فقه

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

درباره این مسئله که اگر کسی تیمم بدل از غسل کرد آیا این تیمم رافع جنابت است یا فقط جنبه مبیح بودن برای نماز دارد و اثری به عنوان رفع جنابت یا تحقق طهارت و امثال ذلک ندارد؟ احتمالاتی وجود داشت و عرض کردیم ثمراتی بر این بحث مترتب است که به دو ثمره اشاره کردیم.

ثمره سوم: اگر تیمم، رافع جنابت باشد به طهارت عرق جنب از حرام حکم می‏کنیم؛ زیرا در این فرض شخص، جنب نیست اما بنا بر اینکه ما تیمم را فقط مبیح برای نماز بدانیم- همان گونه که در جلسه گذشته تقریر شد- این عرق محکوم به نجاست است؛ چون عنوان جنابت شخص باقی است و تنها کاری که به واسطه تیمم صورت گرفته اباحه دخول در نماز است.

همه مواردی که مطرح شد، مربوط به جایی بود که دسترسی به آب نباشد یا شخص عذری داشته باشد و عذر او بر طرف نشده باشد؛ اما اگر آب پیدا شد ولی بعد از دسترسی به آب، غسل نکرد در این صورت به نجاست عرق آن شخص حکم می‏شود؛ زیرا با فرض دسترسی به آب، تیمم باطل است؛ چون جنابت باقی است.

مسئله 209: «الصبی غیر البالغ اذا اجنب من حرامٍ ففی نجاسة عرقه اشکالٌ و الاحوط امره بالغسل إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید: بچه غیر بالغ اگر از حرام جنب شده باشد- جنابت الزماً به خروج منی نیست بلکه التقاء ختانین هم موجب جنابت می‏شود- در نجاست عرق او اشکال وجود دارد گرچه احوط این است که ولیّ او، او را امر به غسل کند؛ زیرا غسل صبی قبل از بلوغ علی الاقوی صحیح است.

در مورد مسئله مذکور در دو مقام باید بحث کنیم:

مقام اول: عرق صبی (در صورتی که از حرام جنب شده باشد) نجس است یا خیر؟

مقام دوم: آیا غسل جنابت از طرف صبی صحیح است یا خیر؟ البته این فرع صغرای یک کبری است و آن کبری عبارت است از مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات صبی؛ یعنی آیا عبادات صبی مشروع است یا خیر؟ که یکی از آن عبادات، غسل صبی است مثلاً اگر صبی غسل جنابت کرد غسل او صحیح است یا خیر؟

مقام اول:

آیا عرق صبی که از حرام جنب شده، مثل عرق شخص بالغ است؟ یعنی اگر در مورد بالغ، قائل به نجاست عرق شدیم آیا باید در مورد صبی هم قائل به نجاست عرق او- بعد از جنابت از حرام و قبل از غسل- بشویم یا اینکه عرق صبی محکوم به طهارت است؟ این مسئله (نجاست یا طهارت عرق صبی) مبتنی است بر اینکه مراد ما از «عرق جنب از حرام» که در روایات مربوطه وارد شده چه چیزی باشد، آیا مقصود، حرام بالفعل است یا این که ذاتاً حرام باشد؟ یعنی آیا حرام بالفعل مورد نظر است که فاعل آن مستحق عقاب است، یا مراد از حرام، عملی است که ذاتاً مبغوض شارع است ولو فعلاً حرام نیست و فاعل آن مستحق عقاب نباشد؛ مثلاً زنا ذاتاً حرام است ولی اگر شخصی مجبور به زنا شود فعل او حرام نیست و فعل او حرمت فعلی ندارد، بنابراین اگر کسی مکره به زنا شد هر چند زنا ذاتاً حرام است اما مرتکب فعل حرام نشده است.

حال سؤال این است: آیا مراد از حرمتی که در لسان ادله مطرح می‏شود، حرمت فعلی است که فاعل آن مستحق عقاب است یا مراد از آن، حرمتی است که ذاتاً مبغوض شارع می‏باشد ولو نسبت به فاعل آن حرمتی در کار نباشد؟

در پاسخ به این سؤال دو فرض وجود دارد:

فرض اول: اگر مقصود از حرام مطرح شده در روایات، حرام بالفعل باشد، عرق صبی که از حرام جنب شده، نجس نیست؛ چون صبی کار حرامی انجام نداده تا مستحق عقاب باشد؛ زیرا حدیث رفع «اما علمت أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»[2]دلالت می‏کند بر اینکه از صبی رفع قلم شده است، بنابراین جنابت از حرام هر چند ذاتاً مبغوض شارع است ولی نسبت به صبی- به لحاظ اینکه از او رفع قلم شده- حرمت فعلی ندارد لذا اگر ملاک حرمت را، حرمت فعلی دانستیم نسبت به صبی، حرمت فعلی وجود ندارد و چون حرمت فعلی وجود ندارد ولو اینکه حرمت ذاتی دارد گویا صبی جنب از حرام نشده؛ زیرا مقصود از حرام، حرام فعلی است و چون از صبی، رفع قلم شده حرمت فعلی نسبت به او وجود ندارد بنابراین- بر فرض اینکه عرق جنب از حرام را نجس بدانیم- حکم می‏شود به اینکه عرق جنابت صبی که ازحرام جنب شده، نجس نیست.

فرض دوم: اگر ملاک حرمت را حرمت ذاتی و مبغوضیت ذاتی نزد شارع دانستیم، عرق صبی جنب از حرام، نجس است؛ زیرا عمل او مبغوضیت ذاتی شارع را در پی داشته و شارع راضی به فعل او نبوده است هر چند صبی به خاطر اینکه از او رفع قلم شده عقاب نمی‏شود و عمل او حرمت فعلی ندارد.

نظر مختار: به نظر می‏رسد ملاک حرمت، حرمت فعلی باشد؛ چون ظاهر اخذ حرام در موضوع حکم، این است که مقصود از حرام همان حرام فعلی است بنابراین صبی ولو مرتکب عملی شده که ذاتاً مبغوض شارع است که موجب ملامت و مذمت است اما مرتکب حرام فعلی که موجب عقاب است نشده، لذا عرق او نجس نیست.

مؤید نظر مختار: مؤید نظر ما این است که فقهاء در بحث وطی به شبهه - در عین حال که این عمل فی ذاته مبغوض شارع است- ملتزم به نجاست عرق واطی نشده‏اند و همچنین ملتزم به مانعیت عرق او نسبت به نماز نشده‏اند و دلیلی که برای آن بیان کرده‏اند این است که: وطی به شبهه دارای حرمت فعلی نیست.

مقام دوم:

اما مقام دوم (آیا غسل جنابتِ صبی صحیح است یا خیر؟) متوقف بر این است که عبادات صبی را مشروع بدانیم یا ندانیم؟ اگر کبرای مسئله را پذیرفتیم، حکم صغری هم (آیا غسل او صحیح است یا خیر؟) روشن می‏شود؛ چون غسل هم، به خاطر اینکه محتاج نیت است از عبادات محسوب می‏شود. مشهور بین اصحاب و بزرگان این است که عبادات صبی را مشروع و صحیح می‏دانند؛ به دو دلیل:

دلیل اول: ملاک در خطابات شرعی، عقل و تمییز است، یعنی شخص بتواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد و دیوانه هم نباشد. لذا خطابات، عمومیت دارد و شامل همه ممیزین می‏شود. بنابراین غسل صبی قبل از بلوغ صحیح است و جنابت به وسیله این غسل مرتفع می‏شود و نجاست عرق صبی هم که از حرام جنب شده (بر فرض این که قائل به نجاست عرق او شویم) مرتفع می‏شود، بنابراین مقتضی اینکه خطابات شرعی شامل ممیز است موجود است و مانع هم منحصر در حدیث رفع است که می‏فرماید: «اما علمت أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»[3]؛ و این روایت فقط الزام را برمی‏دارد، یعنی دلالت می‏کند بر اینکه صبی تکلیف الزامی ندارد لذا در حقیقت، مانع هم مفقود است؛ چون مرفوع القلم بودن صبی فقط الزامی بودن تکلیف را نسبت به او برمی‏دارد اما اصل مشروعیت به قوت خود باقی است و همین مقدار در صحت عبادت کافی است.

«والحمد لله رب العالمین»

[1]. العروة الوثقی، ج1، ص72.

[2]. وسائل الشيعة، ج‌1، ص 32، کتاب طهارت، باب4 من ابواب مقدمات عبادات.

[3]. همان.