فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله211: «كل مشكوك طاهر ‌سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة»[1]؛ مرحوم سید در این مسئله، قاعده‏ای فقهیه را بیان می‏کند و می‏فرماید: هر مشکوکی طاهر است خواه شبهه‏ای که بوجود آمده به این اعتبار باشد که شیء مشکوک، از اعیان نجسه است اما چون علم نداریم و تحت عنوان مشکوک قرار می‏گیرد، «کل مشکوک طاهر»، شامل آن می‏شود و یا به اعتبار اینکه احتمال می‏دهیم تنجس پیدا کرده باشد و ذاتاً از اعیان نجسه نیست، یعنی در عین حال که از اعیان طاهره است، ممکن است، متنجس به نجاستی شده باشد. بنابراین در هر دو فرض؛ چه آنجایی که احتمال می‏دهیم از اعیان نجسه باشد ولی دلیل بر آن نداریم و چه آنجایی که احتمال می‏دهیم متنجس به نجاستی شده باشد- در صورتی که آن شیء از اعیان طاهر است - با تمسک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن می‏شود.

سؤال: مستند کلام مرحوم سید چیست و ایشان بر چه مبنایی این مسئله را این گونه مطرح کرده است؟ پاسخ حکم به طهارت مشکوک الطهارة و النجاسة روشن است و این حکم، هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می‏شود و محل خلاف نیست و این حکم به خاطر قاعده معروفی است که از نصوص مختلفه اصطیاد شده، یعنی از مجموع روایاتی که وجود دارد یک قاعده‏ای تحت عنوان «کل شیء لک طاهر» بدست آمده که یکی از آن روایات، موثقه عمار از امام صادق (ع): «کل شیء نظیف حتی تعلم انّه قَذِر فإذا علمتَ فقد قَذِر و ما لم تعلم فلیس علیک»[2] ؛ یعنی هر چیزی که مورد ابتلاء پاک است مگر اینکه علم به نجاست آن داشته باشی.

دلیل اینکه موارد شبهه، هم شامل اعیان نجسه و هم شامل اعیان طاهره می‏شود، اطلاق ادله قاعده طهارت است، بنابراین خواه شبهه، ناشی از این باشد که امر مشکوک از اعیان نجسه است یا از اعیان طاهره که احتمال تنجّس آن داده شده، قاعده طهارت شامل هر دو مورد می‏شود. همچنین به مقتضای اطلاق این قاعده فرق نمی‏کند شبهه، حکمیه باشد یا موضوعیه – منشأ شبهه حکمیه از باب فقدان نص یا اجمال نص، به شارع برمی‏گردد؛ مثل شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان(عج)، ولی منشأ شبهه موضوعیه، مشتبه شدن امر خارجی است؛ مثل شک در کرّیت آب حوض- پس دو اطلاق از قاعده طهارت استفاده شد: اول: اطلاق این قاعده می‏گوید فرقی نمی‏کند مشکوک، مربوط به اعیان نجسه باشد یا اعیان طاهره، دوم: اطلاق این قاعده هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می‏شود.

بنابراین در موارد شبهه، به قاعده طهارت تمسک می‏شود مگر اینکه دلیل دیگری مثل روایت خاص، بینه و غیره بر آن حاکم شود که در این صورت بر اساس دلیلِ حاکم، حکم می‏شود؛ مثلاً اگر مورد شبهه از موارد جریان استصحاب باشد، با جریان استصحاب، حکم به نجاست آن می‏شود و لذا نمی‏توان با تمسک به قاعده طهارت، حکم به طهارت کرد. همچنین به مقتضای اطلاق ادله اعتبار قاعده طهارت، به طهارت دم مشکوک حکم می‏شود؛ یعنی اگر دمی مشکوک بود که آیا نجس است یا پاک- خون بر دو قسم است؛ پاک و نجس و این گونه نیست که هر دمی نجس باشد-  با تمسک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن خون می‏شود مگر اماره‏ای بر نجاست آن دلالت کند ولو آن اماره، غلبه باشد؛ مثلاً در مورد پرنده‏‏ای مثل عقاب که در منقار او خون مشاهده شود، شک می‏شود که این خون پاک است یا نجس، حال آیا با تمسک به قاعده طهارت می‏توان گفت آن خون پاک است یا باید حکم به نجاست آن کرد؟ پاسخ این است که در این گونه موارد ما از تمسک به قاعده طهارت صرف نظر و به نجاست آن حکم می‏کنیم و این بدین جهت است که در موثقه عمار وارد شده: «سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ، وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ»[3] امام (ع) در این روایت می‏فرمایند: می‏توان با آبی که پرندگان از آن بخورند وضوء گرفت مگر اینکه در منقار او خون ببینید، اگر در منقار آن پرنده خونی را مشاهده کردی از آن آب ننوش و با آن وضوء نگیر. این روایت بر نجاست دم دلالت دارد لذا در موارد شک در طهارت و نجاست دم، نمی‏توان با تمسک به قاعده طهارت، به طهارت آن خون حکم کرد.

جمع بندی:

قاعده طهارت می‏گوید: هر چیزی که نجاست آن برای شما مشکوک باشد پاک است.

از این قاعده دو اطلاق استفاده می‏شود:

1- اطلاق این قاعده هم شامل مواردی می‏شود که شبهه، مربوط به اعیان نجسه باشد و هم مواردی که شبهه، مربوط به اعیان طاهره باشد که احتمال تنجّس آن داده شده است.

2- اطلاق این قاعده هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می‏شود، مگر جایی که دلیلی مثل روایت خاص، حاکمِ بر این قاعده شود.

مرحوم سید می‏فرماید: «نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة»[4]؛ از آنچه ما به عنوان قاعده طهارت بیان کردیم دو مورد استثناء می‏شود: یکی رطوبتی است که بعد از بول و قبل از استبراء، از انسان خارج می‏شود و دیگری رطوبتی است که بعد از خروج منی و قبل از استبراء به بول، از انسان خارج می‏شود که در این دو مورد با اینکه شک به نجاست آن رطوبت داریم، حکم به نجاست آن می‏شود. در رابطه با رطوبت مشتبه این دو مورد، روایاتی داریم از جمله: قَالَ مُحَمَّد بن مسلم وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): «مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ، ثُمَّ وَجَدَ  بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ»[5]؛ کسی که بعد از جنابت و قبل از استبراء به بول، غسل کند و بعد از غسل، رطوبتی از او خارج شود، غسل او باطل است. این روایات بر منتقض شدن وضوء یا غسل دلالت می‏کند، یعنی اگر کسی بول کرده و استبراء نکرده یا منی از او خارج شده ولی بول نکرده و وضوء گرفت یا غسل کرد و بعد از آن رطوبی از او خارج شد، در این صورت وضوء و غسل او باطل می‏شود.  البته در اینجا بحثی مطرح است که آیا کلام امام (ع) که می‏فرماید وضوء و غسل او با خروج رطوبت نقض می‏شود، الزاماً به معنی نجاست آن رطوبت است یا ملازم با نجاست نیست؟ این مطلب را انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»