احکام النجاسة 93/09/15

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                                 تاریخ: 15 آذر 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی ‏الصلاة- محمول متنجِّس                            مصادف با: 13 صفر 1436

سال: ششم                                                                                                                                جلسه: 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با نجاساتی بود که در نماز معفو است. چهارمین مورد از موارد معفوِ در نماز، محمول متنجِّس است. مرحوم سید (ره) در این رابطه سه صورت مطرح کرد: اول: محمولِ متنجّسی که نماز در آن تمام نیست؛ دوم: محمولِ متنجّسی که نماز در آن تمام است؛ سوم: محمولی که از اعیان نجسه، مثل میته، موی سگ و خوک و امثال آن است.

در جلسه گذشته صورت اول بررسی شد و در این رابطه دو دلیل اقامه شد یکی روایت عبدالله بن سنان و دیگری اولویت قطعیه بود. نتیجه این شد که محمولِ متنجّسی که نماز در آن تمام نیست، در نماز معفو است.

بررسی صورت دوم

نظر مرحوم سید (ره) در رابطه با صورت دوم که محمول متنجِّس از چیزهایی است که نماز در آن تمام است- مثل اینکه لباس متنجّس را در جیب گذاشته باشد- این است که احتیاطاً باید از چنین محمولِ نجسی اجتناب شود و نماز خواندن با آن اشکال دارد.

کلام آیت الله خویی (ره)

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است در صورتی که محمولِ متنجِّس از چیزهایی است که نماز در آن تمام است، عنوان صلاةِ در نجس صادق نیست تا ادله مانعه از صلاة در نجس شامل آن شود و در نتیجه نماز باطل باشد زیرا صلاة مثل اکل و شُرب، فعلی از افعال مکلفین محسوب می‏شود و افعال دو ظرف زمان و مکان دارند. بنابراین، صحیح است که گفته شود: «أکل زیدٌ او شَرب زیدٌ فی یوم کذا»، یعنی زید در فلان روز غذا خورد یا زید در فلان روز آشامید و نیز صحیح است که گفته شود: «صلّی زیدٌ فی یوم کذا»، یعنی زید در فلان روز نماز خواند یا «صلّی زیدٌ فی مکان کذا»، یعنی زید در فلان مکان نماز خواند.

پس زمان و مکان ظرف برای افعالند. در نتیجه، در ما نحن فیه که محمولِ متنجّس از چیزهایی است که نماز در آن تمام است، نمی‏توان گفت که محمولِ متنجّس، نسبت به نمازگزار ظرف مکان یا ظرف زمان است همان‏طور که برای سایر افعال هم ظرف محسوب نمی‏شود. پس همان‏طور که اگر لباسِ زید نجس باشد، صحیح نیست که گفته شود: «زیدٌ أکل فی النجس» یا «زیدٌ شرب فی النجس»، یعنی اگر لباس زید نجس باشد و چیزی بخورد یا بیاشامد، گفته نمی‏شود که زید در نجس خورد یا آشامید، در ما نحن فیه نیز که لباسِ زید نجس نیست، بلکه متنجّسی را حمل می‏کند، صحیح نیست که گفته شود: «زیدٌ صلّی فی النجس». «فی النجس»، ظرف برای نمازگزار نیست. در نتیجه، مقتضی برای بطلان صلاة با محمولِ متنجِّس وجود ندارد و ادله‏ای که دلالت دارند بر اینکه نجاست، مانع از نماز است، صورتی را شامل می‏شوند که نجس، ظرف باشد، ولی این ادله یعنی ادله مانعه از صلاة در نجس، ما نحن فیه که محمولِ متنجِّس، ظرف نیست، را شامل نمی‏شوند. لذا چون محمولِ متنجّس، ظرف برای نماز محسوب نمی‏شود، نماز خواندن با آن اشکالی ندارد.

اشکال مرحوم آیت الله فاضل (ره) بر کلام آقای خویی (ره)

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (ره) در ردِّ کلام مرحوم آقای خویی (ره) در این مورد فرموده است:

اولاً: به نظر عرف، محمولِ متنجِّس، ظرف برای نمازگزار محسوب می‏شود، یعنی عرف درباره شخصی که محمولِ متنجس به همراه دارد، می‏گوید که او در متنجّس نماز خوانده است و این کلامِ عرف اعم است از اینکه متنجّس، لباس نمازگزار باشد یا چیزی باشد که نمازگزار به همراه دارد لذا ملاک عرف است و دقت عقلی نیست تا گفته شود که عقلاً محمولِ متنجّس نمی‏تواند ظرف نمازگزار باشد. بنابراین، ادله مانعه از نماز خواندن در نجس، ما نحن فیه یعنی محمول متنجّسی که نماز در آن تمام است را نیز شامل می‏شود لذا نماز خواندن در محمولِ متنجّسی که نماز در آن تمام است، اشکال دارد.

ثانیاً: نیازی به مراجعه به عرف نیز نیست و صحیح نیست گفته شود که «ادله مانعه از صلاةِ در نجس، شامل محمولِ متنجِّس نمی‏شود، چون محمولِ متنجّس، ظرف برای نماز نیست»، چون روایت عبدالله بن سنان- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»[1] - با تعبیر «او معه»، محمولِ متنجّس را مطرح کرده، اما محمولِ متنجّس را از مواردی برشمرده است که گویا نجاست، ظرف برای نمازگزار است چون امام (ع) فرموده: «مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ» و کلمه «فیه» بر ظرفیت دلالت می‏کند، یعنی اگر محمول متنجّس از چیزهایی باشد که نماز در آن تمام نیست، نماز خواندن با آن اشکال ندارد لذا محمول متنجّس نیز، ظرف برای نمازگزار محسوب شده است لذا اگر آن محمولِ متنجّس از چیزهایی باشد که نماز در آن تمام است، معفو نیست و ادله مانعه از نماز خواندن با نجس شامل آن می‏شود.

نظر استاد

بر فرض که از کلام استاد، مرحوم آیت الله فاضل (ره) صرف نظر شود، جایی برای کلام مرحوم آیت الله خویی- ایشان فرمود: «نماز در محمولِ نجسی که نماز در آن تمام است، جایز است»- باقی نیست، چون روایت عبدالله بن سنان مذکور  یک منطوق و یک مفهوم دارد. طبق منطوق این روایت، اگر محمولِ نجسی که همراه انسان است، از چیزهایی باشد که نماز در آن تمام نیست و به تنهایی ستر عورت نمی‏کند، نماز خواندن با آن اشکالی ندارد، ولی مفهوم عبارت «مما لاتجوز الصلاة فیه» در روایت عبدالله بن سنان، این است که اگر محمولِ نجس که همراه انسان است، از چیزهایی باشد که نماز در آن تمام است و به تنهایی ستر عورت می‏کند، نماز خواندن با آن اشکال دارد و باید از آن اجتناب شود.

نکته: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر محمولِ متنجّس از چیزهایی باشد که نماز در آن تمام است، معفو است و نماز خواندن در آن جایز است، ولی در ادامه کلام خود را استثناء زده و فرموده است که این سخن مربوط به جایی است که محمول، صرفاً متنجّس باشد و جهت دیگری در کار نباشد، اما اگر علاوه بر متنجّس بودن، جهت دیگری در کار باشد، مثل اینکه محمول مذکور از اجزاء ما لایؤکل لحمه باشد، آن تحت ادله منع از اجزاء ما لایؤکل لحمه در نماز، قرار می‏گیرد و معفو نیست و نماز در آن نیز جایز نیست.  

حق در مسئله

پس به نظر می‏رسد که محمولِ متنجِّسی که نماز در آن تمام است، در نماز معفو نیست و نمی‏شود با آن نماز خواند لذا نظر مرحوم سید (ره) مبنی بر اینکه: احتیاط در این است که باید از چنین نجسی اجتناب شود، مورد قبول است و حتی با صراحت عرض می‏شود که نماز در محمولِ متنجّسی که نماز در آن تمام است، جایز نیست و نمی‏شود با آن نماز خواند.

بررسی صورت سوم

مرحوم سید (ره) درباره صورت سوم که محمول از اعیان نجسه باشد. فرمود که احتیاط در این است که از حمل محمولی که از اعیان نجسه است، در نماز اجتناب شود و نماز خواندن با آن اشکال دارد.

در این موارد نخست به کلمات علما و استدلال آن بزرگان اشاره می‏شود و سپس کلام و ادله آنان بررسی می‏شوند.

بزرگانی از اعلام و فقها، از جمله ابن ادریس (ره)، علامه (ره)، شیخ طوسی (ره) و دیگران، قائل به منع از نماز در محمولی شده‏اند که از اعیان نجسه باشد.

1- ابن ادریس (ره) فرموده است: «فإن حمل قارورةً فيها نجاسة، مَشدودَة الرأس بالشمع، أو بالرصاص، فجعلها في كمّه، أو جيبه بطلت صلاته، لأنّه حامل النجاسة»[2]، یعنی اگر شخص  در حال نماز، شیشه‏ای را حمل کند که نجاست در آن باشد و سر آن شیشه را به وسیله شمع یا سُرب بسته باشد و آن را در آستین یا جیبش قرار داده باشد، نمازش باطل است چون حاملِ نجاست است.

2- علامه (ره) فرموده است: «إذا حمل المصلّي قارورة فيها بول أو نجاسة مشدودة الرأس بالرصاصو شبهه، قال الشيخ في الخلاف: ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة و قال في المبسوط: تبطل صلاته و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى لنا: انّه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه.»[3]، یعنی اگر نمازگزار شیشه‏ای را با خودش حمل کند که در آن بول یا نجاست دیگری باشد و سرِ آن به وسیله سُرب و امثال آن بسته شده باشد، به نظر شیخ طوسی در مبسوط، نماز چنین شخصی باطل است و ابن ادریس نیز این قول را اختیار کرده است و اقوی این است که نماز چنین شخصی باطل است زیرا این شخص، حاملِ نجاست است.

3- همچنین علامه (ره) در نهایه فرموده است: «بخلاف القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة، لأن الحسن و الحسين (عليهما السلام) ركبا ظهر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في سجوده. و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدودا في نجاسة، صحت صلاته و إن تحركت بحركته، لأنه ليس حاملا للنجاسة».[4]

4- شیخ طوسی (ره) فرموده است: «فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب و الخنزير و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته، و إن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة».[5]

این بزرگان برای کلام خود به روایاتی استناد کرده‏اند که ان شاء الله در جلسه آینده ذکر و بررسی می‏شوند.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب31، ص457، ح5.

[2]. السرائر، ج1، ص189.

[3]. حلی، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج1، ص491.

[4]. نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، ج1، ص284.

[5]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1، ص94.  

Please publish modules in offcanvas position.