درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری(دامت برکاته) موضوع کلی: احکام النجاسة تاریخ: 19 آبان 1393 موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فیالصلاة- خونِ کمتر از درهم مصادف با: 16 محرمالحرام 1436 سال: ششم جلسه: 23 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم مرحوم حاج آقا رضا همدانی(ره) در تبیین فرع اول از مسئله 299 (اگر شخص علم پیدا کرد خونی که در لباسش وجود دارد کمتر از مقدار درهم است لکن شک دارد آیا این خون از مستثنیاتِ خونِ کمتر از درهم (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) است که معفو نیست یا از مستثنیات نیست که معفو است، در این صورت آن خونِ مشکوک، معفو است و نماز خواندن با اشکالی ندارد) فرموده: ما از باب استصحاب به عفو چنین خونی حکم میکنیم؛ به این نحو که میگوییم: قبل از اینکه خون بر لباس عارض شود نماز خواندن در آن جایز بوده و اکنون که خون به آن اصابت کرده و ما نمیدانیم آیا این خون از خونهایی است که در نماز معفو است یا نه، همان یقین سابق یعنی جواز نماز در این لباس را استصحاب میکنیم و به شکی که بعداً آمده- شک داریم آیا این خونِ کمتر از درهمی که به لباس اصابت کرده از مستثنیات (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) هست یا نه؟- اعتناء نمیکنیم.
اشکال مرحوم آقای خویی(ره) به کلام مرحوم آقا رضا همدانی(ره):
مرحوم آقای خویی (ره) میگوید: متیقن و مستصحَب، ذات ثوب نیست بلکه متیقن، ثوبِ طاهر است، یعنی آن لباسی که میشد در آن نماز خواند لباس طاهر بود نه هر لباسی، بنابراین متیقن و مستصحب، ذات ثوب نبوده تا همان را بعد از عروض شک استصحاب کنیم، لذا ما در اینجا حالت سابقه نداریم تا آن را استصحاب کنیم؛ چون حالت سابقه، قبل از عروض خون بر لباس بوده و اکنون که خون به لباس اصابت کرده آن حالت سابقه (لباس طاهر) مرتفع شده، پس جریان استصحاب در اینجا صحیح نیست.
اشکال به کلام مرحوم آقای خویی(ره):
جواز صلاة، فقط مستند به طهارت ثوب نیست تا گفته شود چون طهارت لباس با اصابت خون به آن، منتفی شده در نتیجه جایی برای استصحاب وجود ندارد بلکه جواز صلاة، مستند به عدم مانع است، یعنی زمانی جایز است انسان در لباسی نماز بخواند که مانعی وجود نداشته باشد لذا ما میگوییم قبلاً مانعی از نماز با این لباس وجود نداشته و الآن که لباس، به خونِ کمتر از درهم متنجِّس شده و ما شک داریم این خون از مستثنیات است یا نه، عرض میکنیم: عدم مانعیت، مستصحَب است، یعنی الآن که شک عارض شده همان عدم مانعیتِ قبلی را استصحاب میکنیم و میگوییم نماز در آن لباس جایز است.
نکته: استصحابی که در اینجا جاری میشود استصحاب حکمی است؛ چون مستصحب ما جواز نماز خواندن در لباسی است که مانعی از نماز خواندن در آن وجود ندارد. به تعبیر روشنتر بحث جواز و عدم جواز است، به این معنی که آیا نماز خواندن در لباس مورد نظر جایز است یا نه؟ سؤال ما این بود که جواز نماز خواندن در لباس، مستند به طهارت است یا مستند به عدم وجود مانع میباشد؟ در پاسخ گفتیم: قبلاً نماز در این لباس جایز بود چون مانعی وجود نداشته و اکنون هم که شک داریم آیا با اصابت خونِ کمتر از درهمی که مردد است بین مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) و عدم آن، آیا مانع ایجاد شده یا نه، جواز نماز خواندن را استصحاب میکنیم. بنابراین استصحابی که در اینجا جاری میشود استصحاب حکمی است.
وجه سوم: استصحاب عدم ازلی
مرحوم آقای خویی (ره) میفرماید: در مواردی مثل ما نحن فیه که شک داریم خونِ کمتر از درهم از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو نیست یا از خونهایی است که معفو است به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنیم و به عفو آن خونِ مشکوک، حکم میکنیم و میگوییم این خونِ مشکوک از مستثنیات نیست لذا نماز خواندن با آن اشکالی ندارد؛ به این بیان که این خونی که الآن به لباس اصابت کرده قبل از اینکه به وجود بیاید متصف به مستثنیاتی مثل دماء ثلاثه نبوده، چون اصلاً خونی وجود نداشته تا متصف به وصف حیضیت و امثال آن شود، بعد از اینکه این خون به وجود آمد شک میکنیم آیا این خون همچنان بر عدم اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن باقی است یا نه، در اینجا به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنیم و میگوییم همان عدم اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن را استصحاب میکنیم.
توضیح اینکه قبل از اینکه این خون در خارج محقق شود ما به دو چیز علم داشتیم؛ اول علم به عدم وجود خون و دوم علم به عدم اتصاف خون به وصف حیضیت و امثال آن. آن چه با اصابت خون به لباس محقق شده اصل تحقق خون است اما اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن مشکوک است لذا استصحاب عدم ازلی را جاری میکنیم و میگوییم: زمانی که اصلاً خونی وجود نداشت، اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن هم نبود؛ چون اصلاً خونی نبوده که بحث شود آیا متصف به وصف حیضیت و امثال آن هست یا نه، اکنون هم که خون تحقق پیدا کرده ولی در اتصاف آن به وصف حیضیت و امثال آن شک داریم همان عدم اتصاف به وصف حیضیت قبلی را استصحاب میکنیم لذا میگوییم اصل این است که این خونی که به لباس اصابت کرده متصف به وصف حیضیت و امثال آن نیست لذا معفو است و نماز خواندن با آن اشکالی ندارد.
وجه چهارم: تمسک به اصل برائت عقلی یا نقلی
گفتهاند: در جایی که شک داریم خونِ کمتر از درهمی که به لباس یا بدن اصابت کرده از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو نیست یا از خونهایی است که معفو است با تمسک به اصالة البرائة به معفو بودن آن خون حکم میکنیم؛ به این بیان که یا از باب قبح عقاب بلا بیان برائت عقلی را جاری میکنیم و یا از باب تمسک به حدیث رفع و امثال آن، برائت نقلی را جاری میکنیم.
بحث جلسه آینده: توضیح وجه چهارم را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»