فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 216: «العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا»[1]. در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم سید می‏فرماید: علم اجمالی در تنجّز تکلیف، حکم علم تفصیلی را دارد و نتیجه این شد که اگر انسان علم به نجاست یکی از دو شیء پیدا کرد باید از هر دو، اجتناب کند هرچند که تفصیلاً نمی‏داند کدام یک نجس است. مرحوم سید در ذیل این مسئله استثنائی را مطرح کرده و فرمودند: اگر یکی از دو شیئی که علم اجمالی به نجاست آن داریم از محل ابتلاء خارج باشد اجتناب از آن لازم نیست و در این صورت اجتناب از آن شیئی هم که محل ابتلاء است لازم نیست.

پس ما باید در اینجا چند مطلب را مورد بررسی قرار دهیم:

مطلب اول: چرا علم اجمالی حکم علم تفصیلی را دارد؟

اینکه علم اجمالی حکم علم تفصیلی را دارد به خاطر این است که عقلاء علم اجمالی را منجِّز تکلیف می‏دانند چون تنجّز عبارت است از اینکه مولی بتواند علیه عبد احتجاج کند و عقوبت عبد در مقام مخالفت جایز باشد و نزد عقلاء هم در این جهت فرقی نیست بین آنجایی که علم انسان به چیزی علی نحو التفصیل، تعلق پیدا کند و بین آنجایی که علم آدمی علی نحو الاجمال به چیزی تعلق گیرد؛ یعنی معلوم مردد بین الامرین نزد عقلاء حکم معلوم معین را دارد و فرقی نیست بین اینکه ما مشخصاً بدانیم این ظرف نجس است و یا بدانیم یکی از این دو ظرف نجس است و همان گونه که در معلوم بالتعیین (علم تفصیلی به نجاست شیء داریم) اجتناب لازم است در معلوم مردد بین الامرین (علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف نجس است) هم باید از هر دو طرف اجتناب شود و در این صورت اگر از آن دو اجتناب نشود مولی می‏تواند عبد را عقاب کند. چون از امر او تخلف کرده است. پس همان طور که عبد مثلاً به خاطر شرب خمر معلوم بالتفصیل، مورد عقاب قرار می‏گیرد اگر علم اجمالی پیدا کرد که یکی از دو ظرف در بردارنده خمر است و از آن بنوشد، در این صورت مولی حق دارد عبد را مورد عقاب قرار دهد. پس معلوم به علم اجمالی، حکم معلوم به علم تفصیلی را دارد و در حق مکلف منجّز می‏شود و تنجّز تکلیف هم به این است که مولی بتواند علیه عبد احتجاج و در صورت مخالفت، او را عقاب کند و عقلاء می‏گویند در جواز احتجاج مولی علیه عبد، بین معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال تفاوتی نیست. پس هم خطاب شارع که می‏گوید: «اجتنب عن النجس» در مورد علم اجمالی به نجاست، متوجه عبد می‏شود و هم عقلاء می‏گویند در صورت مخالفت عبد با علم اجمالی، مولی می‏تواند او را عقاب کند چون با تکلیف «معلوم بالاجمال» مخالفت کرده است.

مطلب دوم: اگر یکی از دو شیء از محل ابتلاء خارج شد حکم آن چیست؟

نکته: لحن بزرگان دو شکل دارد: اول: اگر قبل از تعلق علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء، یکی از آنها از محل ابتلاء خارج شود اجتناب لازم نیست. دوم: اگر بعد از تعلق علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء، یکی از محل ابتلاء خارج شود اجتناب لازم نیست.

حال سؤال این است که آیا خروج از محل ابتلاء باید قبل از تعلق علم اجمالی باشد یا اگر حتی بعد از تعلق علم اجمالی هم یکی از دو شیء از محل ابتلاء خارج شد، همان حکم را دارد؟

لقائل ان یقول: زمانی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء تعلق پیدا کرد و بعد از آن، یکی از دو شیء از محل ابتلاء خارج شد تکلیف نسبت به فرد باقی مانده محقق و منجّز شده است. لذا باید از شیء باقی مانده اجتناب شود. تعبیر مرحوم سید در اینجا این است که می‏فرماید: «العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا»؛ ظاهر فرمایش سید این است که اگر بعد از تعلق علم اجمالی هم یکی از دو شیء از محل ابتلاء خارج شود، نسبت به شیء باقی مانده لازم نیست اجتناب کند. ولی امام (ره) در تحریر الوسیله می‏فرماید: «العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه»[2]؛ علم اجمالى مثل علم تفصيلى است پس اگر علم به نجاست يكى از دو چيز پيدا كرد بايد از هر دو كناره‌گيرى كند مگر آنكه يكى از آنها قبل از اين علم اجمالی، محل ابتلاء او نباشد كه در اين صورت، كناره‌گيرى از آن چيزى كه محل ابتلاء او نيست لازم نيست.

سخن در این است که اگر یکی از دو طرف از محل ابتلاء خارج شد آیا باز هم علم اجمالی منجّز تکلیف است یا خیر؟

از زمان شیخ انصاری به بعد مشهور فرموده‏اند: اگر یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد در آن صورت علم اجمالی منجِّز تکلیف نخواهد بود بلکه باید همه اطراف، محل ابتلاء باشد تا بتوان تنجّز علم اجمالی را اثبات کرد، اصل این شرطی که ما مطرح کردیم (گفتیم محل ابتلاء باشد) به حسب حکم عرف و عقلاء است چون عقلاء در این فرض که از محل ابتلاء خارج شده باشد تکلیف را مستهجن می‏دانند؛ یعنی مناسب شأن شارع نیست که مکلف را به چیزی تکلیف کند که محل ابتلاء او نیست پس از شرائط تنجّز تکلیف عدم استهجان تکلیف است و در جایی که از محل ابتلاء خارج باشد تکلیف به آن مستهجن است و وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج شد، نسبت به طرف دیگر هم اصالة الطهارة یا اصل برائت جاری می‏شود و چون شبهه بدوی است- که مجرای اصل برائت است- لذا اجتناب از آن لازم نیست. پس اگر هر دو طرف محل ابتلاء باشد امکان جریان اصالة الطهارة وجود ندارد؛ چون جریان اصالة الطهارة در یک طرف، ترجیح بلامرجح است و جریان آن در هر دو طرف شبهه هم جاری شود با هم تعارض و تساقط می‏کنند و به علم اجمالی رجوع می‏شود و باید از هر دو طرف اجتناب کرد ولی اگر یک طرف از محل ابتلاء خارج شد نسبت به شیء باقی مانده با تمسک به اصالة الطهارة، حکم به طهارت آن می‏شود.

مرحوم آقای خویی می‏فرماید: منشأ عدم ابتلاء به عدم قدرت بر می‏گردد. معنای سخن ایشان این است که اگر چیزی ولو محل ابتلاء نباشد ولی عقلاً مقدور مکلف باشد در آنجا علم اجمالی منجِّز تکلیف است، لذا ایشان بین «محل ابتلاء نبودن» و بین اینکه «هم محل ابتلاء نباشد و هم مقدور نباشد» فرق می‏گذارند.

امام (ره) در مباحث اصولی خود می‏فرمایند: علم اجمالی در هر حال منجّز تکلیف است ولو بعضی از افراد علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشد؛ زیرا خطابات شرعی متوجه افراد بالخصوص نمی‏شود؛ چون خطابات شرعی متوجه عموم مکلفین است یعنی خطاب واحد است و مخاطب متعدد و خطابات شارع به تعدد مخاطبین انحلال پیدا نمی‏کند، گاهی گفته می‏شود که خطابات شارع به تعدد مخاطبین انحلال پیدا می‏کند، تفاوت این دو منظر این است که اگر قائل شدیم خطابات شارع به تعدد مخاطبین انحلال پیدا می‏کند، بحث استهجان تکلیف مطرح می‏شود یعنی اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد چون خطاب شارع به تعدد مخاطبین انحلال پیدا می‏کند معنایش این است که یک خطاب هم متوجه شخص است نسبت به چیزی که از محل ابتلاء او خارج است و این تکلیف مستهجن است. اما اگر به نظریه امام (ره) قائل شویم که خطابات شرعی به تعدد مخاطبین انحلال پیدا نمی‏کند در این صورت نسبت به چیزی که از محل ابتلاء خارج شده خطاب بالخصوصی متوجه شخص نیست تا تکلیف او مستهجن باشد. پس طبق نظر امام (ره) که قائل به عدم انحلال خطابات شرعی به تعدد مخاطبین هستند آن محذوری را که عده‏ای مطرح کرده‏اند (اگر موردی از محل ابتلاء خارج شد و علم اجمالی در آن مورد بخواهد منجِّز تکلیف باشد لازم می‏آید تکلیف، مستهجن باشد) لازم نمی‏آید؛ چون تکلیف بالخصوصی متوجه مکلّف نیست بلکه تکلیف عام و کلی است و متوجه نوع مکلفین شده نه اینکه متوجه اشخاص شده باشد لذا علم اجمالی در هر حال (چه طرفین علم اجمالی محل ابتلاء باشد و چه نباشد) منجِّز تکلیف است. البته امام (ره) در تحریر الوسیله که یک کتاب فقهی است نظر مشهور را که معتقد به انحلال خطابات شرعی به تعدد مخاطبین هستند پذیرفته‏اند.

«والحمد لله رب العالمین»