اخبار

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته گفته شد که به نظر مشهور، در فرض تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه نیز همانند فرضی که حالت سابقه وجود دارد، می‏توان به استصحاب رجوع کرد، لکن عرض شد که درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

در ادامه به نظر مرحوم سید (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

در اینکه دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور چیست دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است که در جلسه گذشته به این دو اشاره شد.

در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، اینکه آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

در پاسخ عرض شد که عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

اما نظر مشهور متأخرین و معاصرین و همچنین، نظر مختار، این است که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید، مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود و دلیل آن، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِمِ عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

تطبیق کلام مذکور بر مانحن‏فیه که اختبار، متعذّر است و حالت سابقه نیز مشخص نیست که زن طاهر بوده است یا حائض بوده است به این نحو است که در ادله احکام، عمومات و اطلاقاتی، مثل «یا ایها الذین آمنوا أقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام» و امثال آن وجود دارند که هم زنِ طاهر را شامل می‏شود و هم زن حائض را شامل می‏شود، اما این عمومات و اطلاقات به وسیله ادله احکامِ حائض یا تخصیص می‏خورد یا تقیید زده می‏شود.

اما در مانحن‏فیه که زن در حیض یا بکارت بودن خونی که دیده است شک دارد و اختبار نیز برای او ممکن نیست و حالت سابقه او نیز معلوم نیست، قائلین به جواز تمسک عام و اطلاق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص می‏توانند به اطلاقات و عمومات ادله احکامِ طاهر تمسک کنند و بنا را بر طهات زن بگذارند، ولی طبق نظر مشهور و مختار که در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص نمی‏توان به عموم عام تمسک کرد، نمی‏توان به طهارت زن حکم کرد.

اما اینکه آیا مستند فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت زن در فرض مذکور، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص است یا دلیل فتوای ایشان چیز دیگری است، معلوم نیست. البته به مرحوم سید (ره) نسبت داده‏اند که ایشان این قاعده [، یعنی تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص] را قبول دارد و جالب این است که گفته‏اند که مرحوم سید (ره) در مواردی از کتاب عروه به گونه‏ای سخن گفته است که از آن استفاه می‏شود که ایشان به جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص قائل است، لکن به نظر می‏رسد که کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر حکم به طهارت، از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه نبوده است، بلکه وجه دیگری داشته است بنابراین، نمی‏توان به صورت جزمی گفت که مستند کلام مرحوم سید (ره)، جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه بوده است.

قول به جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّصِ منفصل

عده‏ای قائل شده‏اند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصص منفصل جاری می‏شود، به این نحو که شارع در یک دلیل فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک دلیلِ منفصل دیگری فرموده است که زنی که خون حیض دیده است باید نماز را ترک کند «دعی الصلاة» در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة»)  جاری می‏شود و عدم مخصِّص احراز می‏شود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب می‏شود و لذا گفته می‏شود که حکم ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحن‏فیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته می‏شود که این خونِ مشکوک قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، گفته می‏شود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک می‏شود و به طهارت زن حکم می‏شود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود.

اشکالات وارده بر جریان استصحاب در جانب دلیل مخصِّص منفصل

دو اشکال بر جریان استصحاب در رابطه با دلیل مخصِّص منفصل وارد است؛

اشکال اول: جریان استصحاب مربوط به یک طرف نیست تا با جریان آن گفته شود که به عموم دلیل عام تمسک می‏شود، بلکه استصحاب در دو طرف جاری می‏شود و همان‏گونه که در رابطه با عدم خروج خون حیض از رَحِم جاری می‏شود در رابطه با عدم خروجِ خون بکارت از مجرای عورت نیز استصحاب جاری می‏شود و گفته می‏شود که یقین سابق وجود دارد که خون بکارت قبلاً از مجرای عورت خارج نشده است و اکنون که شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود و لذا این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند چون علم اجمالی به خروج خون حیض یا خون بکارت وجود دارد و لذا استصحاب در هر دو طرف جاری می‏شود.

پاسخ: استصحابی مضر است و می‏تواند لطمه وارد کند که دارای اثر باشد در حالی که بر جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت اثری مترتب نمی‏شود چون خون بکارت برای زن مشکلی ایجاد نمی‏کند و زن می‏تواند با وجود خون بکارت نیز نمازش را بخواند و آنچه مشکل ایجاد می‏کند خون حیض است که زن نمی‏تواند با وجود آن نماز بخواند به بیان دیگر، اثری بر عدم بکارت بودن خون بار نمی‏شود تا نیازی به جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت باشد. این سخن از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است[1].

اشکال دوم: آیت الله حکیم (ره) پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند. ممکن است که گفته شود که این علم اجمالی منحل می‏شود که ان‏شاءالله، در جلسه آینده توضیح بیشتر در این رابطه بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالِ مشهور بر کلام مرحوم آخوند (ره) بود. عرض شد که به نظر مرحوم آخوند (ره) در فرضی که شخص، متمکّن از اختبار نیست و حالت سابقه نیز برای او معلوم نیست نمی‏تواند استصحاب طهارت یا حیض را جاری کند چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

همچنین عرض شد که با توجه به اینکه ممکن است که بعد از طهارت، حدثِ حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن، خون مردّدِ بین بکارت و حیض را دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این فاصله خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که  اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدث حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدث حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد. بله! اگر یقین به حدوث حیض بود امکان جریان استصحاب وجود نداشت ولی چون در حدوث حیض شک است، این شک نمی‏تواند مانع از جریان استصحابِ طهارت باشد. همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک بوجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوق به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوق به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

در ادامه عرض شد که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز در بقاء کلّی حیوان شک می‏کنیم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل باشد، زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاءِ کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

اما تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه [که اختبار متعذّر است و تقدّم و تأخّر حیض و طهارت روشن نیست] به این نحو است که یقین به طهارت سابق وجود داشته است اما زن علم ندارد که آیا قبل از این طهارت، حائض بوده است یا بعد از طهارت، حائض شده است که اگر حیض و عادت قبل از طهارت حادث شده باشد، نبست به طهارت علم و یقین وجود دارد و لذا اکنون که زن در خون حیض و بکارت شک دارد، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند زیرا ارکان استصحاب در رابطه با کلّیِ طهارت تمام است و می‏شود کلّی طهارت را استصحاب کرد چون کلّی طهارت یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده است یا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده است، به این نحو که اگر طهارت بعد از حیض تحقق پیدا کرده باشد، طُهرِ طویل العمر است و اگر بعد از طهارت، حیض حادث شده باشد، طُهرِ قصیر العمر است پس، در متن واقع، قدر مسلَّم این است که یک طهارتی وجود داشته است، اما نمی‏دانیم که طُهرِ مورد نظر، طهارتِ طویل العمر است که حیض قبل از آن حادث شده باشد و اکنون این طهارت تا زمان مشتبه (تردید در حیض و بکارت خونِ دیده شده) ادامه داشته است یا اینکه طُهرِ مورد نظر، طهارتِ قصیر العمر است، به این معنا که در یک بُرهه‏ای طهارت بوده است، ولی بعد از آن حیض حادث شده است بنابراین، کلّی طهارت یا در ضمنِ طهارتِ طویل العمر یا در ضمن طهارتِ قصیر العمر محقق شده است و در فرض شک، همان کلّی طهارت استصحاب می‏شود.

در رابطه با حیض نیز همین بحث مطرح می‏شود؛ به این نحو که کلّی حیض در ضمن حیض طویل العمر [که نخست طهارت باشد و بعد از آن حیض حادث شود] و حیض قصیر العمر [که بعد از حیض، طهارت محقق شود،] تحقق پیدا کرده است و در فرض شک، همان کلّی سابق استصحاب می‏شود. بنابراین، به نظر مشهور، بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره) مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد.

اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی در مانحن‏فیه

بر فرض که گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است و با این توجیه مشکل جریان استصحاب حل شود، لکن این اول کلام است زیرا همان‏گونه که استصحاب کلی قسم ثانیِ طهارت، جاری می‏شود، استصحاب کلی قسم ثانیِ حیض نیز جاری می‏شود بنابراین، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند، به این بیان که اکنون [که در حائض بودن و طاهر بودن زن شک است] اجمالاً می‏دانیم که زن یا حائض است و یا طاهر است چون نمی‏تواند از یک طرف به مقتضای استصحاب طهارت، به احکام طاهر متعبّد باشد و از طرف دیگر به مقتضای استصحاب حیض، به احکام حائض متعبّد باشد چون طُهر و حیض ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند بنابراین به کذب یکی از دو استصحاب مذکور، علم اجمالی داریم، یعنی یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ طهارت درست است یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ حیض درست است و نمی‏شود هر دو استصحاب مذکور، درست باشند. بنابراین، درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

نظر مرحوم سید (ره) این است که در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

سؤال: دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور، چیست؟

پاسخ: در رابطه با حکم مذکور، دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل صحیح نیست. توضیح اینکه، گاهی مولا می‏فرماید: «أکرم العالِم» و شک می‏شود که مثلاً زید نیز عالِم است که وجوبِ اکرام شامل او نیز بشود یا عالم نیست، در این صورت، شکِّ نسبت به زید، شبهه موضوعیه دلیل «أکرم العالِم» است. در مورد تمسک به عموم دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه یا تمسک به اطلاق دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه اتفاق نظر وجود دارد که تمسک به عموم یا اطلاق دلیل در شبهه مصداقیه موضوعیه جایز نیست لذا در مثال مذکور، اکرام زید واجب نیست و نمی‏شود با تمسک به عموم یا اطلاقِ دلیل «أکرم العالِم» وجوب اکرام نسبت به زید را ثابت کرد. به عبارت دیگر «أکرم العالِم» نسبت به زید حجّت نیست و هیچ حکمی موضوعِ خودش را درست نمی‏کند لذا نسبت به وجوبِ اکرام زید برائت جاری می‏شود.

احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل مخصِّص منفصل است، به این معنا که گاهی مولا در یک خطاب عام یا یک خطاب مطلق می‏فرماید: «أکرم العالِم» و در یک خطاب منفصلِ دیگر می‏فرماید: «لا تُکرِم العالِمَ الفاسق» در این صورت، این خطابِ دوم، مقیِّدِ خطاب اول است و در مورد زیدِ عالِم که شک شده است که او فاسق است یا فاسق نیست، روشن است که خطابِ «لا تکرم العالِم الفاسق» شامل زید نمی‏شود چون فاسق بودن او مشکوک است و در واقع زیدِ عالِم شبهه مصداقیه برای دلیلِ «لا تکرم العالِم الفاسق» می‏شود که فقها بالاتفاق تمسک به عمومِ دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه را جایز نمی‏دانند، اما سؤال این است که آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

نظر مشهور و مختار در رابطه با تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیل مخصّص

مشهور متأخرین و معاصرین معتقدند که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاقِ دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود. مختار نیز همین نظر مشهور است.

دلیل قول مشهور، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و خطاب «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِم عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام دوم از موارد تعذّر اختبار بود. عرض شد که مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص، مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروج خون مشتبهِ به حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخر بوده است، نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولِیِ التاریخ» می‏گویند.

همچنین، عرض شد ک محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ، جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد زیرا نقض که در دلیل استصحاب آمده است [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] در این ظهور دارد که زمان متیقّن و مشکوک به هم متصل باشد ولی در مجهولی التاریخ این اتصال از بین رفته است و شبهه انفصال وجود دارد لذا استصحاب جاری نمی‏شود.

بنابراین چون «لا تنقض الیقین بالشک» در مانحن‏فیه که معلوم نیست طُهر بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طُهر مقدم بوده است به اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا است و چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست مانحن‏فیه نیز که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقّن محرز نیست، مصداق برای «لا تنقض الیقین بالشک» قرار نمی‏گیرد تا بتوان به استصحاب رجوع کرد و بر طبق آن عمل کرد.

تطبیق کلام مرحوم آخوند (ره) بر مانحن‏فیه به این نحو است که فرض این است که زن می‏داند که قبل از خروج خونی که بین حیض و بکارت مردّد است، حتماً در یک برهه‏ای از زمان، هم طاهر بوده است و هم حائض بوده است، لکن تقدم و تأخر طهارت و حیض برای او مجهول است و نمی‏داند که کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر بوده است. در اینجا دو احتمال متصور است؛

احتمال اول، اینکه زن احتمال می‏دهد که حالت طُهر بعد از اتمام حالت حیض بوده است در نتیجه، نخست حائض بوده است و بعد طاهر شده است و لذا اکنون که در بکارت و حیض بودن خونی که دیده است شک دارد حالت سابقه طهارت را استصحاب می‏کند.

احتمال دوم، این است که حیض بعد از اتمام حالت طُهر بوده است در نتیجه، نخست طاهر بوده است و بعد حائض شده است که در این صورت، حالت سابقه حیض را استصحاب می‏کند

و با وجود دو احتمال مذکور، اتصال زمان متقیقّن به مشکوک محرز نیست در نتیجه نمی‏توان هیچ یک از دو استصحاب مذکور را جاری کرد بنابراین، تمسک کردن به دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا می‏شود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست.  

لکن مشهور، از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) قائل‏اند که در توارد الحالتین (حالت طُهر و حالت حیض) در مجهولی التاریخ، مقتضی برای استصحاب وجود دارد لذا استصحاب را در مانحن‏فیه جاری می‏دانند.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آخوند (ره) در رابطه با عدم جریان استصحاب طُهر گفت که چون ممکن است که بعد از طهارت، حدث حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن خونِ مردّد بین بکارت و حیض دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این بین، خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدثِ حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدثِ حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد  همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک به وجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوقِ به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوقِ به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

به بیان دیگر، جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز، در بقاء کلّی حیوان شک کرده‏ایم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده است پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل بوده است زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاء کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در نظر مختار در رابطه با حکم تعذّر اخبار بود. عرض شد که به نظر می‏رسد که بعید نیست که در صورت تعذّر اختبار، ملاک اختبار که وصول به تکلیف واقعی است از دست نرفته باشد بنابراین، درست است که تعذّر از اختبار وجود دارد ولی از راهی دیگر می‏توان به تکلیف واقعی رسید و در مانحن‏فیه نیز هرچند که اختبار ممکن نیست، لکن برای وصول به تکلیف واقعی، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود در نتیجه، در فرض علم اجمالی، احتیاط می‏شود در نتیجه، مکلّف بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع می‏کند و از این طریق یقین پیدا می‏کند که به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.

البته نظر مختار این است که در مانحن‏فیه فتوای به احتیاط نمی‏دهیم ولی حداقل این است که احتیاط در فتوا داریم، یعنی نمی‏گوییم که فتوای مختار این است که باید احتیاط شود چون در این صورت، مقلّدِ نظر مختار نمی‏تواند از فتوای مختار مبنی بر رعایت احتیاط، به نظر فقیه دیگری مراجعه کند، اما وقتی گفته شود که احتیاط واجب است و فتوای به احتیاط نباشد در این صورت، مقلّد می‏تواند به این احتیاط عمل کند یا از باب الأعلم فالأعلم به فقیه دیگری رجوع کند.

توضیح اینکه، عمل به احتیاط گاهی واجب است (احتیاط واجب) که مراعات آن لازم است و گاهی احتیاط مستحب است (احتیاط مستحب) که مراعات آن لازم نیست. احتیاط مستحب، احتیاط مقرون به فتواست، یعنی مجتهد نخست فتوا می‏دهد و بعد از آن احتیاط را مطرح می‏کند، مثلاً می‏گوید جایز است و در ادامه می‏گوید که احتیاط این است که چنین عمل شود. عمل کردن بر طبق احتیاطِ مستحب لازم نیست لذا مکلّف مخیّر است که یا به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاطی که مرجع تقلیدش بعد از فتوا ذکر کرده است عمل کند اما در این صورت که مجتهد فتوا داده است و بعدش احتیاط مستحب را آورده است، مکلّف نمی‏تواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند، بلکه یا باید به اصل فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا بر طبق احتیاط استحبابی که بعد از فتوا آورده است عمل کند بر خلاف آن جایی که احتیاط واجب باشد که در این صورت، مکلّف می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری رجوع کند. دلیل اینکه فقها بعضی مواقع در کنار فتوایی که می‏دهند احتیاط استحبابی را نیز ذکر می‏کند شاید این باشد که چون احتمال می‏دهند که فتوایی که در مسأله داده‏اند به واقع اصابت نکند لذا در کنار فتوا، احتیاط مستحب را نیز ذکر می‏کنند.

اما وجوب احتیاط به دو نحو است؛ گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا می‏دهد که از آن به «الفتوی بالإحتیاط» تعبیر می‏شود، مثل اینکه مجتهد به مقتضای علم اجمالیِ منجَّز، جزم پیدا می‏کند که حکم در مسأله احتیاط است لذا در چنین موردی فتوا می‏دهد که مقلّد باید احتیاط کند، مثل اینکه مجتهد علم اجمالی دارد که وظیفه مسافر این است که یا نمازش را تمام بخواند یا آن را شکسته بخواند و از طرفی مستند فتاوای کسانی که یا به تمام خواندن نماز قائل‏اند یا به شکسته خواندن نماز قائل‏اند را مخدوش می‏داند لذا به وجوب احتیاط فتوا می‏دهد و می‏فرماید که بر مکلّف واجب است که بین قصر و اتمام جمع کند یا می‏گوید که واجب است که از باب احتیاط بین قصر و اتمام جمع کند.

مثال دیگر این است که دو لباس نزد مکلّف وجود دارد که او به نجاست یکی از آن دو لباس علم اجمالی دارد در این صورت، مجتهد از باب احتیاط، به اجتناب از نماز خواندن در هر دو لباس فتوا می‏دهد.

اما گاهی مجتهد به وجوب احتیاط فتوا نمی‏دهد، بلکه در فتوا دادن احتیاط می‏کند، مثل اینکه گاهی مجتهد فرصت کافی برای تتبّع در ادله نداشته یا اینکه ادله را بررسی کرده ولی به صورت جزمی نتوانسته به حکم مسأله برسد یا اینکه توانسته جزماً حکم مسأله را استنباط کند ولی می‏بیند که فتوای دیگران بر خلاف فتوای اوست که در این صورت، مصلحت را در این می‏بیند که فتوای خود را نسبت به مسأله مورد نظر ابراز نکند و به احتیاط واجب حکم کند، یعنی وظیفه مقلّدین را به گونه‏ای مشخص می‏کند که با انجام آن یقین پیدا کند که مقلّد حکم الهی را امتثال کرده است، مثل اینکه در مورد خونی که در داخل تخم مرغ وجود دارد، می‏گوید که احتیاط واجب این است که از آن خون اجتناب شود که با عمل به این احتیاط از جانب مکلّف، یقین حاصل می‏شود که أکل حرامی صورت نگرفته است یا مثلاً در مورد مسح پا برای وضو، می‏گوید که احتیاط واجب این است که تا مفصل پا را مسح کند تا یقین کند که وظیفه‏اش را انجام داده است.

پس تفاوت فتوای به وجوب احتیاط با احتیاط واجب در مقام عمل، این است که در موردی که مرجع تقلید به احتیاط فتوا می‏دهد مقلّدین نمی‏توانند به مجتهد دیگری رجوع کنند ولی در موردی که فتوا نباشد و فقط احتیاط واجب باشد، مقلّدین می‏توانند به مجتهد دیگری رجوع کنند.    

بررسی مقام دوم (عدم وجود حالت سابقه)

مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروجِ خون مشتبه بین حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخر بوده است نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولیِ التاریخ» می‏گویند.

محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصال زمان مشکوک از زمان متیقّن موجود است نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

امام خمینی (ره)، آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر از بزرگان سخن محقق خراسانی (ره) را نپذیرفته‏اند.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع چهارم از مسأله 705 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) در این فرع به چهار مطلب اشاره کرده است که تا کنون دو مطلب از این فرع ذکر و بررسی شد.

مطلب سوم، فرض تعذّر اختبار است.

مرحوم سید (ره) فرموده است: «و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلّا فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى»[1].

اگر اختبار برای زن مقدور نباشد و زن از اختبار تعذّر داشته باشد، مثل اینکه زن به پنبه دسترسی نداشته باشد تا به وسیله آن اختبار کند یا اینکه کثرت خون به حدّی باشد که نتواند اختبار کند در این صورت، به حالت سابقه رجوع می‏کند، به این نحو که اگر قبل از خروج خونِ مشکوکِ بین حیض و بکارت، زن پاک بوده است همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند و اگر حالت سابقه‏اش حیض باشد، همان را استصحاب می‏کند، ولی اگر حالت سابقه برای او مشخص نباشد بنا را بر طهارت می‏گذارد، لکن اولی این است که احتیاط مراعات شود، یعنی بهتر است که بین اعمال طاهر و تروکِ حیض جمع کند به این معنا که اعمالی که بر شخصِ طاهر لازم است را به جا آورد و اعمالی که حائض باید ترک کند را ترک کند، مثلاً روزه بگیرد ولی از دخول در مسجد و آمیزش با شوهر خودداری کند.

در رابطه با فرض تعذّر اختبار، در دو مقام بحث می‏شود؛

مقام اول، به موردی مربوط است که حالت سابقه وجود دارد.

مقام دوم، به موردی مربوط است که حالت سابقه وجود ندارد.

بررسی مقام اول

نظر مرحوم سید (ره) این است که اگر در فرض تعذّر اختبار، حالت سابقه وجود داشته باشد، شخص همان را استصحاب می‏کند که اگر حالت سابقه، طهارت باشد بنا را بر طهارت می‏گذارد و اگر حالت سابقه، حیض باشد بنا را بر حیضیّت می‏گذارد.

سؤال: چرا مرحوم سید (ره) در فرض مذکور، به اصل عملیِ استصحاب ارجاع داده است.

پاسخ: همان‏گونه که قبلاً نیز اشاره شد موردِ دورانِ بین خون حیض و خون بکارت از موارد شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص و اختبار لازم نیست لذا طبق قاعده نباید مانعی برای جریان استصحاب باشد.

توضیح، اینکه چون فرض مورد بحث (فرض دوران بین حیض و بکارت بودن خونِ مشکوک) از موارد شبهات موضوعیه است فحص و اختبار لازم ندارد و لذا به استصحاب رجوع می‏شود، اما طبق دو روایتی که در جلسات گذشته ذکر شد (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) گفته شده است که درست است که شبهه، شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و می‏توان حالت سابقه را استصحاب کرد، لکن از این دو روایت استفاده می‏شود که وظیفه مکلّف این است که اختبار کند و نمی‏تواند استصحاب را جاری کند لذا در دوران بین خون حیض و بکارت باید اختبار کند چون با وجود دلیل (صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه) نوبت به اصل عملیِ استصحاب نمی‏رسد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل].

لکن عرض می‏شود که عدم رجوع به استصحاب و تمسک به روایات، در فرضی است که اختبار ممکن باشد، اما در فرض مورد بحث [که شخص تعذّر از اختبار دارد]، عده‏ای از بزرگان از جمله مرحوم سید (ره) گفته‏اند که باید به استصحاب مراجعه شود و از آنجا که اکثر فقها نیز بر کلام مرحوم سید (ره) تعلیقه نزده و با کلام ایشان مخالفتی نکرده‏اند، فهمیده می‏شود که اکثر فقها نیز با کلام ایشان موافق‏اند و در مانحن‏فیه که اختبار ممکن نیست، به استصحاب رجوع می‏شود زیرا روایات دال بر وجوب اختبار [، یعنی صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه] فقط صورتی را که شخص متمکّن از اختبار باشد شامل می‏شود و صورت تعذّر از اختبار را شامل نمی‏شود و لذا فقها قائل‏اند که این روایات اطلاق ندارند و فقط صورت تمکّن از اختبار را شامل می‏شوند بنابراین، در موردی که اختبار، ممکن نیست و حالت سابقه نیز مشخص است باید به حالت سابقه رجوع شود.

نظر آیت الله خویی (ره) در رابطه با حکم تعذّر اختبار

آیت الله خویی (ره) نیز کلام مرحوم سید (ره) را تأیید کرده است و در رابطه با علت رجوع به استصحاب در فرض تعذّر اختبار فرموده است: «و ذلك لأنّ‌ الصحيحتين إنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة و وجوب تمييز الدم بالاختبار في حقّها فيما إذا تمكّنت من الاختبار لأنّه الظّاهر المستفاد منهما كما لا يخفى، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلّا بهذا المقدار فقط و أمّا إذا لم تتمكّن من الاختبار فلا تشملها الأخبار و معه لا مانع من الرّجوع إلى الاستصحاب، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة تجب عليها الصّلاة و الصّيام و غيرهما من وظائف غير الحائض، كما أنّها إذا كانت هي الحيض تستصحبه، فيحكم بحرمة دخولها المسجد و سقوط الصّلاة عنها و غير ذلك من الوظائف المقرّرة في حق الحائض»[2]؛ رجوع به استصحاب به خاطر این است که دو روایت صحیحه‏ای (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) که بر عدم رجوع زن به استصحابِ حالت سابقه و بر وجوب تمییز خون [حیض از بکارت] به وسیله اختبار دلالت دارند، به موردی اختصاص دارند که زن متمکّنِ از اختبار باشد زیرا از ظاهر این دو روایت، فرض تمکّن از اختبار استفاده می‏شود، پس زن از استصحاب رفع ید نمی‏کند مگر به همین مقدار [، یعنی در صورتی از استصحاب دست می‏کشد که متمکّن از اختبار باشد]، اما اگر تمکّن از اختبار نداشت، اخبار شامل زن نمی‏شود و با عدم تمکّن از اختبار، مانعی از رجوع به استصحاب نیست پس، اگر حالت سابقه آن زن طهارت باشد واجب است که نماز و روزه و غیر از این دو از وظایف غیر حائض را انجام بدهد، کما اینکه اگر حالت سابقه او حیض باشد، آن را استصحاب می‏کند پس، به حرمت دخول زن در مسجد و سقوط نماز و غیر از آن از وظایفی که در حق حائض مقرّر شده است، حکم می‏شود.

نظر آیت الله حکیم (ره) در رابطه با حکم تعذّر اختبار

آیت الله حکیم (ره) بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) و نظر آیت الله خویی (ره) نظر داده است، هرچند که ایشان در مقام فتوا بر اساس استصحاب فتوا داده است.

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که بعید نیست که ادله وجوب اختبار اطلاق داشته باشند- بعید نیست که استفاده از تعبیرِ «لا یبعد» حاکی از فتوای فقیه باشد- و صورت عجز از اختبار را نیز شامل بشوند لذا در این صورت، اطلاق دلیل استصحاب به وسیله اطلاق ادله وجوب اختبار تخصیص می‏خورد، کما اینکه در صورت تمکّن از اختبار نیز ادله وجوب اختبار، دلیل استصحاب را تخصیص می‏زند و لذا در فرض تعذّر اختبار و عدم جواز استصحاب حالت سابقه باید به اصالة الاحتیاط رجوع کرد زیرا زن در فرض تعذّر اختبار، علم اجمالی دارد که یا وظیفه‏اش انجام اعمال طاهر است [بنا بر اینکه خونی که از او خارج شده است خون بکارت باشد] یا وظیفه‏اش رعایت تروک حائض است [بنا بر اینکه خونی که از او خارج شده است خون حیض باشد] و لذا مقتضای علم اجمالی این است که بین هر دو وظیفه طاهر و حائض جمع کند؛ به این نحو که اعمال طاهر را انجام بدهد و تروک حائض را ترک کند.[3]

اما آیت الله حکیم در فرض تعذّر از اختبار، در مقام فتوا دادن، استصحاب حالت سابقه را اختیار کرده است و از اینکه در حاشیه عروه تعلیقه‏ای بر کلام مرحوم سید (ره) [که فرموده است که در فرض تعذّر از اختبار باید به استصحاب رجوع کرد،] ندارد فهمیده می‏شود که نظر ایشان حداقل در مقام فتوا دادن با مرحوم سید (ره) یکی است و معتقد است که در فرض تعذّر از اختبار باید حالت سابقه از طهارت یا حیض را استصحاب کرد

نظر مختار در رابطه با حکم تعذّر اختبار

به نظر می‏رسد که بعید نیست که در صورت تعذّر اختبار، ملاک اختبار که وصول به تکلیف واقعی است از دست نرفته باشد بنابراین، درست است که تعذّر از اختبار وجود دارد ولی از راهی دیگر می‏توان به تکلیف واقعی رسید و در مانحن‏فیه نیز هرچند که اختبار ممکن نیست، لکن برای وصول به تکلیف واقعی، به مقتضای علم اجمالی عمل می‏شود در نتیجه، در فرض علم اجمالی، احتیاط می‏شود در نتیجه، مکلّف بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع می‏کند و از این طریق یقین پیدا می‏کند که به وظیفه واقعی خود عمل کرده است.

البته نظر مختار این است که در مانحن‏فیه فتوای به احتیاط نمی‏دهیم ولی حداقل این است که احتیاط در فتوا داریم، یعنی نمی‏گوییم که فتوای مختار این است که باید احتیاط شود چون در این صورت، مقلّدِ نظر مختار نمی‏تواند از فتوای مختار مبنی بر رعایت احتیاط، به نظر فقیه دیگری مراجعه کند، اما وقتی گفته شود که احتیاط واجب است و فتوای به احتیاط نباشد در این صورت، مقلّد می‏تواند به این احتیاط عمل کند یا از باب الأعلم فالأعلم به فقیه دیگری رجوع کند.

«الحمدلله رب العالمین»