راه های ثبوت نجاست- آیه نبأ- ذوالید 30/11/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                     تاریخ: 30بهمن1391

موضوع جزئی: آیه نبأ- ذوالید                                                                                    مصادف   با: 7 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                    جلسه:61

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در راه‏های اثبات نجاست بود که عبارت بود از علم وجدانی و قیام بیّنه بر نجاست یک شیء - مراد از بیّنه، شاهدین عدلین است- سخن در این بود که آیا شهادت عدل واحد در ما نحن فیه کفایت می‏کند یا خیر؟ مرحوم سید در اثبات نجاست به وسیله شهادت عدل واحد اشکال کرد و فرمودند خوب است احتیاط شود. ما ادله‏ای را که در رابطه با حجیت و اعتبار عدل واحد است بررسی کردیم که در این رابطه به دو دلیل یعنی سیره عقلائیه و اولویت، اشاره کردیم.

راه سوم برای اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء، آیه نبأ است که می‏فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»[1]؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد! استدلال به این آیه یا از راه مفهوم شرط و یا از طریق مفهوم وصف است، مفهوم آیه این است که اگر شخص عادلی برای شما خبر آورد، خبر او را بپذیرید و نیاز به تبیّن ندارد.

روایاتی در این زمینه وارد شده که عمدتاً اخبار ثقه را تأیید می‏کند در حالی که بحث ما حجیت اخبار عدل واحد است و مضامین این روایت که ذکر خواهیم کرد، اِخبار ثقه را تأیید می‏کند و به طریق اولی اعتبار خبر عادل واحد هم از این روایات استفاده می‏شود.

روایت اول: این روایت از هشام بن سالم است – نجاشی درباره او می‏گوید: «ثقةٌ ثقةٌ»، همچنین شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) یا امام کاظم (ع) شمرده است- قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.»[2]؛ وکیل زمانی که وکالت داده شد، سپس از مجلس بلند شد و رفت، وکالت او برای همیشه باقی و ثابت است مگر زمانی که وکیل از وکالت عزل شود به این نحو که موکل از طریق شخص ثقه‏ای به وکیل، پیغام دهد که از وکالت معزول هستی یا اینکه خودش مشافهةً وکیل را عزل کند، اِخبار شخص ثقه از عزل وکیل، مستلزم این است که به اخبار او ترتیب اثر داده شود و خبر او متعبر باشد چون اگر خبر ثقه حجیت نداشت معنی ندارد که امام (ع) بفرماید موکل می‏‎تواند از طریق شخص ثقه به وکیل پیغام دهد و او را از وکالت عزل کند، پس این روایت بر اعتبار خبر ثقه دلالت دارد.

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.»[3]؛ راوی از امام (ع) سؤال می‏کند: اگر کسی زنی را به عقد خودش در آورد و بعد از عقد، مردی ثقه یا غیر ثقه به او خبر داد که این شخص، زن من است که می‏خواهی او را عقد کنی ولی بر ادعای خودم شاهدی ندارم، امام (ع) فرمودند: اگر شخصی که ادعا می‏کند این زن، زن من است، ثقه بود مردی که آن زن را به عقد خود در آورده نباید با او مقاربت کند ولی اگر ثقه نباشد به سخن او اعتناء نمی‏شود و عقد به قوت خود باقی است. این روایت هم دال بر حجیت خبر واحد ثقه است.

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) [عن الباقر (ع) او عن الصادق (ع)] قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ: لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ»[4]؛ محمد بن مسلم می‏گوید از امام (ع) درباره شخصی که در لباس برادر دینی‏اش خون دیده در حالی که برادرش  نماز می‏خواند، سؤال کردم، امام (ع) فرمودند: چیزی به او نگو تا نمازش تمام شود. معنای این روایت این است که چون اخبار انسان نسبت به برادر دینی خودش حجیت و اعتبار دارد، امام (ع) می‏فرماید: در حالی که نماز می‏خواند نجاست لباسش را به او نگو چون اگر اخبار از نجاست دهد وظیفه برادر دینی‏اش این است که قول او را بپذیرد. استشهاد ما به این روایت این است که اگر اخبار عدل واحد معتبر نبود وجهی برای منع انسان نسبت به خبر دادن مصلی که لباسش نجس است وجود نداشت.

روایت چهارم: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ: «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.»[5]؛ از امام (ع) در مورد مردی سؤال می‏شود که کنیزی را از شخصی می‏خرد و آن شخص می‏گوید من با این کنیز نزدیکی نکرده‏ام، امام (ع) فرمودند: اگر مشتری به بایع اعتماد دارد و بایع فرد موثقی است اشکال ندارد که با این کنیز هم‏بستر شود.

از مجموع این روایات استفاده می‏شود که اخبار ثقه حجت و معتبر است.

قوله: «و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب»[6]؛ مرحوم سید می‏فرماید: راه چهارم برای اثبات نجاست یا تنجّس چیزی، اخبار ذو الید است. ذو الید کسی است که سلطه و استیلاء بر چیزی دارد و این سلطه گاهی مالکانه، گاهی هم به اجاره، عاریه و امانت است و حتی سلطه و استیلاء به غصب هم حاصل می‏شود، یعنی اگر کسی مالی را غصب کرده باشد و بعد بگوید نجس است قول او هم پذیرفته می‏شود؛ چون غاصب هم، ذو الید محسوب می‏شود و ذو الید به کسی گفته می‏شود که بر مال، استیلاء دارد. پس در اِخبار ذو الید، بحث ثقه و غیر ثقه بودن مخبر مطرح نیست و اگر به اخبار او اعتماد می‏شود به خاطر این است که بر مالی که در دست اوست استیلاء و سلطه دارد. بنابراین راه دیگر برای اثبات نجاست و تنجس، قول ذو الید است و شارع مقدس برای قول ذو الید اعتبار قائل شده؛ چون سیره عقلاء بر این است که اِخبار کسی که چیزی در سلطه اوست یا به شئون او مربوط می‏شود را حجت می‏دانند و به آن اعتماد می‏کنند؛ زیرا کسی که بر چیزی استیلاء دارد نسبت به دیگران، داناتر است به آنچه در دست اوست و یکی از این موارد، مقوله طهارت و نجاست است و شارع مقدس هم نسبت به این سیره عقلائیه ردع و منعی نکرده است و همان طور که بیان شد مصادیق ذو الید متعدد است، چه مالک باشد، چه مستأجر، چه مستعیر و حتی اگر ید او غاصبانه هم باشد تحت قاعده ذو الید قرار می‏گیرد چون در اینجا ملکیت موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد ید و استیلاء است و اذن شرعی هم لازم نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. حجرات/6.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص286، کتاب الوکالة، باب 2 من ابواب الاحکام الوکالة، ح1.

[3]. همان، ج14، ص226، کتاب النکاح، باب 23 من ابواب عقد النکاح، ح2.

[4]. همان، ج2، کتاب الطهارة، باب47 من ابواب النجاسات، ح1.

[5]. همان، ج14، ص503، کتاب النکاح، باب 6 من ابواب النکاح العبید و الاماء، ح1.

[6]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

Please publish modules in offcanvas position.