فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید (ره) در مورد مصادیقجهل به موضوع،فروعی را مطرح کردند؛ حکم صورت جهل به موضوع نجاست این بود که نماز اعاده و قضا ندارد و در نتیجه چون در حال نماز، نجاست در حق او تنجز پیدا نکرده هر چند با حالت نجاست نماز خواندهوظیفه‏ای به عنوان قضا و اعاده در حق او ثابت نمی‏شود و نمازش صحیح است.

فرع سوم:مرحوم سید (ره) در ادامه مسئله 278 می‏فرماید:«و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبيّن الخلاف».[1]

اگر نمازگزار علم به نجاست داشت سپس کسی که برای تطهیر لباسوکیل شده از طهارت لباس خبر دهد یا بینه بر طهارت لباس شهادت بدهدلکن بعد از نماز مشخص شود لباس نجس است، سؤال این است که حکم نماز کسی که به اعتبار خبر وکیل یا بینه با این لباس نماز خوانده چیست؟

در این فرع بین دو صورت مطرح شده (اخبار وکیل و شهادت بینه) تفاوت وجود دارد:

صورت اول: شهادت بیّنه حجت شرعی است و چون بر اساس حجت شرعی عمل کرده و نماز خوانده دیگر اعاده نیاز ندارد، یعنی نجاست هرچند در حال نماز بوده ولی مانعیت نخواهد داشت و جایی برای اجرای استصحاب وجود ندارد زیرا بیّنه بر طهارت قائم شده و بیّنه هم حجت شرعی است.

صورت دوم:إخبار وکیل ازتطهیر مسئله‏ای است کهنیاز به بررسی دارد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) بحث وکالت را زیر سؤال برده‌ و گفته‌:آنچه ما در شرع مقدس داریم این است که مسئله وکالت در امور اعتباری مثل بیع، صلح و اجاره مورد قبول استو در این موارداخبار وکیل، حجت و قابل ترتیب اثر استاما در اموری تکوینی مثل تطهیر، اَکل و لُبس،اخبار وکیل پذیرفته نیست و در این موارداخبار وکیلحجت و مستند شرعی نیست مگر اینکه از باب اعتماد به خبر ثقه بخواهیم سخن وکیل را بپذیریم، یعنی چون وکیل، ثقه است در شرع همدر بحث موضوعات خارجی بگوئیمبه خبر ثقه می‌توان ترتیب اثر داد به این نحو که چون شخص ثِقه می‌گوید طاهر است پس قابل اعتماد است. در این مورد اعتماد به خبر ثقهربطی به بحث وکالت ندارد چونپذیرفتن خبر وکیل از باب اخبار وکیل مورد قبول نیستلذا وکالت در اینجا وجهی ندارد.

اگر خبر وکیل را نه به خاطر وکالتش بلکه به عنوان اینکه کار تطهیر را به او سپرده‌ایم مثل اینکه به شخصی نماز استیجاری سپرده می‏شود و بعد می‌گوید انجام دادم، اصالةالصحة در فعل او انجام می‌شود، یعنی گفته او مبنی بر خواندن نماز استیجاری پذیرفته می‏شود. پس اصالةالصحة در فعل غیر، پذیرفته می‏شود.

مرحوم آقا میرزا هاشم آملی(ره) می‌فرماید: تطهیر را چه از اُمور امضائیه بدانیم و چه از اُمور تأسیسیه (چون شارع تطهیر را تأسیس کرده) پس وکالت در تطهیر هم مورد قبول است و به بحث بیع و صلحضمیمه می‌شود.

نظر مختار:

چه بر مبنای آقای خویی (ره) و چه بر مبنای آقا میرزا هاشم آملی (ره) نتیجه این است که اِخبار وکیل هم مثل اِخبار بینه از تطهیر است لذا می‌توان به خبر وکیل ترتیب اثر داد و گفت اعاده و قضا لازم نیست.

فرع چهارم:مرحوم سید (ره) درادامه مسئله 278 می‏فرماید:«وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه».[2]

اگر قطره بول یا خونی بر کسی واقع شد و شک کرد که بر بدن یا لباسش اصابت کرده و یا بر زمین اصابت کرده با این حال نماز خواند و بعد متوجه شد که بر لباسش ریختهآیا باید نمازش را اعاده یا قضا کند؟ مرحوم سید(ره) این مورد را هم به جهل به موضوع، ملحق کرده استو فرموده: اعاده وقضا ندارد.

بعضی از علماء این مورد را از باب علم اجمالی دانسته‏اند امایک طرف این بحث که «علی الاَرض» است مورد ابتلایما نیست و در علم اصول خوانده‏اید که اگر یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود شک ما نسبت به طرف دیگر به شک بدوی تبدیل می‏شود و در موارد شک بدوی حکم به برائت می‏شود.

اما بهترین دلیل، روایت زراره است که با وجود این روایتدیگر نیازی به دلیل علم اجمالی نیست.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ إِلَى أَنْ قَالَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُفَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِفَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ: «تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُقُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَفَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِقَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَقَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَفَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً».[3]

امام (ع) می‏فرمایند: چون از قبل یقین به طهارت داشتی پس یقینت را با شک نقض نکن.زمانی که شخص وارد نماز شده چون از قبل طهارت داشته استصحاب طهارت می‌کند و نماز می‌خواند و هرچند در واقع با حالت نجاست نماز خوانده ولی نمازش صحیح است، بنابراین نجاست برای مکلفمنجّز نیست، چون در حال نماز جاهل به نجاست بوده. امام(ع) می‌فرماید:چون یقین به طهارت داشتی پس به شک ترتیب اثر نده و نمازت صحیح است.

ان قلت:نجاست در مورد شخص ناسی هم متنجز نیست پس چرا در مورد ناسی گفته شد باید نمازش را اعاده یا قضا کند؟

قلت:در مورد ناسی روایت خاصه دال بر وجوب اعاده و قضاءداریم لذابه خاطر عقوبت بر فراموشی، دستور به اعاده و قضا داده‌اند.

فرع پنجم:مرحوم سید در ادامه می‏فرماید:«وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنّه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبيّن أنّه مما لا يجوز الصلاة فيه».[4]

اگر خونی در لباس و یا بدن ببیند و یقین داشته باشد خون پشه یا خون جراحت است که معفو است یا خون کمتر از درهم و امثال آن است ولی بعداً مشخص شود آن خون از خون‏های معفو نبوده و نماز در آن جایز نبوده است در این صورت هم نمازی که خوانده صحیح است و نیاز به اعاده و قضا ندارد و این صورت هم به جهل به موضوع نجاست ملحق می‏شود؛ یعنیزمانی که شخص وارد نماز شده چون از قبل طهارت داشته استصحاب طهارت می‌کند و نماز می‌خواند هرچند در واقع با حالت نجاست نماز خوانده، ولی نمازش صحیح است. بنابراین نجاست برای مکلف منجّز نیست، چون در حال نماز جاهل به نجاست بوده است.

«الحمدلله رب العالمين»