فقه

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در رابطه با خون کمتر از درهم، مساوی با درهم و بیشتر از درهم بود، در نهایت ما با توجه به اقوال و روایات وارده و صحت و ضعف این روایات به این نتیجه رسیدیم که ما نسبت به خون کمتر از درهم قائل به این هستیم که در نماز معفو است اما خون بیشتر از درهم و مساوی با درهم بر اساس ادله‏ای که مطرح شد معفو نیست.

خون کمتر از درهم معفو است اعم از اینکه متعلق به خودش باشد یا دیگری

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «من نفسه أو غيره»[1]؛ خون کمتر از درهم معفو است چه متعلق به شخص نمازگزار باشد و چه از غیر او باشد.

دلیل:

دلیل مرحوم سید (ره) بر مدعای خود (خون غیر هم اگر کمتر از درهم باشد و در لباس نمازگزار باشد معفو است)، اطلاقات روایاتی است که در این زمینه وجود دارد که قبلاً به آنها اشاره کردیم، چون در این روایات کلمه خون کمتر از درهم مطرح شده و در هیچ یک از این روایات، خون، مقیّد نشده به اینکه حتماً متعلق به خودِ نمازگزار باشد. بنابراین ادله اقامه شده بر معفو بودن خونِ کمتر از درهم اطلاق دارد و خونِ غیر را هم شامل می‏شود.

کلام صاحب حدائق (ره):

ایشان با مرحوم سید (ره) مخالفت کرده و گفته: خون غیر، هر چند کمتر از درهم باشد مثل خون حیض است، یعنی همان طور که خون حیض، معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد (به اندازه سر سوزن باشد) خون غیر هم اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد معفو نیست، البته ایشان می‏فرماید: «و لم أقف على من تَنبَّهَ و نَبَّهَ على هذا الكلام إلا الأمين الأسترآبادي فإنه ذكره و اختاره»[2]، من وقوف پیدا نکردم نسبت به اینکه کسی این سخن را مطرح کرده باشد مگر امین استرآبادی. کلام صاحب حدائق (ره) نشان‏گر این است که غیر از امین استرآبادی کس دیگری این مطلب را اختیار نکرده است.

دلیل صاحب حدائق (ره):

ایشان برای مدعای خود (عدم عفو نسبت به خونِ غیر) به مرفوعه برقی استناد کرده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (برقی) عَنْ أَبِيهِ‌ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ»[3]؛ امام صادق (ع) می‏فرمایند: خون تو از خونِ دیگری پاک‏تر است، اگر خون خودت مانند قطراتی که پاشیده می‏شود در لباست وجود داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‏کند و معفو است اما اگر خونِ غیر تو باشد باید شسته شود، زیاد باشد یا کم.

صاحب حدائق (ره) فرموده: از اینکه امام (ع) در این روایت بین خونِ خودِ شخص و خونِ غیر او تفصیل داده‏اند فهمیده می‏شود خونِ غیر، اگر در لباس نمازگزار باشد معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد.

اشکال به مرفوعه برقی:

اولاً: این روایت، مرفوعه است لذا سنداً ضعیف است و نمی‏توان به آن استناد کرد.

ثانیاً: اصحاب هم به این روایت عمل نکرده‏اند تا گفته شود عمل اصحاب، ضعف سندی آن را جبران می‏کند. در نتیجه این روایت معتبر نیست و نمی‏توان به آن  استناد کرد.

کلام صاحب جواهر (ره) در رد صاحب حدائق (ره):

ایشان در رد کلام صاحب حدائق (ره) می‏فرماید: «و لا ريب في ضعفه بل بطلانه، لإمكان تحصيل الإجماع على خلافه حتى منه فيما تقدم من صريح كلامه أو ظاهره، و لقصور دليله بالضعف و الإرسال و الهَجر عن مقاومة ما تقدم»[4]؛ تردیدی در ضعف بلکه در بطلان قول صاحب حدائق (ره) وجود ندارد، زیرا ما می‏توانیم بر خلاف قول صاحب حدائق (ره) ادعای اجماع کنیم، حتی خودِ صاحب حدائق (ره) هم در عِداد اجماع قرار می‏گیرد کما اینکه از صریح یا ظاهر کلام ایشان استفاده می‏شود. همچنین روایتی که ایشان به آن استناد کرد ضعیف و مرسل است و علماء از این روایت اعراض کرده‏اند و این روایت نمی‏تواند در مقابل اطلاقاتی که مطرح شده مقاومت کند.

سؤال: مقصود از «غیره» که در کلام مرحوم سید (ره) آمده، غیر خود شخص است یا اعم از شخص دیگر و سایر حیوانات است؟

پاسخ: مقصود از «غیره» غیر خودِ شخص از سایر انسان‏هاست نه اعم از انسان و حیوان.

حکم دماء ثلاثه:

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة»[5]؛ دماء ثلاثه؛ یعنی خون حیض، نفاس و استحاضه اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

ادله معفو نبودن خون حیض:

دلیل اول: اجماع

مشهور بین فقهاء این است که خون حیض اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد معفو نیست هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

صاحب حدائق (ره) می‏گوید: «ان المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف استثناء دم الحيض حيث قطعوا بعدم العفو عنه و أوجبوا إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن للصلاة»[6]؛ مشهور بین اصحاب بدون اختلافی که قابل شناخت باشد، استثناء خون حیض است؛ چون علماء یقین پیدا کرده‏اند عفو شامل خون حیض نمی‏شود و ازاله آن را از بدن و لباس نمازگزار واجب دانسته‏اند، کم باشد یا زیاد.

صاحب جواهر (ره) هم فرموده: «نعم لو علم انه دم حيض لم يعف عن قليله و كثيره بلا خلاف كما في السرائر، بل إجماعا صريحا و ظاهرا في غيرها».[7]

دلیل دوم: روایات

روایت اول: روایت ابو بصیر

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ»[8]؛ ابو بصیر از امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) نقل می‏کند که حضرت (ع) فرمودند: خونی که دیده نمی‏شود اگر در لباس نمازگزار باشد معفو است و نیازی به اعاده نماز نیست مگر خون حیض که اگر در لباس نمازگزار باشد معفو نیست، چه کم باشد و چه زیاد و چه دیده شود یا دیده نشود.

این روایت صراحت دارد در اینکه خون حیض از خون‏های معفوِ در نماز استثناء شده و عفو شامل آن نمی‏شود. دلالت این روایت تمام است و ظاهراً اشکال سندی هم ندارد ولی در عین حال اشکالاتی متوجه سند آن شده که آنها را ذکر و پاسخ می‏دهیم.

اشکالات سندی به روایت ابو بصیر:

اشکال اول:

اولاً: این روایت در بعضی از کتب روایی، مثل تهذیب ذکر نشده است لذا نمی‏شود به این روایت استناد کرد.

ثانیاً: این روایت سنداً مقطوعه است و مستند به معصوم (ع) نیست لذا معتبر نیست.

پاسخ:

اولاً: این روایت در کتب روایی معروف مثل کافی نقل شده است. همچنین در بعضی از نسخ تهذیب هم این روایت آمده لذا در مستند بودن این روایت به امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) تردیدی نیست.

ثانیاً: بر فرض قبول کنیم این روایت، سنداً مقطوعه است لکن چون روایت را ابو بصیر نقل کرده و ابو بصیر از غیر امام (ع) نقل نمی‏کند ما به این روایت اعتماد می‏کنیم و این روایت معتبر است.

اشکال دوم:

بعضی گفته‏اند شخصی به نام ابی سعید المکاری در سلسله سند این روایت وجود دارد که واقفی مذهب است و چون واقفی مذهب است مورد توثیق نیست لذا نمی‏توان به این روایت اعتماد کرد.

پاسخ:

بر فرض این اشکال پذیرفته شود و گفته شود به خاطر وجود ابی سعید المکاری در سند این روایت، این روایت ضعیف است لکن ما عرض می‏کنیم اصحاب بر اساس این روایت عمل کرده‏اند و عمل اصحاب ضعف سندی روایت را جبران می‏کند. بنابراین روایت ابو بصیر سنداً هم تمام است.

 

روایت دوم: روایت هشام بن سالم

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا؟ قَالَ: تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ»، قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا، قَالَ: «إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ»[9]؛ سورة بن کُلَیب می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره زن حائض سؤال کردم: آیا لازم است لباس‏هایی را که در ایام عادت ماهیانه پوشیده بشوید؟ حضرت (ع) فرمودند: آن لباس‏هایی که خون به آن اصابت کرده باید شسته شود و بقیه لباس‏ها که خون به آن اصابت نکرده لازم نیست شسته شود، عرض کردم: در آن لباس‏ها عرق کرده، هر چند خون به آنها اصابت نکرده است، حضرت (ع) فرمودند: عرق، حیض محسوب نمی‏شود لذا شستن لازم نیست.

از اطلاق این روایت استفاده می‏شود خون حیض معفو نیست هر چند کمتر از درهم باشد، چون حضرت (ع) نفرموده‏اند: اگر خون حیض که در لباس شخص وجود دارد اکثر از مقدار درهم باشد بشوید و اگر کمتر از درهم باشد شستن لازم نیست.

نتیجه اینکه خون حیض معفو نیست هر چند مقدار آن کمتر از مقدار درهم باشد.

البته مرحوم آقای خویی (ره) ادله دال بر عدم عفو از دماء ثلاثه را نپذیرفته و این ادله را تمام نمی‏داند و فقط در رابطه با خون حیض احتیاط کرده است.

«والحمد لله رب العالمین»