راه های ثبوت نجاست- اخبار ذوالید 1/12/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                   تاریخ: 1 اسفند 1391

موضوع جزئی:اِخبارذوالید                                                                                        مصادف با: 8ربیع الثانی1434

سال:چهارم                                                                                                                  جلسه:62

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در راه‏های ثبوت نجاست یا تنجّس یک شیء بود. تا کنون چهار طریق را بیان کردیم؛ یکی علم وجدانی، دوم قیام بیّنه، سوم اِخبار عدل واحد و چهارم اِخبار ذو الید. در جلسه گذشته به ادله‏اثبات کننده حجیت قول ذی الید اشاره کردیم، اولین دلیل حجیت قول ذی الید، سیره قطعیه عقلائیه بود که مورد تأیید و امضاء شارع هم قرار گرفته و گفتیم که مردم در این گونه موارد نسبت به قول ذی الید، ترتیب اثر می‏دهند و حتی ذی الید را تعمیم دادیم و گفتیم ذی الید، یعنی استیلاء و تسلط بر چیزی داشتن که گاهی ید، ید مالکانه و گاهی به اجاره و اعارة و امثال آن محقق می‏شود و حتی کسی هم که غاصب چیزی باشد ذو الید محسوب می‏شود؛ چون بر آن مال تسلط و استیلاء دارد و اِخبار او از نجاست یا طهارت چیزی، مورد اعتماد است.

دلیل دوم بر اعتبار قول ذو الید: علم تفصیلی داریم به اینکه اشیائی که پیرامون ما وجود دارد مثل ذبیحه‏ها، فرش‏ها، ظروف، لباس‏ها و امثال آن نجس می‏شوند و ما علم نداریم که این ظرف‏ها‏، لباس‏ها و امثال آن را آب کشیده‏اند تا از حالت نجاست خارج شده باشد؛ در این صورت دو راه بیشتر نداریم: راه اول این است که در چنین مواردی به استصحاب نجاست تمسک کنیم و راه دوم هم این است که در این گونه موارد به قول ذو الید مبنی بر طهارت یا نجاست چیزی اعتماد کنیم چون اگر اِخبار ذو الید را نپذیریم مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام خواهد بود.

دلیل سوم بر اعتبار قول ذو الید: مرحوم صاحب حدائق بر حجیت قول ذی الید ادعای اجماع کرده و می‏فرماید: «ظاهر الاصحاب، الاتفاق علی قبول قول المالک فی طهارة ثوبه و اِناعه و نحوهما و نجاستهما»[1]، اصحاب، بر پذیرش قول ذی الید در طهارت و نجاست لباس، ظرف و امثال آن اجماع دارند.

دلیل چهارم بر اعتبار قول ذی الید: روایات

روایت اول:عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[2]؛ اگر به قول ذو الید ترتیب اثر ندهیم برای مسلمین بازاری باقی نخواهد ماند.

روایت دوم: عن عبدالله بن بُکیر قال: «سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجلاعار رجلاً ثوباً فصلّی فیه و هو لایصلّی فیه؟ قال: لایعمله، قال: قلت فإن اَعلَمَه؟ قال: یعیده»[3]، راوی سؤال می‏کند: اگر کسی لباسش را به کسی عاریه داد و شخصی که لباس را عاریه گرفته، در آن لباس نماز خواند در حالی که خود معیر (عاریه دهنده) در آن لباس نماز نخوانده است آیا لازم است معیر به مستعیر(عاریه گیرنده) بگوید من در این لباس نماز نمی‏خوانم؟ امام (ع) فرمودند: نباید به او بگوید، راوی می‏گوید: اگر به او بگوید حکم چیست؟ امام (ع) فرمودند: باید نمازش را اعاده کند. این روایت دال بر این است که چون معیر، ذو الید است قول او پذیرفته می‏شود. ظاهر قول راوی که می‏گوید «و هو لایصلی فیه» این است که شخص معیر به خاطر نجاست، در لباس نماز نمی‏خواند لذا این روایت دلالت دارد بر اینکه اِخبار معیر نسبت به نجاست ثوب مستعار،حجت است به گونه‏ای که اگر خبر از نجاست آن بدهد بر مستعیر واجب است که نمازش را اعاده کند.

روایاتی هم در رابطه با بیع ادهان (روغن‏ها) وارد شده که امام (ع) امر می‏کند به اینکه طهارت و نجاست آن را به مشتری اعلام کنید که اگر نجس است مشتری آن را در جهت دیگری؛ مثلاً به عنوان سوخت چراغ استفاده کند آن گونه که مرحوم شیخ در مکاسب به آن اشاره کردند، اینکه امام (ع) می‏فرماید: بایع در هنگام فروش روغن متنجس باید نجاست آن را به مشتری اعلام کند (لزوم اعلام از طرف بایع) نشان دهنده این است که قول ذو الید و اخبار او نسبت به تنجّس مبیع حجّت است و بر مشتری لازم است به این قول ترتیب اثر دهد.

مرحوم سید می‏فرماید: «و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها»[4]؛ اعتباری برای مطلق ظن نیست ولو اینکه ظن قوی باشد، بنابراین روغن، شیر و پنیر که از عشایر و چادر نشینان گرفته می‏شود پاک است. مقصود مرحوم سید از مطلق ظن که فرمودند ما اعتباری برای آن قائل نیستیم، ظنی است که به مرحله اطمینان نرسیده باشد؛ زیرا اگر ظنی به مرحله اطمینان برسد به آن اطلاق ظن نمی‏شود بلکه علم عادی عرفی عقلائی می‏باشد و طبعاً بحثی در حجیت آن نیست و لذا ظن مورد نظر مرحوم سید، ظنی است که به مرتبه اطمینان نرسیده باشد و الا اگر به مرتبه اطمینان برسد در حجیت آن تردیدی نیست. اما چون دلیلی بر حجیت ظنی که به مرحله اطمینان نرسد، نداریم به اصل رجوع می‏شود و اصل این است که «الشّک فی الحجیّة، کافٍ فی عدم الحجّیة»؛ یعنی اگر جایی در حجیت،شک کردید بناء را بر عدم حجیت بگذارید مگر در جایی که ظن خاص باشد. بنابراین مرجع ما در مورد ظن به نجاست، اگر مسبوق به حالت سابقه نجاست نباشد، استصحاب طهارت است و الا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

اما از ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی و مرحوم حلبی استفاده می‏شود که مطلق ظن را در باب نجاسات حجت می‏دانند.

مرحوم شیخ طوسی می‏فرماید: «لاتجوز الصلوة فی ثوبٍ قد اصابته نجاسةٌ مع العلم بذلک او غَلبة الظن»[5]؛ ایشان عبارت «غلبة الظن» را که همان ظن مطلق باشد، عِدل علم قرار داده است.

حلبی هم می‏فرماید: «فمن صلّی و علی بدنه او ثوبه نجاسةٌ تقدّم العلم بها او الظّن لحال الصّلوة من غیر اعتبارٍ فالصّلوة فاسدة یلزم اعادتها علی کل حال»[6]؛ اگر کسی نماز خواند و در بدن یا لباس او نجاستی بود که قبلاً علم به آن نجاست داشته و یا در حال نماز ظن به نجاست داشت، نماز او باطل است و لازم است که آن نماز را اعاده کند. منظور از ظن غیر معتبر که ایشان به آن اشاره کرده همان ظن مطلق است.

سؤال: ممکن است کسی بگوید مجرای اصول عملیه در مورد شک است نه در مورد ظن و چرا شما در ما نحن فیه به ظن ترتیب اثر نمی‏دهید و می‏گویید باید به اصول عملیه مراجعه کرد و یا استصحاب را جاری کرد و یا به قاعده طهارت رجوع کرد؟

پاسخ: منظور از شک در باب اصول عملیه شک در مقابل علم است و مادون علم، شک است اعم از آنکه ظن، شک و یا وهم باشد. پس منظور از شک در باب اصول عملیه، شک مصطلح (مساوی الطرفین) نیست بلکه شک در مقابل علم است.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. حدائق الناظرة، ج5، ص252.

[2]. وسائل الشیعة، ج18، ص215، کتاب القضاء، باب 25 فی کیفیة الحکم و احکام الدعوی، ح3.

[3]. همان، ج3، ص488، باب 47 من ابواب النجاسات، ح3.

[4]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

[5]. النهایة و نُکَتُها، ج1، ص325.

[6]. الکافی فی الفقه، ص140.

Please publish modules in offcanvas position.