طهارت یا نجاست غساله حمام- اقوال در مسئله 24/11/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: طهارت   یا نجاست غساله حمام                  تاریخ: 24 بهمن 1391  

موضوع جزئی: اقوال در مسئله     مصادف   با: 1 ربیع الثانی 1434             سال: چهارم      جلسه:   59

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فصل طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني أو البيّنه العادله

«و في كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط»؛ مرحوم سید در بحث جدیدی که شروع می‏کند به راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء اشاره می‏کند، ایشان می‏فرماید: یکی از راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس، علم وجدانی، یعنی علم و یقین انسان به نجاست یا تنجّس یک شیء است، راه دوم که مورد بحث ماست، بیّنه عادله؛ یعنی شهادت عدلین است که دو نفر بر نجاست یا متنجّس شدن یک شیء شهادت بدهند، اما ایشان می‏فرماید شهادت عادل واحد برای اثبات نجاست یا تنجّس کافی نیست و مراعات احتیاط نباید ترک شود، معنای این عبارت این است که نمی‏توان به عَدل واحد اکتفاء کرد بلکه باید ملتزم به شهادت عدلین شد.

طبق آنچه در اصول خوانده‏ایم، حجیت علم و قطع، ذاتی است و نیاز به وضع واضع و جعل جاعل نیست لذا قول مرحوم سید: «طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني»، از واضحات است، یعنی نیاز به اقامه دلیل و برهان برای این طریق برای اثبات نجاست یا تنجّس نداریم؛ چون حجیت علم و قطع وجدانی است.

اثبات نجاست یا تنجّس به وسیله بیّنه:

بیّنه بالاولویة، نجاست یا تنجّس یک شیء را اثبات می‏کند، چون اگر شارع در مواردی مثل بحث قضاء با شهادت بیّنه به اجرای حدّ قتل، قطع الید، تازیانه و امثال آن حکم می‏کند یا در موارد حقوقی مثل مقوله ملکیت، زوجیت، طلاق و... به بیّنه استناد می‏کند و در این گونه موارد که جزء امور مهمه محسوب می‏شود، برای اثبات حکم به بیّنه اکتفاء کند، به طریق اولی در بحث نجاست و طهارت می‏توان به بیّنه استناد کرد و به آن ترتیب اثر داد، بنابراین از طریق اولویت می‏توان در بحث نجاست و طهارت به بیّنه استناد کرد.

نکته دیگر این که در باب قضاء، حقوق و امثال آن که به بیّنه استناد می‏شود خصوصیتی نیست که این خصوصیت در باب ثبوت نجاست یا تنجّس وجود نداشته باشد، به تعبیر دیگر الغاء خصوصیت می‏کنیم، یعنی می‏گوییم قضاء خصوصیتی ندارد که شارع فقط در آن جا بگوید می‏شود به بیّنه استناد کرد هرچند عدّه‏ای خواسته‏اند بگویند شارع در باب قضاء به دنبال رفع خصومت است و طبعاً در پی راهی است که بتواند از آن طریق رفع خصومت کند ولی ما می‏گوییم شارع به این خاطر به بیّنه استناد نکرده؛ زیرا اگر شارع به بیّنه استناد نمی‏کرد؛ مثلاً باید علم وجدانی را مطرح می‏کرد، امام (ره) می‏فرماید: «بل دعوی الجزم باعتبارها ای اعتبار البیّنه فی مثل النجاسة و الطهارة من غیر المعظمات بعد ثبوت تلک المعظمات بها، غیر جزافٍ»[1]؛ اگر کسی ادعای قطع و یقین کند که بیّنه در موارد نجاست و طهارت که از مسائل مهمه نیست بعد از اینکه ما ثابت کردیم در موارد مهمه دیگر، فقهاء و شارع به بیّنه رجوع کرده‏اند، این ادعای بدون دلیل و مدرک نیست.

علاوه بر اولویت ما از اطلاق دلیل حجیت بیّنه هم می‏توانیم استفاده کنیم، نخست باید ببینیم بیّنه به حسب لغت به چه معناست و شارع از بیّنه چه چیزی را اراده کرده و آیا از اطلاق بیّنه می‏توان ما نحن فیه را هم ثابت کرد و گفت اطلاق بیّنه شامل این مورد هم می‏شود؟ مگر موارد خاصه‏ای که شارع مقدس خودش ورود پیدا کرده و گفته شهود عدل یا شاهدین عدلین کفایت نمی‏کند، یعنی تا زمانی که خود شارع موردی را استثناء نکرده از اطلاق ادله حجیت بیّنه می‏توانیم در ما نحن فیه هم استفاده کنیم، مثلاً شارع باب زنا را استثناء کرده و به شهادین عدلیل اکتفاء نمی‏کند و چهار شاهد را لازم می‏داند.

اساساً در کتاب و سنت بیّنه غیر از معنایی است که ما از آن اراده می‏کنیم، چون ما بیّنه را حمل بر شاهدین عدلین می‏کنیم در حالی که از نظر کتاب و سنت و ادله‏ای که وجود دارد، بیّنه به معنای دلیل و بیان است نه شاهدین عدلین، مثلاً بیّنه در این آیه شریفه که خداوند از قول رسول اکرم (ص) می‏فرماید: «انّی علی بیّنة من ربّی»[2] این است که پیامبر (ص) می‏فرماید: من با برهان و دلیل سخن می‏گویم. یا تعبیری که پیامبر (ص) می‏فرماید: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأَیمان»[3]؛ من بین شما با بیّنه و قسم قضاوت می‏کنم دال بر این است که من با دلیل و قسم در بین شما قضاوت می‏کنم ولی چون پیامبر (ص) در مقام عمل، بحث شاهدین عدلین را مطرح کرد لذا بیّنه بعد از آن در اصطلاح فقهی، معنای شاهد عادل را به خود گرفت. پیامبر (ص) خواستند بفرمایند حکمی که من بین مردم می‏کنم از باب واقع و نفس الامر نیست بلکه بر اساس بینه و قسم و امثال آن حکم می‏کنم ولو آنکه حکم واقعی چیز دیگری باشد.

بنابراین اطلاق این تعبیراتی که وجود دارد دلالت می‏کند بر اینکه می‏توان از شهادت عدلین برای اثبات موضوعات مختلف استفاده کرد و خصوصیتی برای ملکیت، زوجیت، حد و امثال آن نیست.

خلاصه اینکه مرحوم سید در این فصل جدید به راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس اشاره می‏کند که یکی از آنها علم وجدانی بود و دیگری بیّنه. اینکه چگونه می‏توان نجاست یا تنجّس چیزی را از راه بیّنه اثبات کرد از راه اولویت و همچنین اطلاق دلیل حجیت بیّنه است.

دو روایت هم در این جا وجود دارد که از این دو روایت هم می‏توان مدعا را اثبات کرد:

روایت اول: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[4]؛ راوی می‏گوید: با گوش خودم از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه علم به حرمت آن داشته باشی و بعد از آنکه علم به حرمت آن پیدا کردی آن را رها کن، مثل لباسی که پوشیده‏ای و آن را خریده‏ای و ممکن است دزدی باشد، همچنین عبدی که نزد توست و ممکن است آزاده باشد و خودش، خودش را فروخته یا مورد خدعه قرار گرفته و به اجبار او را فروخته‏اند یا زنی که در خانه شما و همسر شماست در حالی که خواهر نسبی یا رضاعی شما می‏باشد، همه این موارد که ذکر شد متعلق به توست مگر اینکه خلاف آن برای تو ثابت شود یا بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. ظاهر تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» دلالت می‏کند بر اینکه علم و بیّنه منحصر در مصادیق مذکور در روایت نیست بلکه همه موارد مشکوک را شامل می‏شود، بنابراین خصوصیتی برای موارد مذکور در روایت نیست؛ چون بیّنه از امارات عرفی عقلایی است لذا شارع آن را عِدل علم وجدانی قرار داده که همان «استبانه» مذکور در روایت است و شاهد این مطلب هم تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» می‏باشد و «الاشیاء» جمع محلی به الف و لام است که افاده عموم می‏کند و این اشاره به یک قاعده کلی است که شامل غیر این موارد هم می‏شود بنابراین مقتضای تعمیم، ایجاب می‏کند که ما حجیّت بیّنه را علاوه بر مواردی که بیان شد، در بحث طهارت و نجاست هم تعمیم دهیم.

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْجُبُنِّ قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[5]؛ امام صادق (ع) درباره پنیر فرمودند: هر چیزی بر تو حلال است مگر اینکه دو شاهد شهادت دهند بر اینکه از میته تهیه شده است. تقریب استدلال به این روایت این است که خصوصیتی برای این موضوع نیست به خصوص که تعلیل به نحو عام آورده شده و گفته «حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ»؛ یعنی اگر دو شاهد بر خلاف طهارت، شهادت دادند، نجاست آن ثابت می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»

 


[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص548.

[2]. انعام/57.

[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص232، باب 2 من ابواب الکیفیة الحکم و احکام الدعوی، ح1.

[4]. همان، ج12، ص60، کتاب التجارة، باب 4 من ابواب ما یکتسب به، ح4.

[5]. همان، ج17، ص91، کتاب الاطمعة و الاشربة، باب61 من ابواب اطعمة المباحة، ح3.

 

Please publish modules in offcanvas position.