و تابعینش شاید این باشد که مفاد روایت رفع، رفع آثار شرعیه است مطلقا و از آن موارد این است که قول صبی در بحث طهارت و نجاست هم موجب ثبوت نجاست و طهارت نیست. ولی به نظر ما فرمایش مرحوم سید (ره) صحیح نیست و باید نسبت به صبی، قائل به تفصیل شویم بین جایی که صبی، ممیّز باشد و جایی که ممیّز نباشد بدون اینکه مراهق بودن (نزدیک بلوغ بودن) صبی ملاحظه شود؛ چون عمده دلیل ما سیره عقلائیه میباشد و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذو الید بالغ باشد یا در حد صبی ممیّز باشد اما حدیث رفع در مقام رفع التزام است یعنی الزام را برمیدارد نه پذیرش اِخبار را، یعنی حدیث رفع فقط تکالیف شرعیه را از صبی بر میدارد و فرق است بین اینکه بگوییم تکلیف مشروط به بلوغ است و اینکه بگوییم قبول قول مخبِر، مشروط به بلوغ است چون آنچه مشروط به بلوغ است تکلیف است نه قبول قول مخبِر.
مسئله 228: «لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمالكما قد يقال، فلو توضّأ شخصٌ بماء مثلاً و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يُحكَم ببطلان وضوئه و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يُحكم عليه بالنّجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تُستصحب»[4]؛ مرحوم سید (ره) میفرماید:
عدم استعمال، در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست، یعنی این گونه نیست که گفته شود قول ذو الید در صورتی معتبر است که شیء مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس اگر کسی با آبی وضوء گرفت و بعد از آن، ذو الید گفت آن آب نجس بوده است در این صورت اخبار ذو الید معتبر است لذا به بطلان وضوء حکم میشود.
همچنین تحت ید بودن و در اختیار بودن شیء مورد نظر، هم در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست بلکه اگر شیء مورد نظر از ید او خارج شود و بعد از خروج از ید، ذو الید از نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده، خبر دهد، در این صورت به نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده حکم میشود و اگر در زوال نجاست شک شود استصحاب نجاست جاری میشود.
فروع مسئله:
از فرمایش مرحوم سید (ره) دو فرع استفاده میشود:
فرع اول: آیا در اعتبار قول ذو الید، لازم است که قول او قبل از استعمال شیء مورد نظر باشد یا لازم نیست؟ مرحوم سید (ره) معتقد بود قبل از استعمال بودن، در اعتبار قول ذو الید شرط نیست. دلیل فرمایش مرحوم سید (ره) این است که مستند اعتبار قول ذو الید، سیره عقلائیه است و در این جهت سیره عقلائیه بین اِخبار قبل از استعمال و اِخبار بعد از استعمال فرقی نمیگذارد کما اینکه فرقی نیست که عین، بعد از استعمال باقی باشد یا باقی نباشد، بنابراین اگر آبی را برای وضوء مصرف کرد و بعد از آن ذو الید از نجاست آن آب خبر داد، بر قول ذو الید، اثر مترتب میشود و به بطلان وضوء حکم میشود، که در اینجا عین آن آب که با آن وضوء گرفته شده از بین رفته است اما گاهی عین آن شیء مورد استعمال باقی است مثل لباسی که نجس شده لکن از آن استفاده شده و بعد از استعمال، ذو الید میگوید این لباس نجس است که در اینجا عین لباس باقی است، لذا فرقی نمیکند که عین باقی باشد یا نباشد و در هر حال قول ذو الید اعتبار دارد.
«والحمد لله رب العالمین»