فقاع- ماهیت فقاع 91/10/02

                     

 

    درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: فقّاع                تاریخ: 2 دی 1391

موضوع جزئی: الفقّاع ما هو؟          مصادف با: 8 صفر 1434          سال: چهارم 

جلسه :41

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث مربوط به حکم فقّاع در جلسه گذشته بیان شد و عرض کردیم که فقّاع حرام و نجس است. اما بحث امروز مربوط به موضوع فقاع است که فقاع چیست؟ مرحوم سید و جمع دیگری معتقدند که: «الفقّاع شرابٌ متخذٌ مِن الشّعیر علی وجهٍ مخصوص»؛ فقاع چیزی است که به شیوه خاصی از جو گرفته می‏شود. قدر مسلم از فقّاع همین است که مرحوم سید و بعضی از فقهاء و بزرگان و اهل لغت مطرح کرده‏اند لکن سؤال این است که آیا فقّاع به همین مورد اختصاص پیدا می‏کند و بر چیز دیگر صدق نمی‏کند یا این قدر متیقن از فقّاع است و موارد دیگری هم وجود دارد؟

امام (ره)[1] از بعضی فقهاء از جمله سید مرتضی[2]، شهید ثانی[3] و مرحوم کاشف الغطاء[4] نقل کرده که در نظر اینها، فقّاع اختصاص به متخذ از جو ندارد؛ یعنی فقّاع منحصر به ما یتخذ مِن الشّعیر نیست، بلکه تعمیم دارد و شامل غیر آن مثل قمح (گندم) هم می‏شود؛ یعنی «متخذ من القمح» نیز حکم فقاع را دارد و حتی در رابطه با کشمش هم گفته‏اند: «متخذ من الکشمش» هم حکم فقاع را دارد. بعضی، دایره را خیلی گسترده‏تر کرده و گفته‏‏اند متخذ از اکثر حبوبات، حکم فقاع را دارد؛ مثلاً بر متخذ از نخود و لوبیا هم، فقّاع صدق می‏کند و حتی عسل را داخل در این دایره دانسته و گفته‏اند: فقّاع بر شرابی که از عسل گرفته شود هم صادق است و عده‏ای نان را مثال زده و گفته‏اند اگر از نان شرابی درست شود، فقّاع بر آن صدق می‏کند.

اما در بعضی از کتب لغت، مثل مجمع البحرین[5]- این کتاب معمولاً ناظر به آیات و روایات است- آمده: «والفقّاع کرمّان شیءٌ یشرب، یتخذ من ماء الشّعیر فقط»؛ فقّاع مثل رمّان نوشیدنی است و تنها از آب جو گرفته می‏شود.

با توجه به اختلافی که در موضوع فقّاع وجود دارد که عده‏ای قائل به تعمیم و عده‏ای قائل به تخصیص آن به آب جو هستند، نمی‏توان قاطعانه گفت: آیا فقاع فقط شامل آب جو می‏شود یا اعم از آن و بقیه حبوبات است؟ لذا معتقدیم در این گونه موارد باید به قدر متیقن، اکتفاء کرد و قدر متیقن، «ما یتخذ من الشعیر» است که هیچ کس در این اختلاف ندارد و این بر تمام اقوال؛ صادق است زیرا هم کسانی که قائل به اختصاص و هم آنها که قائل به تعمیم شده‏اند، قبول دارند که فقّاع بر ما یتخذ من الشعیر، صدق می‏کند. لذا قدر متیقن از فقاع همان چیزی است که از جو گرفته شده باشد و چون نسبت به سایر موارد، شک داریم به عمومات حل و طهارت مراجعه می‏کنیم؛ یعنی مثلاً اگر سؤال شد ما یتخذ من العسل، ما یتخذ من الکشمش و ما یتخذ من الخبز چه حکمی دارد؟ در پاسخ می‏گوییم: «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انه حرامٌ بعینه» یا با تمسک به قاعده طهارت می‏گوییم: هر چیزی که مشکوک الطهارة و مشکوک النجاسة باشد حکم به طهارت آن می‏شود؛ زیرا اختلاف در سعه و ضیق است که آیا دائره فقّاع محدود به آب جو و یا اعم از آن و بقیه حبوبات است؟ و در این گونه موارد که دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و حقیقتاً نمی‏دانیم که در عصر معصومین (ع) و بلدی که معصومین (ع) در آن سکونت داشته‏اند، آیا این موارد، محل سؤال و جواب بوده که امام (ع) می‏فرموده: حرام و نجس است و چون برای ما روشن نیست، نمی‏توانیم به حرمت و نجاست آنها حکم کنیم. ممکن است گفته شود: فقّاع در شام در عصر توسعه داشته است. ولی این دلیل نمی‏شود زیرا شام جایی نبوده که معصومین (ع) محل سؤال و پرسش قرار بگیرند و بخواهند جواب دهند. بنابراین آنچه در عصر و بلده مربوط به معصوم (ع) از آن سؤال می‏شده و قدر متیقن برای ماست، «متخذ من الشّعیر» است اما نسبت به بقیه موارد که شک داریم، با تمسک به قاعده طهارت و حلیت حکم به طهارت و حلّیت آنها می‏کنیم.

پس تا اینجا در پاسخ این سؤال که: «ما هو المراد من الفقاع التی حکمنا بحرمته و نجاسته»؟ عرض کردیم: قدر متیقن این است که فقّاع بر ما یتخذ من الشعیر صادق است و نسبت به سایر موارد، از باب اقل و اکثر، حکم را به قدر متیقن (اقل) اختصاص می‏دهیم و نسبت به بقیه، قاعده حلیت و طهارت جاری می‏کنیم.

طرح دو سؤال:

سؤال اول: آیا حرمت و نجاست فقّاع مقید به قید اسکار است یا صرف اینکه عنوان فقّاع بر چیزی صدق کند، آن شیء محکوم به حرمت و نجاست می‏شود؟

پاسخ: هر مایعی اگر مسکر بود قطعاً حرام است و حکم به نجاست آن نیز می‏شود اما اگر مسکر نبود برای حکم به حرمت و نجاست، دلیل نیاز است. ولی در مورد فقّاع نیاز نیست برای حرمت و نجاست، مسکر بودن آن را ثابت کنیم لذا همین که عنوان فقّاع بر شیء مورد نظر صدق کند، برای حکم به حرمت و نجاست کفایت می‏کند.

صاحب جواهر هم در این رابطه که حرمت و نجاست فقّاع دائر مدار اسکار نیست می‏گوید: «ثم إنّه لایخفی عدم دوران الحکم فی نجاسته و حرمته علی الإسکار»[6]؛ یعنی نجاست و حرمت فقّاع، دائر مدار اسکار نیست. 

سؤال دوم: آیا در نجاست فقّاع، صرف گرفتن آن از جو ملاک است یا علاوه بر ما یتخذ من الشعیر، باید حالت غلیان یا نشیش هم پیدا کند؟

پاسخ: بر اساس روایاتی که وجود دارد، صرف اخذ فقّاع از شعیر، دلیل بر حکم کردن به حرمت و نجاست آن نمی‏شود و غلیان، در نجاست و حرمت آن شرط است.

ادله دال بر شرط بودن غلیان در حرمت و نجاست فقّاع:

دلیل اول: در لغت به همه چیز فقّاع گفته نمی‏شود. در قاموس المحیط آمده است: «الفقّاع کرمّان الذی یشرب، سمّی به لما یرتفع فی رأسه من الزبد»[7]؛ یعنی فقاع مثل رمّان است که نوشیده می‏شود و اینکه به آن فقّاع گفته می‏شود به خاطر کفی است که روی آن می‏نشیند و این کف حاکی از جوشیدن و نشیش است، شاید از این جمله بتوان فهمید که حالت غلیان در حرمت و نجاست فقّاع، شرط است.

دلیل دوم: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: «كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع) الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي»[8]؛ یعنی فقّاع در منزل امام (ع) درست می‏شد ولی این فقّاع غلیان پیدا نمی‏کرد. از این روایت استفاده می‏شود که فقّاع در صورتی حرام و نجس است که حالت غلیان پیدا کند و صرف اینکه فقّاع بر چیزی صدق کند، دلیل بر حرمت و نجاست آن نمی‏شود.

خلاصه اینکه در حرمت و نجاست فقّاع دو چیز معتبر است:

1- از جو گرفته شده باشد.

2- غلیان پیدا کند و اسکار هم در حرمت فقّاع معتبر نیست.

بحث جلسه آینده: مسئله 205 و  کلام آیت الله خویی در این رابطه را، انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

 


[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص287.

[2]. کتاب الانتصار، ج21، ص40.

[3]. مسالک الافهام، ج2، ص123.

[4]. کشف الغطاء، ص172.

[5]. مجمع البحرین، ج4، ص376.

[6]. جواهر الکلام، ج6، ص41.

[7]. قاموس المحیط، ج3، ص46.

[8]. وسائل الشیعة، چاپ اسلامیه، ج17، کتاب الاطعمة و الاشربة باب39 من ابواب الاشربة المحرمة، حدیث4.

 

Please publish modules in offcanvas position.