مسئله223- بیّنه 92/01/18

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های ثبوت نجاست       تاریخ: 18 فروردین 1392

موضوع جزئی: مسئله223- بیّنه           مصادف با: 26 جمادی‏الاول1434 سال: چهارم                                                                                                            جلسه:73

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض کردیم مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله 222 سه فرع را مطرح کرده که در جلسه گذشته به دو فرع اشاره کردیم.

فرع سوم: اینکه شک کنیم آیا ظرفی که نجس بوده و نزد ماست پاک شده یا نه؟ مرحوم آقای خویی می‏فرماید در این فرض هم که ما در مطهَّر بودن ظرف شک داشته باشیم استصحاب نجاست جاری می‏شود؛ چون در اصل مطهِّر بودن شک داریم یعنی شک داریم پاک کننده‏ای بر آن عارض شده تا پاک شود یا نه و چون به حالت سابقه نجاست، علم داریم لذا استصحاب نجاست کلی به حسب زمان را جاری می‏کنیم چون یقین به حدوث نجاست پیدا کرده‏ایم و این یقین از طریق بیّنه حاصل شده هر چند زمان آن مشخص نیست که اول شب نجس شده یا آخر شب اما قدر مسلّم این است که علم به نجاست ظرف مورد نظر داریم و شک داریم که مطهِّری بر آن عارض شده یا نه که در این صورت استصحاب نجاست جاری می‏شود و این استصحاب هم از نوع استصحاب کلی است.

تمام مطالبی که در مسئله 222 و سه فرع مطرح شده ذیل این مسئله به آن اشاره شد، در فرضی است که بگوییم موضوعات خارجیه منحصراً از طریق بیّنه ثابت می‏شود اما اگر گفتیم نجاست، علاوه بر علم و بیّنه با خبر عادل واحد هم ثابت می‏شود در این صورت برای اثبات نجاست به خبر عادل واحد اکتفاء می‏شود و نیازی به جریان استصحاب نجاست نیست بلکه همین که عادل واحد شهادت به نجاست ظرف می‏دهد برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، اما اگر کسی در اینجا هم بگوید بین قول کسی که می‏گوید این ظرف فعلاً نجس است و بین قول کسی که می‏گوید در زمان سابق نجس بوده معارضه وجود دارد در این صورت هر دو قول تساقط می‏کند و قاعده طهارت جاری می‏شود.

مسئله 223: «لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر ‌فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة‌»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید اگر یکی از دو شاهد این گونه شهادت داد که این شیء فعلاً نجس است و دیگری شهادت داد که این ظرف قبلاً‌ نجس بوده اما الآن پاک است، ظاهر این است که چنین شهادتی برای اثبات حکم به نجاست کفایت نمی‏کند. تفاوت بین این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏داد نسبت به وضع فعلی، جاهل بود اما در این مسئله کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏دهد دو نوع شهادت دارد؛ یکی شهادت به این است که سابقاً نجس بوده و دیگری شهادت به این است که فعلاً طاهر است کما اینکه شاهد دیگر نیز به نجاست فعلی شهادت می‏دهد. در اینجا هم بحث مبنایی است یعنی بحث این است که آیا در موضوعات خارجیه شهادت بیّنه لازم است یا اینکه خبر عادل واحد هم برای اثبات نجاست کفایت می‏کند؟ اگر ما قائل شدیم به اینکه شهادت عادل واحد هم در موضوعات خارجیه کفایت می‏کند معنایش این است که این دو شهادت با هم تعارض می‏کنند، یعنی شهادت کسی که می‏گوید این شیء فعلاً نجس است با شهادت کسی که می‏گوید فعلاً پاک است تعارض می‏کنند به خاطر اینکه یکی از این دو شاهد به نجاست فعلی شهادت می‏دهد و دیگری به طهارت فعلی شهادت می‏دهد و در نتیجه این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کرده و به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و به تعبیر روشن‏تر در نجاست سابق تعارضی وجود ندارد چون هم کسی که می‏گوید فعلاً طاهر است معتقد به نجاست آن شیء در زمان سابق بوده و هم کسی که می‏گوید فعلاً نجس است معتقد به نجاست آن در زمان سابق بوده لذا در نجاست سابق تعارضی نیست بلکه نسبت به نجاست فعلی تعارض وجود دارد لذا بعد از تساقط به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و معنای این سخن این است که اینکه مرحوم سید می‏فرماید ظاهر این است که حکم به نجاست نمی‏شود دال بر این است که مبنای ایشان این است که برای اثبات نجاست بیّنه لازم است و شهادت عدل واحد کفایت نمی‏کند اما اگر مبنای ما این باشد که شهادت عدل واحد کفایت می‏کند هر دو شهادت (شهادت بر نجاست فعلی و شهادت بر طهارت فعلی) حجت است لذا تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب نجاست رجوع می‏شود. ممکن است گفته شود اگر این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کردند ما در طهارت و نجاست شیء مورد نظر شک می‏کنیم که در این صورت به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

اما اگر قائل شدیم که خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه حجیت ندارد در این فرض مسئله صوری دارد که حکم مسئله به حسب صوری که مطرح است متفاوت است:

صورت اول: مشهودٌبه (آنچه شهادت به آن تعلق گرفته) متعدد است؛ مثل جایی که یکی از دو شاهد اخبار به نجاست ظرف بدهد بالفعل، آن هم به خاطر ملاقات با بول یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با بول فعلاً نجس است و دیگری اخبار به نجاست ظرف بدهد در زمان سابق ولی به واسطه ملاقات با خون یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با خون در زمان سابق نجس بوده است لکن بعداً پاک شده و الآن طاهر است، در اینجا نجاست ظرف مورد نظر از طریق بیّنه ثابت نمی‏شود چون واقعه مورد شهادت واحد نیست. (زمان نیز واحد نیست)

صورت دوم: مشهودٌبه واحد است؛ مثل جایی که هر دو شاهد به وقوع قطره خون در ظرف شهادت بدهند لکن در زمان وقوع آن اختلاف داشته باشند که یکی بگوید این قطره خون سابقاً در ظرف مورد نظر واقع شده و دیگری بگوید فعلاً و در زمان حاضر واقع شده، در این صورت می‏توان از طریق بیّنه نجاست را ثابت کرد چون واقعه مورد نظر واحد است و تنها اختلافی که وجود دارد اختلاف در زمان است، لذا در این فرض می‏توان به ثبوت نجاست حکم کرد حتی بنا بر نظر کسانی که فقط بیّنه را معتبر می‏دانند و خبر واحد عادل را معتبر نمی‏دانند، لذا در این جا حکم به ثبوت نجاستی می‏شود که جامع از حیث زمان است به خاطر شهادت دو شاهد و اختلاف در زمان هم به صحت شهادت ضرری نمی‏زند.

مسئله 224: «إذا أخبرت الزوجة أو ‌‌الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربّيةُ للطّفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته»[2]؛ اگر زن یا خادم یا کنیز به نجاست آنچه در دستش است از لباس مرد یا ظروف خانه، خبر داد، اخبار او از نجاست برای حکم به نجاست کفایت می‏کند و این فرض، مصداق اخبار ذو الید است، همچنین اگر پرستار کودک یا پرستار شخص مجنون از نجاست خود کودک و مجنون یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، همچنین اگر مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، البته در صورتی که عبد و جاریه نزد مولی یا در خانه او باشند.

دلیل حکم به نجاست در فرض اخبار از نجاست، اعتبار قول ذو الید است نسبت به آنچه که تحت تسلط اوست و این به اعتبار سیره قطعیه عقلائیه است مگر صورتی که مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها خبر بدهد که هر چند مرحوم سید این فرض را هم به دو فرض قبلی ملحق کرده و فرموده اخبار مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها برای اثبات نجاست کفایت می‏کند لکن ما می‏گوییم بعید است که اخبار مولی بتواند نجاست بدن عبد یا جاریه یا نجاست لباس آنها را ثابت کند، زیرا ما دلیل لفظی بر اعتبار و حجیت قول ذو الید نداریم تا به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه دلیل اعتبار قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در ادله‏ای مثل سیره عقلائیه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و آن را به قول مولی هم سرایت داد چون صرف تحت الید بودن کفایت نمی‏کند، درست است که عبد و جاریه تحت ید مولی هستند اما این در جایی است که آنچه تحت الید است اراده مستقله‏ای از خودش نداشته باشد در صورتی که عبد و جاریه دارای اراده مستقله می‏باشند بنابراین دلیل حجیت قول ذو الید شامل استیلاء مولی بر عبد و کنیز نمی‏شود؛ چون اولاً: دلیل اعتبار قول ذو الید لفظی نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و ثانیاً: نحوه استیلاء مولی نسبت به عبد و کنیز به گونه‏ای نیست که از عبد و کنیز نسبت به مسئله طهارت و نجاست سلب اراده شود.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص76.

[2]. العروة الوثقى، ج‌1، ص77.

Please publish modules in offcanvas position.