فقه

 

 

 

 

 

 

 

 «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در این بود که آیا خون نجس العین از مواردی است که مشمول ادله عفو می‏شود که اگر کمتر از درهم بود در نماز معفو باشد یا نه؟ مرحوم سید (ره) فرمودند: ادله عفو خون نجس العین را شامل نمی‏شود. بر این مطلب چند دلیل اقامه شده که ما سه دلیل را در جلسه گذشته ذکر و بررسی کردیم.

دلیل چهارم (صاحب حدائق _(ره)):

صاحب حدائق (ره) می‏فرماید: اطلاق روایات عفو از دم نجس العین انصراف دارد؛ زیرا ابتلاء به دم نجس العین (خون کلب و خنزیر و امثال آن) نادر است لذا ادله منصرف است به خونی که متعارفِ انسان به آن ابتلا پیدا می‏کند؛ مثل خون انسان و حیوانات غیر نجس العین که ذبح آنها متعارف است، در نتیجه خونِ نجس العین به خاطر ندرت ابتلاء به آن، نمی‏تواند تحت ادله عفو قرار گیرد لذا تحت ادله مانعه باقی می‏ماند، بنابراین ازاله و شستن آن واجب است.

اشکال به صاحب حدائق (ره):

دلیلی که صاحب حدائق (ره) اقامه کرده صحیح نیست؛ زیرا ندرت و قلّتِ ابتلاء موجب نمی‏شود مطلق، از موردی انصراف پیدا کند کما اینکه کثرت ابتلاء هم موجب انصراف نمی‏شود و فقط یک چیز موجب انصراف می‏شود و آن هم عبارت است از کثرت الاستعمال، لذا ملاک برای انصرافِ یک لفظ به یک معنا، کثرت استعمال آن لفظ در آن معنا می‏باشد و لا غیر.

پس ندرتِ ابتلاء ملاک برای انصراف نمی‏باشد، کما اینکه پرندگانی وجود دارند که در عین حال که نجس العین نیستند و حلال گوشت می‏باشند ابتلاء به آنها کم و نادر است اما صرف ندرت ابتلاء به آنها باعث نمی‏شود که گفته شود اگر خون این پرندگان به لباس یا بدن نمازگزار اصابت کند و کمتر از درهم هم باشد معفو نیست. پس ملاک انصراف یک لفظ به یک معنایی، کثرت استعمال است نه ندرت یا کثرت ابتلاء.

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة».[1]

دم میته:

مورد سوم از مواردی که از خون کمتر از درهم استثناء شده و ادله عفو شامل آن نمی‏شود خون مردار است.

همان مطالبی که در رابطه با دم نجس العین مطرح شد در رابطه با دم میته هم مطرح می‏شود؛ یعنی همان دلیلی که ارائه شد مبنی بر اینکه چون خون نجس العین ممّا لایؤکل لحمه می‏باشد لذا ادله عفو شامل آن نمی‏شود در رابطه با خون مردار هم مطرح می‏شود، یعنی چون خون مردار ممّا لایؤکل لحمه می‏باشد لذا ادله عفو شامل آن نمی‏شود، بنابراین اگر خون مردار در لباس یا بدن نمازگزار باشد و  کمتر از مقدار درهم هم باشد معفو نیست؛ چون ما لایؤکل لحمه دلیل مستقل دارد که معفو نیست و مستند ما هم روایت ابن بُکیر بود که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم.

دم غیر مأکول اللحم ممّا عدا الانسان:

مورد چهارم از مواردی که از خون کمتر از درهم استثناء شده خونِ غیر مأکول اللحم است، پس خون غیر مأکول اللحم هم معفو نیست ؛ زیرا غیر مأکول اللحم بودن عنوان مستقلی است که ادله عفو شامل آن نمی‏شود، مستند ما هم روایت ابن بُکیر است که سابقاً به آن اشاره کردیم:

عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ»[2]؛ ابن بُکیر می‏گوید: زراره از امام صادق (ع) درباره نماز خواندن در کُرکِ روباه، فَنَک، سنجاب و غیر آنها سؤال کرد، حضرت (ع) نوشته‏ای را بیرون آورد که تصور می‏شد املاء رسول اکرم (ص) است و در آن آمده بود که نماز در کُرک، مو، پوست، بول، فضله و هر چیز دیگری که متعلق به حیوان حرام گوشت باشد باطل است و چنین نمازی پذیرفته نیست مگر اینکه در چیز دیگری که متعلق به حیوان حلال گوشت است نماز بخواند. 

این روایت دلالت دارد بر اینکه ما لایؤکل لحمه هر چند نجس العین هم نباشد مانع مستقلی برای نماز محسوب می‏شود و نماز خواندن در چیزی که متعلق به حیوان حرام گوشت باشد جایز نیست.

همانطور که سابقاً هم گفتیم، ادله عفو نسبت به خونِ کمتر از درهم نمی‏تواند در مقابل موثقه ابن بُکیر بایستد؛ چون ادله عفو اطلاق دارد اما این روایت عام است و عمومیت آن به خاطر این است که لفظ «کل» که در این روایت آمده برای عموم وضع شده لذا عام بر مطلق مقدم می‏شود. اگر هم گفته شود موثقه ابن بُکیر بالاطلاق، خون ما لایؤکل لحمه را شامل می‏شود لذا عفو آن علی نحو الاطلاق است و دلالت آن بر مانعیت ما لایؤکل لحمه، علی نحو العموم است اما همین موردِ عموم بالوضع، بالاطلاق جزئیات افراد را شامل می‏شود؛ به این معنی که دم ما لایؤکل لحمه دارای جزئیاتی است که عبارتند از خون قلیل، خون کثیر و امثال آن و دلالت این دم نسبت به افرادش بالاطلاق است، عرض می‏کنیم در این صورت این دو اطلاق در مقابل هم قرار می‏گیرند و تعارض و تساقط می‏کنند و وقتی اطلاق از اعتبار ساقط شد باید به ادله مانعه مراجعه شود لذا نتیجه می‏گیریم خون ما لایؤکل لحمه مانع از نماز است.

«ممّا عدا الانسانممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة»؛ یعنی خون انسان در عین حال که غیر مأکول اللحم است تحت ادله عفو قرار می‏گیرد، یعنی اگر خون انسان به لباس یا بدن شخص اصابت کند و کمتر از درهم باشد معفو است. مرحوم سید (ره) نخست احتیاطاً فرموده: خون انسان اگر کمتر از درهم باشد معفو است ولی بعد، فتوا داده و فرموده: عفو نسبت به خون انسان خالی از قوت نیست.

 

 

دلیل استثناء خون انسان:

دلیل اینکه خون انسان با اینکه غیر مأکول اللحم است استثناء شده به خاطر این است که ادله غیر مأکول اللحم انصراف دارد و این انصراف از باب کثرت استعمال است؛ چون انسان موضوعاً از غیر مأکول اللحم خارج است، بنابراین لفظ «غیر مأکول اللحم» از انسان انصراف دارد  و معمولاً در رابطه با حیوانات دیگر بکار می‏رود لذا چون این لفظ نسبت به انسان انصراف دارد اگر هم در روایت ابن بُکیر که ذکر کردیم لفظ «غیر مأکول اللحم» بکار رفته در رابطه با حیوانات دیگر است و از انسان انصراف دارد، چون لفظ «غیر مأکول اللحم» مأنوس با انسان نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو».[3]

مرحوم سید (ره) فرموده: اگر خون‏هایی که در لباس یا بدن یا مجموع لباس و بدن هست، متفرق باشد و مجموع آنها به اندازه درهم باشد، احتیاط این است که این خون‏ها معفو نیست و ادله مانعه از نماز خواندن در لباس و بدن نجس شامل آن می‏شود.

سؤال: اگر خون‏هایی که در لباس یا بدن یا مجموع لباس و بدن وجود دارد متفرق باشد و مجموع آنها به اندازه درهم باشد، معفو است یا نه؟

اقوال:

در رابطه با این مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول: علامه (ره) در منتهی المطلب، کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، شهید اول (ره) در البیان، شهید دوم (ره) در مسالک، محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد قائل به عدم عفو شده‏اند مطلقا. صاحب جواهر (ره) فرموده: «و هذا هو القول المشهور».

قول دوم: شیخ طوسی (ره) در کتاب المبسوط، ابن ادریس (ره) در سرائر، محقق (ره) در مختصر النافع، صاحب مدارک (ره) در مدارک، صاحب حدائق (ره) در الحدائق الناضرة، محقق سبزواری (ره) در کفایة الاحکام، محقق اردبیلی (ره) در مجمع الفائدة و البرهان قائل به عفو شده‏اند مطلقا.

قول سوم: شیخ طوسی (ره) در نهایه و جماعتی دیگر از فقهاء قائل به تفصیل شده‏اند و گفته‏اند: فرق است بین اینکه خون، متفاحش و غیر معمول باشد و بین اینکه متفاحش نباشد که اگر متفاحش باشد معفو نیست ولی اگر متفاحش نبود معفو است.

منشأ این اختلافی که در اینجا واقع شده به برداشت از روایات وارده در این رابطه بر می‏گردد که چون برداشت‏ها مختلف بوده اقوال هم مختلف شده است.

بحث جلسه آینده: روایات وارد شده را ان شاء الله در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهیم کرد ببینیم حق در مسئله کدام قول است.

«والحمد لله رب العالمین»