فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏ الصلاة93/07/08

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                              تاریخ: 8 مهر 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏ الصلاة- خونِ کمتر از درهم- دماء ثلاثه                مصادف با: 5 ذی ‏الحجه 1435

سال: ششم                                                                                                                           جلسه: 13

 

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

نفاس:

خون نفاس هم در عدم معفو بودن، ملحق به خون حیض است هر چند کمتر از مقدار درهم باشد؛ زیرا:

اولاً: خون نفاس همان خون حیض است لذا احکام آن را دارد.

در بعضی از تعبیرات آمده: «دم نفاس حیضٌ محتبسٌ»؛ خون نفاس، حیض حبس شده است. زنان باردار در زمان بارداری حالت حیض پیدا نمی‏کنند و در بعضی تعبیرات این گونه آمده که این حالت در زمان بارداری حبس می‏شود و زمانی که بچه متولد می‏شود هم‏زمان با ولات بچه آن خون به عنوان خون نفاس از زن خارج می‏شود لذا گفته‏اند: خون نفاس همان خونِ حیض است که در زمان باردارای حبس شده و با تولد بچه، از زن خارج می‏شود کما اینکه بعضی زنها در ایام حج قرص می‏خورند تا حیض نبینند و بتوانند اعمال خود را انجام دهند ولی به محض اینکه قرص نخورند خون می‏بینند و این همان خون حیضی است که با خوردن قرص، حبس شده و به محض اینکه قرص نخورند از آنها خارج می‏شود.

ثانیاً: ادعای اجماع شده بر اینکه خون نفاس معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

بعلاوه هم شیخ طوسی (ره) و هم ابن زهره (ره) بر این مطلب ادعای اجماع کرده‏اند که خون نفاس اگر چه کمتر از درهم باشد معفو نیست و نماز خواندن با آن جایز نیست، البته در این اجماعِ ادعا شده به خون نفاس بسنده نشده بلکه هم حیض مطرح شده، هم نفاس و هم استحاضه.

شیخ طوسی (ره) می‏فرماید: «و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة في قليله و لا كثيره...دليلنا: إجماع الفرقة».[1]

ابن زهره می‏فرماید: «و هذا بخلاف الحیض و الاستحاضة و النفاس فإن الصلاة لاتجوز فی ثوب اصابه شیءٌ منه قلیلاً کان او کثیراً، کل ذلک بدلیل الاجماع»[2]، ایشان بعد از اشاره به معفو بودن خون کمتر از درهم می‏گوید: به خلاف خون حیض و استحاضة و نفاس که معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد و نماز خواندن در لباسی که خون حیض یا استحاضه یا نفاس در آن باشد جایز نیست، چه آن خون کم باشد یا زیاد و دلیل این امر هم اجماع است.

 

 

کلام آقای خویی (ره):

البته مرحوم آیت الله خویی (ره) اجماع را زیر سؤال برده و فرموده: ما یقین به تحقق اجماع نداریم. لکن کلام ایشان بر رد اجماع کلام محکمی نیست چون در پاسخ گفته می‏شود کلام شیخ طوسی و ابن زهره که از اعلام و بزرگان شیعه هستند این اجماع را ثابت می‏کند.

همچنین مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با خون نفاس فرموده:

اولاً: معلوم نیست تعبیر «النفاس حیضٌ محتبسٌ» در روایتی ذکر شده باشد.

ثانیاً: بر فرض بپذیریم این تعبیر در روایات آمده لکن دلیل استثناء شامل نفاس نمی‏شود چون دلیل، اختصاص به حیض دارد؛ زیرا در روایت کلمه «حیض» بکار رفته است لذا دلیل شامل کلام شما که می‏گویید: «نفاس حیض محتبس است» نمی‏شود بنابراین ما نمی‏توانیم حکم را به نفاس هم تسرّی بدهیم و بگوییم دلیلی که برای حیض اقامه شده شامل نفاس هم می‏شود لذا خون نفاس هم معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد، بنابراین تسرّی حکمِ حیض به نفاس صحیح نیست؛ چون قیاس است و قیاس هم باطل است.

پاسخ از کلام آقای خویی (ره):

اولاً: تعبیر «النفاس حیضٌ محتبس» در روایات وارد شده است.

ثانیاً: معنای قیاس تسرّی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است در حالی که ما معتقدیم موضوع حیض و نفاس یکی است و نفاس، همان حیض حبس شده است لذا موضوع، یکی است و حکم هم بر همان موضوع واحد (حیض) بار شده است و دو موضوع نیست تا گفته شود تسرّی حکم از یکی به دیگری، قیاس و باطل است.   

استحاضه:

خونِ استحاضه هم اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد، معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

همان ادله‏ای که برای عدم عفو نسبت به خون حیض و نفاس ارائه شده در رابطه با استحاضه هم مطرح می‏شود، یعنی همان اجماعی که شیخ طوسی (ره) و ابن زهره (ره) ادعا کرده بودند شامل استحاضه هم می‏شود و از این جهت تفاوتی بین استحاضه و حیض و نفاس نیست و در اکثر احکام هم عملاً با حیض مشترک است، مثلاً همان طور که در حیض نیاز به غسل است در استحاضه هم نیاز به غسل است.

مرحوم آقای حکیم و سایر بزرگان گفته‏اند: اگر هیچ دلیلی بر عدم عفو استحاضه وجود نداشته باشد، با تمسک به اجماع عدم عفوِ خون استحاضه در نماز ثابت می‏شود و اجماع هم حیض را شامل می‏شود، هم نفاس را و هم استحاضه را. لکن بعضی مثل مرحوم آقای خویی (ره) که دلیل اجماع را قبول ندارند فقط عدم عفو را نسبت به خون حیض ثابت می‏دانند و معتقدند اگر خون نفاس و استحاضه کمتر از درهم باشد معفو است و می‏شود با آن نماز خواند. بعضی از بزرگان دیگر هم عدم عفو را نسبت به خون حیض و نفاس ثابت می‏دانند از باب اینکه نفاس هم همان حیض حبس شده است لکن خون استحاضه را معفو می‏دانند.

نتیجه: مرحوم سید (ره) عدم عفو را نسبت به هر سه (حیض، نفاس و استحاضه) ثابت می‏داند و معقتد است خون حیض، نفاس و استحاضه معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد که ما هم قول مرحوم سید (ره) را اختیار می‏کنیم و دلیل ما بر این مطلب، روایات و اجماعی بود که از طرف شیخ طوسی (ره) و ابن زهره (ره) مطرح شده است.

خون نجس العین:

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «أو من نجس العين»[3]؛ خون حیوان نجس العین مثل سگ و خوک، هم اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

ادله معفو نبودن خون نجس الیعن:

دلیل اول:

خون نجس العین دارای دو نجاست است؛ اول: نجاست ذاتی که همان نجاست خون بودن است و خون ذاتاً نجس است. دوم: نجاست عرضی؛ چون خون نجس العین مثل کلب و خنزیر با سایر اجزاء نجس العین ملاقات می‏کند لذا علاوه بر نجاست ذاتی دارای نجاست عرض هم می‏باشد و آنچه در رابطه با معفو بودن خون مطرح شده خون کمتر از درهمی است که مربوط به نجاست ذاتی است اما اگر خونی مثل خون نجس العین دو نوع نجاست داشت (نجاست ذاتی و عرضی) ادله عفو شامل آن نمی‏شود لذا معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. الخلاف، ج1، 476، مسئله220.

[2].

[3]. العروة الوثقی، ج1، ص102.

Please publish modules in offcanvas position.