راه های ثبوت نجاست- حکم احتیاط در اجتناب از مشکوک النجاسه 5/12/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                      تاریخ:5  اسفند1391

موضوع جزئی: حکم احتیاط در   اجتناب از مشکوک النّجاسه                                       مصادف   با: 12ربیع‏الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                 جلسه:63

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در راه‏های ثبوت نجاست یا تنجّس یک شیء بود، در این رابطه به علم وجدانی، بیّنه، شهادت عدل واحد و قول ذو الید اشاره کردیم. مرحوم سید در ادامه فرمایشات خود، مبنی بر اینکه آیا مطلق ظن اعتبار دارد یا نه؟ مطلبی را مطرح کرد و فرمود مطلق ظن و مظنّه تا زمانی که به مرحله اطمینان نرسد معتبر نیست.

مرحوم سید می‏فرماید: «بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها عما یؤخذ من اهل البوادی»[1]؛ گفته می‏شود که احتیاط به اجتناب از نجاست- نسبت به آنچه از اهل بوادی گرفته می‏شود- رجحان ندارد. یعنی عده‏ای گفته‏اند اگر کسی در خرید اشیائی مثل لبنیات از بادیه نشینان احتیاط کرد و از خریدن آنها خود داری کرد، این احتیاط کردن رجحان ندارد.

سؤال این است که چرا در چنین مواردی احتیاط، نباید رجحان داشته باشد؟ زیرا احتیاط عملی است که عنوان تحفظ دارد نسبت به اینکه انسان واقع را تحصیل کند و یک نوع عنوان انقیاد بر آن منطبق است - انقیاد در جایی است که امر و نهی مولی معلوم نیست اما مکلف به حساب اینکه امر یا نهیی از مولی صادر شده آن را انجام می‏دهد یا ترک می‏کند - یعنی چون انسان دغدغه امتثال واقع را دارد برای اینکه واقع از او فوت نشود، احتیاط می‏کند. پس در اینجا چون احتیاط نسبت به امر مولی، انقیاد محسوب می‏شود، رجحان دارد، یعنی مکلف انقیاداً احتیاط می‏کند و از اشیاء مورد نظر اجتناب می‏کند. بنابراین این سخن که مرحوم سید فرمود: عده‏ای گفته‏اند در چنین مواردی احتیاط رجحان ندارد، صحیح نیست؛ چون انسان می‏تواند به جهت تحصیل امر واقعی و از باب انقیاد، احتیاط کند. لذا احتیاط نه تنها مرجوح نیست بلکه راجح است؛ زیرا موجب می‏شود که انسان در مفسده واقع نشود- اگر مفسده‏ای وجود داشته باشد- و مصلحتی از او فوت نشود. البته اگر احتیاط، ملازم عنوان دیگری شد که آن عنوان، مرجوح یا حرام باشد در آن صورت احتیاط، رجحانی نخواهد داشت و این مسئله منحصر به باب نجاسات نیست بلکه هر جا عناوین اولیه با عناوین ثانویه تزاحم پیدا کردند، عناوین ثانویه مقدم می‏شوند، مثل وضوء که به عنوان اولیه برای نماز واجب، واجب است اما اگر با حرج یا ضرر، مزاحم شد، یعنی وضوء برای انسان حرجی شد مثلاً دسترسی به آب نداشت یا آب برای او ضرر داشت، در این صورت نه تنها وضوء، واجب نیست بلکه عنوان حرمت پیدا می‏کند، بنابراین نفس احتیاط بما انّه احتیاطٌ، راجح است نه مرجوح، مگر در فرضی که احتیاط منجر به عسر و حرج، ضرر، اختلال نظام و امثال آن شود که در این موارد احتیاط، رجحان نخواهد داشت؛ مثلاً اگر نزد شخصیآبی باشد که مشکوک الطهارة است، در این صورت با فرض انحصار آب، احتیاط راجح نیست؛ چون در این موارد قاعده می‏گوید «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه»، بنابراین این آب مشکوک، طبق قاعده طهارت، پاک است و نیازی به احتیاط و اجتناب از آن آب نیست آن هم در فرضی که غیر از این آب به آب دیگری دسترسی نداریم، بله اگر غیر از آن، آبِ دیگری هم بود احتیاط رجحان داشت ولی در موردی که آب، منحصر در آب مشکوک الطهارة است و غیر از آن، آبِ دیگری نیست، با تمسک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن می‏شود و جایی برای جریان احتیاط نیست بلکه احتیاط در چنین مواردی مرجوح است، پس اگر نزد انسان آبی باشد که مشکوک الطهارة است و آبی هم غیر از آن نیست، در این صورت احتیاط، راجح نیست به این معنی که بخواهد وضوء را با این آب انجام ندهد و تیمّم کند، بلکه در اینجا لازم است با همین آب مشکوک الطهارة وضوء بگیرد؛ زیرا اگر مسبوق به حالت سابقه باشد، طهارت آن استصحاب می‏شود و اگر هم مسبوق به حالت سابقه نباشد، بر اساس قاعده طهارت عمل می‏شود؛ زیرا با وجود بودن آب، تیمم جایز نیست. البته اگر آبِ دیگری نزد او باشد و آن آب محرز الطهارة باشد در این صورت احتیاط، راجح است؛ بدین معنی که نباید با آن آب مشکوک وضوء بگیرد.

مرحوم سید می‏فرماید: «بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس»[2]؛ بلکه گاهی احتیاط مکروه یا حرام است و آن زمانی است که انسان در معرض حصول وسواس قرار گیرد. منشأ مرجوحیت احتیاط این است که ممکن است این وسواس مخل نظام باشد، پس شکی در مرجوحیت احتیاط در جایی که انسان در معرض وسواس قرار می‏گیرد، نیست لکن سخن در این است که آیا چنین احتیاطی حرام است یا خیر؟ مثل اینکه انسان یک بار وضوء بگیرد و برای مرتبه دوم، سوم و چهارم و بیشتر، وضوء را تکرار کند یا اینکه در نماز خواندن خود دچار وسواس شود، حال سؤال این است که آیا شخص وسواسی، از عدالت ساقط می‏گردد یا خیر؟و آیا احتیاطی که او انجام می‏دهد حرام است یا نه؟ سخن ما در مورد مرتبه ضعیف وسواس است که شخص به وسواسی بودن خودشالتفات داشته باشد- وسواس بر دو قسم است؛ گروهی التفات به وسواسی بودن خود دارند ولی گروهی دیگر خود را وسواسی ندانسته و کار خود را درست می‏دانند- نه جایی که شخص التفات به وسواس خود ندارد و معتقد به صحت عمل خود و بطلان عمل دیگران است (مرتبه عالی وسواس)، در اینجا مسلماً به حرمت احتیاط، حکم نمی‏شود؛ چون شخص وسواسی غافل است و انسان غافل هم تکلیف ندارد مگر اینکه موجب تفویت واجب یا ارتکاب حرام شود مثلاً باعث شود که نمازش ترک شود.

بحث جلسه آینده: روایاتی در رابطه با احتیاط منجر به وسواس وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

[2]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

Please publish modules in offcanvas position.