مسئله225 مورخ 92/01/19

چاپ

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های ثبوت نجاست         تاریخ: 19 فروردین 1392

موضوع جزئی: مسئله225                                             مصادف با: 27 جمادی‏الاول1434 سال: چهارم                                                                                                          جلسه:74

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 225: «إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ‌نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدّم عليه.»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید: در صورتی که شیئی تحت ید دو نفر بود مثل اینکه ظرفی در اختیار دو شریک باشد، حال اگر هر کدام از آنها بگوید این ظرف نجس است، حرف هر دو نفر پذیرفته می‏شود، یعنی اِخبار هر کدام از آنها اخبار ذو الید تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده می‏شود، اما اگر یکی از آن دو شریک بگوید این ظرف پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت قول آن دو شریک با هم تعارض و تساقط می‏کند- بعد از تساقط هر دو قول اگر حالت سابقه آن شیء از حیث نجاست و پاکی مشخص و معلوم بود به استصحاب رجوع می‏کنیم و اگر حالت سابقه آن مشخص نبود به قاعده طهارت تمسک می‏کنیم-  کما اینکه اگر دو بیّنه با هم تعارض کنند (یکی شهادت به طهارت و دیگری شهادت به نجاست بدهد)، تساقط می‏کنند، اما اگر قول بیّنه با قول ذو الید معارضه کرد، مثلاً بیّنه بر طهارت ظرفی قائم شد ولی ذو الید از نجاست آن خبر داد، در این صورت بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود که فروع و ادله آن را بررسی می‏کنیم.

فروع مسئله:

مرحوم سید در این مسئله چند فرع را مطرح کرده است:

فرع اول: اخبار شریکین نسبت به آنچه تحت اختیار آنهاست حجیت و اعتبار دارد.

فرع دوم: اگر اخبار شریکین با هم تفاوت داشت و یکی بگوید این شیء پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت هر دو قول تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب یا قاعده طهارت رجوع می‏شود.

فرع سوم: اگر بین بیّنه و قول ذو الید تعارض واقع شد، بیّنه مقدم می‏شود.

دلیل فرع اول:  

دلیل اعتبار اخبار هر یک از شریکین نسبت به چیزی که تحت اختیار آنهاست، سیره قطعیه عقلائیه است که دلالت می‏کند بر اینکه قول انسان نسبت به چیزی که تحت اختیار اوست و بر آن سلطه دارد، حجیت و اعتبار دارد، در اینجا هم چون هر دو شریک بر شیء مورد نظر سلطه دارند و تحت اختیار آنهاست لذا به قول هر دو ترتیب اثر داده می‏شود و قول هر دو حجت است، این نکته را هم توجه داشته باشید که سلطه داشتن و ید داشتن اعم است از اینکه ید، ید مستقله باشد یا غیر مستقله لذا فرق نمی‏کند که یک نفر بالخصوص بر شیئی ید داشته باشد یا اینکه دو نفر با هم بر آن شیء ید داشته باشند و همان سیره قطعیه عقلائیه که اعتبار و حجیت قول صاحب ید در صورتی که یک نفر باشد را ثابت می‏کند قول صاحب ید را در صورتی هم که دو نفر باشند ثابت می‏کند.

دلیل فرع دوم:

دلیل تعارض و تساقط قول شریکین- در صورتی که قول آنها با هم تفاوت داشته باشد مثلاً یکی بگوید شیء مورد نظر پاک و دیگری بگوید نجس است،- حجیت و اعتبار داشتن هر دو قول است و چون نمی‏توان به اعتبار و حجیت هر دو قول، هم قائل به طهارت و هم قائل به نجاست شیء مورد نظر شد، لذا این دو قول تعارض و تساقط می‏کنند.

دلیل فرع سوم:

دلیل اینکه بیّنه بر قول ذو الید مقدم است سابقاً در مسئله 130 مورد اشاره قرار گرفت[2] و علت اینکه ما در آن مسئله به این بحث پرداختیم این بود که در باب فصل خصومات و قضا می‏بینیم در عین حال که طرف بر مال مورد نظر ید دارد و ادعا می‏کند شیء مورد نظر مال من است، اما شارع مقدس می‏فرماید اگر بیّنه قائم شد که این شیء مال دیگری است، بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود، پس از باب اینکه در باب قضا شارع مقدس برای بیّنه اعتبار قائل شده و آن را بر قول ذو الید مقدم دانسته ما هم در اینجا بیّنه را بر قول ذو الید مقدم می‏داریم. البته این نکته را توجه داشته باشید که ما در آنجا قائل به تفصیل شدیم و گفتیم اگر بیّنه بما هی بیّنةٌ اعتبار داشته باشد، قطعاً بر قول ذو الید مقدم می‏شود. اما اگر بیّنه از باب انضمام خبر عادلی به عادل دیگر برای ما حجیت و اعتبار داشته باشد، دلیل حجیت داشتن خبر عادل، سیره عقلائیه است. لذا آنجا خود بیّنه به عنوان بیّنه ارزش و اعتبار ندارد بلکه ارزش و اعتبار بیّنه به خاطر ارزش ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و حجیت خبر عادل هم از باب سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و در این صورت دلیلی نداریم که چنین بیّنه‏ای که به خاطر ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت است بر قول ذو الید مقدم باشد؛ چون منشأ حجیت چنین بیّنه‏ای که از باب ضمیمه خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت باشد، سیره عقلائیه است همان گونه که منشأ حجیت و اعتبار قول ذو الید هم سیره عقلائیه است، لذا چون منشأ حجیت و اعتبار هر دو (بیّنه‏ای که حجیت آن به خاطر انضمام خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و قول ذو الید) سیره عقلائیه می‏باشد نمی‏توان قائل به تقدم بیّنه بر قول ذو الید شد.

مسئله226: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»[3]؛ مرحوم سید می‏فرماید: حال که گفتیم قول ذو الید دارای اعتبار است در اعتبار قول ذو الید نسبت به نجاست چیزی فرقی نیست بین اینکه ذو الید، فاسق باشد یا عادل، بلکه حتی بین مسلمان و کافر هم تفاوتی وجود ندارد. دلیل فرمایش مرحوم سید این است که دلیل حجیت قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در این جهت تفاوتی نیست بین اینکه مخبِر، فاسق باشد یا عادل، مسلمان باشد یا کافر و این سیره دلیل است بر اینکه ما به صورت مطلق، قول عقلاء را بپذیریم نه اینکه بگوییم قول عقلاء در صورتی حجیت دارد که عادل و مسلمان باشند یعنی قول عقلاء بما هم عقلاء، حجت است لا بما هم عادلون و لا بما هم مسلمون.

اشکال:

در بعضی از روایات در رابطه با بُختَج (انگور پخته شده)، اسلام را شرط دانسته‏اند؛ یعنی اگر کسی خبر داد که چون این انگور ذهاب ثلثین شده پس پاک است، قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که آن شخص مسلمان، باشد بلکه در بعضی از موارد علاوه بر اسلام، عدالت را هم شرط دانسته‏اند و گفته‏اند قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که مسلمان یا عادل باشد مثل موثقه عمّار: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ: «هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[4]؛ از امام صادق (ع) درباره کسی سؤال شد که شربتی را می‏آورد و می‏گوید: دو ثلث این شراب خارج شده است، حضرت فرمودند: اگر مسلمان بود، تقوی داشت و مورد اطمینان بود اشکالی ندارد که از آن شربت نوشیده شود. لذا این روایات، قول مرحوم سید (ره) را که فرمودند: قول ذو الید مطلقا اعتبار دارد، نفی می‏کند.  

پاسخ:

اولاً: این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد چون بحث ما در رابطه با اِخبار از نجاست است که نجاست از چه طرقی ثابت می‏شود در حالی که روایت مذکور اخبار از ثبوت طهارت است بعد از آنکه نجس بوده یعنی قبل از ذهاب ثلثین نجس بوده و روایت می‏گوید اخبار از ذهاب ثلثین در صورتی که مخبِر، مسلمان و مؤمن باشد، طهارت را ثابت می‏کند.

ثانیاً: تفصیلی که در رابطه با انگور پخته شده در این روایت به آن اشاره شده که فرموده اگر مخبِر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان به قول او اعتماد کرد که مفهومش این است که اگر مسلمان و مؤمن نباشد نمی‏توان به قول او اعتماد کرد، ناظر به این است که ملاک در قبول قول ذو الید و عدم آن، وثوق و عدم وثوق است که اگر مورد وثوق بود قول او پذیرفته می‏شود ولی اگر مورد وثوق نبود، و یا متّهم باشد قول او پذیرفته نمی‏شود هرچند مسلمان باشد بلکه حتی اگر مؤمن باشد ولی مورد وثوق نباشد باز هم قول او پذیرفته نخواهد شد، کما اینکه در روایت زیر به آن اشاره شده است.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عل النصف؟‌ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ: نَعَمْ»[5]؛ معاویة بن عمّار می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی از اهل معرفت به حق (شیعه حقه اثنی عشریه) سؤال کردم که انگور پخته شده را برای من می‏آورد و می‏گوید: ثلثان شده است ولی من خبر دارم که خود این شخص قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد، حال آیا من از این شربت بنوشم و به قول او که می‏گوید: ثلثان شده اعتماد کنم در حالی که خودش قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد؟ حضرت فرمودند: از آن ننوش، معاویة بن عمّار می‏گوید: عرض کردم مردی از غیر اهل معرفت که نمی‏دانیم چه مذهبی دارد، مقید است که شراب انگور ثلثان شود و بعد آن را بنوشد و قبل از اینکه ثلثان شود آن را حلال نمی‏داند، به ما خبر می‏دهد که نزد او انگور پخته شده‏ای است که ثلثان شده، آیا در این صورت ما می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. با توجه به این روایت مشخص می‏شود که ملاک در پذیرش یا عدم پذیرش قول ذو الید، وثوق و عدم وثوق است و مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن در پذیرش یا عدم پذیرش قول او تأثیری ندارد. بنابراین در مورد اثبات نجاست به واسطه قول ذو الید، ما قائلیم به اینکه قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق و روایت مربوط به بختج (انگور پخته شده) و امثال آن مربوط به جایی است که شخص متهم و از غیر اهل معرفت باشد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص77.

[2]. همان، ص45.

[3]. همان، ص77.

[4]. وسائل الشیعة، ج17، کتاب الاطعمة و الاشربة، باب 7 من ابواب الاشربة المحرّمة، ح6.

[5]. همان، ص234، ح4.